صاحبت الجلسة المغلقة للمجلس التشريعي بالولاية أمس الأول والتي كانت مخصصة لتلاوة استقالات رؤساء لجان المجلس السابقين وترشيح واعتماد الرؤساء الجدد، صاحبتها أحداث ساخنة وصلت إلى حد الاشتباك ما بين بعض عضوية المجلس من المؤيدين للجهاز التنفيذي والمعارضين له، وكانت الجلسة قد أسقطت قرار المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني القاضي بتسمية رؤساء لجان للمجلس، حيث رشح واختار معارضو الجهاز التنفيذي أسماء غير تلك التي دفع بها المكتب القيادي، ومع هذا الحدث دعا المكتب القيادي لاجتماع طارئ وصف بالعاصف في ظل ترقب وانتظار قراراته في أوساط الولاية لطي صفحة الخلاف ما بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي والتي تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الماضية وكانت بدايتها بعد 6 شهور من عمر المجلس بإسقاط قانون صندوق التنمية والذي اعتبره المجلس التشريعي يتعارض مع قانون الحكم المحلي لسنة 2006 مروراً بتعديل لائحة أجل رؤساء اللجان بالمجلس ومع نهاية العام 2016 شهدت إسقاط خطاب الوالي لدورة الانعقاد الثالثة وإسقاط بيان وزارة التربية والتعليم للربع الأول من هذا العام وصولاً إلى إسقاط قرار المكتب القيادي القاضي بتسمية رؤساء لجان أمس الأول وصاحبت هذه الأحداث تكوين عدد من اللجان بالمركز لطي الخلاف إلا أن مخرجات هذه اللجان لم تظهر حتى صدور قرارات المكتب القيادي . تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس الحزب بالولاية وصف اجتماع المكتب القيادي بالحاسم وأقر فضل الله في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بوجود صراعات ومشكلات داخل أروقة الحزب، وأشار إلى أن الحزب صبر كثيراً على تفلتات عضويته بالمجلس التشريعي التي أدت إلى عدم استقرار وحدة الحزب. وأوضح تاي الله أن المكتب القيادي أصدر قرارات حاسمة لطي الخلاف ما بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية بإصدار جملة من القرارات قضت بفصل 19 عضواً من الحزب من أعضاء المجلس التشريعي إضافة إلى توصية للمكتب القيادي بالمركز بعزل رئيس المجلس التشريعي بالولاية بروفيسور / جلال من الله، إلى جانب توصية لرئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي وإقامة انتخابات خلال 60 يوماً . وأضاف أن قرارات المكتب القيادي قضت بفصل 19 عضواً من الحزب وإسقاط عضويتهم من المجلس وشمل القرار كل من حسن محمد أحمد الكوز وعماد أحمد يوسف وسمية أحمد محمد نور ومساعد عبدالخالق وعبدالله محمد علي والعبيد ودباكر وست النفور الجاك ومحمد أحمد العيص والتهامي عبدالباقي وطارق سيد أحمد والنذير الدومة ويوسف الصديق وحدباي محمد أحمد وإبراهيم محمد العباس وصلاح العمدة والزهاوي بشير وأبو الفتوح محمد خضر وعواطف يوسف ورحمة عبدالله ، ولفت تاي الله إلى أن الحزب سيخاطب مفوضية الانتخابات لإخلاء دوائر المفصولين، مؤكداً جهازية الحزب لقيام انتخابات لتلك الدوائر وقال إن القرارات استندت إلى نص لائحة الحزب، مشيراً إلى أن آخر العلاج الكي ومنبهاً لمخالفة المفصولين لقرارات المكتب القيادي للحزب وتوقع فضل الله أن تجد هذه القرارات ارتياحاً واسعاً في أوساط الولاية لوحدة الحزب واستمرار مشاريع التنمية . ردود أفعال وصاحبت القرارات ردود أفعال عالية في أوساط الولاية خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد للقرارات ومعارض لها . المؤيدون للقرارات اعتبروها إصلاحية لتكملة مشاريع التنمية ووصفوا المجلس التشريعي بالمعارض للتنمية بالولاية، بينما اعتبر المعارضون قرارات المكتب القيادي بأنها كيدية وضد الديمقراطية موضحين أن المجلس التشريعي بالولاية مارس دوره الرقابي والتشريعي بمهنية ومصداقية عالية استناداً إلى القانون والدستور، في ظل عدم التزام الجهاز التنفيذي بالولاية بالقانون والدستور في بعض الأحيان، وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت المجموعة المناهضة لإيلا : (تم فصلهم عشان قالوا الحق ونؤكد وقفتنا الصلبة مع المفصولين في خندق واحد حتى تتم إقالة إيلا لأنهم وقفوا ضد الفساد والظلم والاستبداد)