برأت محكمة النظام العام ببحري برئاسة القاضي هاني محجوب المتهمين الثلاثة من بينهم سيدة، وأن يخلى سبيلهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغات أخرى وأن البينات المقدمة لم تكن كافية لإدانتهم وذلك في ملف محاكمة رجلين وسيدتين يواجهون تهماً تتعلق بمواد الاحتيال والاشتراك الجنائي من القانون الجنائي والدجل والشعوذة من قانون النظام العام. فيما وجهت المحكمة تهمة الاحتيال والدجل والشعوذة للمتهمة الرابعة وأنها مع متهم هارب وعن طريق الغش والخداع استلمت من الشاكية مبلغ (950) ألف جنيه بغرض تنزيلها، ودفعت محامية الدفاع عن المتهمة بأن الشاكية قد احتالت على المتهمة وأخذت منها مبلغ (25) ألف جنيه دونت في مواجهتها بلاغ بالاحتيال، وقد صدر فيه أمر قبض وأن هذا البلاغ كيدي، وأفادت للمحكمة بأنه ليس لديهم شهود دفاع وحددوا جلسة لإيداع المرافعات الختامية. وحسب التحريات فإن شرطة النظام بالمقرن تلقت بلاغاً من الشاكية أفادت فيه بأنها وقعت في قبضة شبكة يتزعمها شيخ (سنغالي)، تعرفت عليه عن طريق المتهمة الرابعة التي قابلتها داخل كوافير تعمل فيه ولاحقتها عندما علمت أنها تملك أموالاً وسيارة وتقيم في منطقة كافوري، وصارت تتردد عليها بمنزلها وأخبرتها في إحدى الزيارات أنها تعرف شيخاً سنغالياً يعمل على تثبيت الرزق، وحضرت برفقة المتهمة الثالثة إلى منزلها بكافوري، وبدأوا في أخذ أموالها.
