طالب رئيس المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور، باتخاذ قرارات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بكفالة إلى حين تقديمهم إلى محاكمات عادلة تقضي بالإدانة أو التبرئة، في ظل جائحة مرض كورونا. ووصف غندور في حسابه على موقع (فيسبوك) الخميس، إطالة أمد اعتقال قيادات الإنقاذ لعام كامل دون تقديمهم لمحاكمة، ب(التعسف في استخدام السلطات العدلية)، وتابع، "ليس من العدل أن يبقى بعض المعتقلين لما يقارب العام في الحبس" لأنها مدة تعادل فترة أحكام العقوبة عند الإدانة بارتكاب بعض الجرائم. وأشار غندور إلى أن ما يحدث مع معتقلي قيادات الإنقاذ تصفية للخصومة السياسية تحت دعاوى ولافتة العدالة، موضحاً أن ذلك في تعمد توجيه تهم لا تقوى على الإثبات ولا تقف على ساقين للحيلولة دون إطلاق سراحهم عندما قضت بذلك المحكمة الدستورية، والتحويل من نيابة إلى أخرى عندما يتم تفنيد الاتهامات السابقة. وقال غندور إن الحبس دون التقديم لمحاكمة ورفض إطلاق السراح بكفالة زيادة في الظلم ويخالف كل قوانين ودساتير العالم بل يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تسييس العدالة وبث روح الانتقام ليس في مصلحة مستقبل البلاد. وقال: "نتساءل عن اختفاء أصوات التيارات السياسية والسفارات الأجنبية وجماعات ومجالس حقوق الإنسان التي كانت تثير الجلبة في أصغر حادثة اعتقال في العهد السابق، فالمبادئ لا تتجزأ".
