أعلن رئيس غرفة التوكيلات الملاحية بالبحر الأحمر، أحمد بشير ابو القاسم، عن تفاهمات وشيكة لطي ملف شركات الملاحة مع لجنة النائب العام الخاصة بمخالفات الموانئ. وأكد ابو القاسم على أن الغرفة أجرت جملة اتصالات وجهود، مع عدد من الجهات المركزية للوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة الطرفين، كاشفاً عن ان ملاحقة اللجنة لوكلاء الشركات الملاحية دفع بعض الخطوط الملاحية العالمية اعتزام انسحابها من الموانئ السودانية. وأشار رئيس التوكيلات الملاحية، الي ان لجنة النائب العام حملت وكلاء البواخر مخالفات لم يرتكبوها ولم يكونوا جزءاً منها، معتبراً قرار الموانئ الخاص بتسديد فواتير السفن بنظام 80٪ بالعملة الأجنبية و20٪ بالعملة المحلية مخالفة للائحة المالية للهيئة، واحتسبت ما تم دفعه بالعملة المحلية باليورو وقدرت الفاقد حوالي 9مليون يورو للعامين 2018/2019. وحررت اللجنة عشرة بلاغات في مواجهة وكلاء البواخر، وهددتهم بالسجن مما أجبر بعضهم لدفع إجمالي ما تحصلته اللجنة من الوكلاء 400 ألف يورو . وألمح احمد بشير إلى تجميد عمل اللجنة، في ملف الشركات الملاحية بتوجيهات من النائب العام لشهرين. واوضح رئيس الغرفة ل"السودان"، الأحد، أن نظام الدفع 80/20 هو شكل من أشكال المعالجة لخسائر الوكلاء جراء التوريد في حساب الموانئ ببنك النيلين بابو ظبي بدلاً عن دفع رسوم الهيئة بالعملة الوطنية. وأكد أحمد بشير ابو القاسم، استعدادهم للتعاون مع هيئة الموانئ البحرية بما يحقق مصلحة الوطن. وقال أنهن ملتزمون تمام الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين الخاصة بخدمة الاقتصاد الوطني.