أعلنت مفوضية الأراضي لولايات دارفور، عن إكتمال مشروع خارطة استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية بولايات دارفور بنسبة تجاوزت ال90%، بتكلفة 7 ملايين يورو بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في إطار اتفاقية الدوحة، بعد أن ارتفع المبلغ من 5 ملايين يورو بسبب التأخير، ونفَّذت المشروع شركة ألمانية ويحتوي على 6 طبقات معلوماتية. وقالت المفوضية: إن المرافق التي تخص متابعة تنفيذ المشروع بالولايات الخمس وفرت الأراضي وتكفل صندوق اعمار دارفور بالتشييد فيما يساهم برنامج الأمم الإنمائي بالمعدات والأجهزة الالكترونية، خصماً على ميزانية المانحين لخطة تنمية دارفور، بجانب مساهمة اليوناميد ورئاسة الجمهورية. وأوضح مفوض الأراضي لولايات دارفور، محمد صالح منقو، في تصريح خاصة (للسوداني) أن المشروع بدأ في العام 2013م وشمل مسح الموارد الطبيعية والأراضي عبر الأقمار الاصطناعية بواسطة شركة داف أي جي (Daf- AG) الألمانية، بتكلفة 5.85 مليون يورو وحدثت تمديدات لبداية المشروع مما رفع التكلفة إلى 7 ملايين يورو بسبب المشاكل الاقتصادية وشح النقد الأجنبي. وأكد منقو التزام وزارة المالية بسداد المبلغ المتبقي وهو مليوني يورو منها 1.2مليون يورو جاهزة وبقية ال 729 ألف يورو أيضاً المالية ستقوم بسدادها، مشيراً إلى أن المشروع يوفر المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الموارد المتاحة والأراضي والمعادن بولايات دارفور، ويفتح آفاق الاستثمار ويعين متخذي القرارات التنموية على امتلاك معلومات حقيقية لإعداد الخطة التنموية الشاملة لدارفور كما تسهل من اتخاذ القرارات. وأشار منقو إلى أن المشروع يوفر قاعدة بيانات تشمل 6 طبقات جيولوجيا ومعادن ومواقع التعدين وطبقة معلومات التربة وملاءمة الأراضي، وطبقة معلومات مصادر المياه والموارد الطبيعية بجانب معلومات البيئة والاحيائية وطبقة معلومات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى التصحُّر واستخدام الأراضي والزحف الصحرواي والغطاء النباتي.
