اقترنت اتفاقيات السلام بدارفور (أبوجا ووثيقة الدوحة) بإنفاذ مشروعات تنموية بدارفور ، من ضمنها تحديث نظم إدارة استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية وإعداد مشروع خارطة تبين الموارد المتجددة وغير المتجددة ، والاستخدامات المتنوعة لأراضي دارفور الكبرى، ويشمل مشروع مسح الموارد ، الذي أوكل لشركة (GAF AG )الالمانية لإعداد الخارطة، والتي ستوفر البيانات والمعلومات اللازمة ، بخصائص ومواصفات عالية الدقة للأراضي من حيث نوعية التربة ودرجة صلاحيتها للأنماط الزراعية المختلفة ،والمساحات المتاحة ولتساعد متخذي القرار في إعداد خارطة استثمارية لدارفور، بالإضافة للتخطيط للتنمية المتوازنة من خلال تحليل استخدامات الأراضي مقارنة بكثافة المستوطنات البشرية وكشفت مفوضية أراضي دارفور عن قرب اكتمال مشروع خارطة استخدامات الأراضي بدارفور ومسح الموارد الطبيعية عبر الأقمار الصناعية لولايات دارفور، وتسليم (10) آلاف خريطة توفر البيانات والمعلومات اللازمة لتساعد متخذي القرار في إعداد خارطة استثمارية لدارفور. وقال مفوض أراضي دارفور "محمد صالح منقو"، إن المشروع تم تنفيذ (90%) منه حتى الآن بناءً على توصيات اتفاقية أبوجا 2011 ونفذت بواسطة شركة (GAF AG) الالمانية بتكلفة (20) مليار، (25%) منها سيولة نقدية، و(75%) سندات وعقود، وكشف خلال مخاطبته المنبر الإعلامي لديوان الحُكم الاتحادي، برعاية وزير الحُكم المحلي "حامد محمد النور ممتاز"، بالقاعة الكبرى للديوان، عن مطاردة المفوضية لحكومة السودان، متمثلة في وزارة المالية وبنك السودان ثلاثة أعوام لدفع مستحقات للمفوضية تخص الشركة المنفذة ( GAF AG) تقدر بقيمة (729) ألف يورو لم تسدد حتى الآن، وأضاف بأن لديهم موجهات من رئاسة الجمهورية لدفع الاستحقاق، إلا أننا يجدون تماطلاً من قبل وزارة المالية. وطالبوا الجهات المعنية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركة المنفذة . من جانبه أكد السفير القطري بالسودان "راشد بن عبد الرحمن النعيمي" بأن حكومة بلاده ستواصل جهودها لدعم السلام في دارفور، وقال إن حجم الإنجازات والمشروعات المنفذة بدارفور تعبر عن حجم الأمن واستقرار الأوضاع وقدمت المفوضية عرضاً استيضاحياً عن المشروع واستعرض فيه أهداف المشروع المتمثلة في تحديد الموارد الطبيعية وتوفير البيانات اللازمة لها وإن المشروع ممول من حكومة السودان وتأخر في الإنفاذ منذ العام 2011 وكان مقرراً له مدة سنتين فقط لتسليم المشروع، إلا أن المشروع امتد لسبع سنوات ، لعدم إيفاء الحكومة بالالتزام المالي. وقال "منقو" إن المشروع شارك في إعداده خبراء من داخل وخارج السودان، وتمت مراجعة المشروع من قبل إدارة جامعة أمريكية، ومن قبل صندوق النقد الدولي وكانت التوصية من الصندوق بعرض المشروع كعطاء وتقدمت له (25) شركة أجنبية قبل أن يرسى على الشركة الألمانية، وأردف بأن المشروع اكتمل منه (90%) فيما تبقى (10%) الجزئية الخاصة بتركيب قاعدة بيانات مركزها الخرطوم، وتدريب متقدم في التشغيل وحسب آراء بعض المداخلات من خبراء من المنطقة فإن مشكلة الأراضي والموارد الطبيعية في دارفور تتمثل في الزيادة المضطردة في عدد السكان والثروة الحيوانية فوق الطاقة الاستيعابية، وتأثير الزحف الصحراوي وأثره على معدلات الإنتاجية ،ومعدلات هطول الأمطار،و سيادة المفهوم الخاص بالاستخدام الحُر والمفتوح للأراضي بدارفور مع غياب التشريع الذي يحمي الحقوق التاريخية لحيازاتها، غياب الأجهزة والهياكل التنفيذية المتمكنة في إدارة الموارد، وطرحت المفوضية من خلال دراسات عدة نقاطاً لمعالجة مشكلة الأراضي والموارد بالمطالبة بتضمين وثيقة الدوحة للسلام بدارفور في الدستور كمدخل لإعداد القانون الإطاري المنظم، تعديل القوانين والأعراف والتقاليد المعنية باستخدامات الأراضي كمرجعيات قانونية، وإخضاع هذه القوانين للحدود المعروفة 1956، إعداد خطة تنموية إقليمية شاملة لاستخدامات الأراضي والموارد وتسجيلها، وأكدت مديرة شركة (قاف) أن المشروع أعد بالمواصفات العالمية خاصة إعداد الخرائط التي استخدم فيها تقنية الأقمار الصناعية، بالإضافة لتوفير خبرات أجنبية ومحلية، فيما يتعلق بدراسة البيئة والتغيرات المناخية، وتوقعت اكتمال المشروع خلال هذا العام وتحدثت المفوضية عن أهمية إشراكهم للإدارات الأهلية في المشروع بوصفهم طرفاً مهماً في ثقافة المنطقة وتسهيل إنفاذ المشروع، وثمن "منقو" دور منظمة يوناميد وما قدمته من دعم لإنجاح المشروع وأوصى المنبر بالمطالبة بضرورة إيفاء الحكومة بالتزامها المالي تجاه الشركة لاكمال المشروع وتوفير قاعدة بيانات عريضة لجذب الاستثمارات الأجنبية بدارفور خاصة وإن الخرائط تبين أن الأراضي تحتوي على موارد طبيعية ضخمة زراعية وحيوانية، بالإضافة لانتشار المعادن المهمة بكميات متفاوتة بولايات دارفور.
