أعلن الخط الأمريكي العالمي عن رغبته في استئناف نشاطه عبر ميناء بورتسودان بعد فترة توقف استمرت (20) عاماً، ومن المتوقع أن تصل أولي باخرة له لميناء بورتسودان في الأسبوع الأول من مايو القادم. وأوضح الهادي محمود عبد القادر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة للملاحة وعضو المكتب التنفيذي لغرفة التوكيلات الملاحية أن عودة الخط الملاحي الأمريكي العالمي تعتبر إضافة ونقلة نوعية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر وكيلا للخط الملاحي الأمريكي، مؤكدًا أن دخولها معه في شراكة سيكون عائدها مكسباً لميناء بورتسودان عبر جذب تجارة الترانزيت، وقال إن مزاولة الخط الملاحي الأمريكي نشاطه مجددًا بميناء بورتسودان يعتبر مؤشرًا لزيادة حجم العمل الوارد للميناء خاصة أن الخط الملاحي الأمريكي لدية خطوط بواخر منتظمة تأتي من أمريكا وبقية دول العالم، وقطع بأن قدومه للميناء سيؤدي لإحداث طفرة في الواردات والصادرات وتجارة الترانزيت، وقال إن ميناء بورتسودان قادر على استيعاب كل الحاويات التي تصل، وأضاف أن بشريات فك الحظر الاقتصادي استفادت منها الخطوط الملاحية العاملة نظرًا لأن الحظر كان له تأثير على عمليات التحويلات المالية وأعاق توسع التوكيلات الملاحية، كما أن رفع الحظر ساعد في إبداء رغبة عدد من الخطوط الملاحية العالمية للعمل بميناء بورتسودان، معتبرًا أن سمعة الميناء أصبحت تضاهي أفضل الموانئ العاملة، معلناً عن وصول أول باخرة للخط الأمريكي العالمي مطلع مايو القادم وحالياً حاويات الخط الأمريكي تعمل في ميناء بورتسودان وتصل من موانئ جيبوتي والصومال وجدة فارغة، ويتم عليها تستيف صادر الأعلاف والبرسيم، وكشف عن وصول أكثر من (500) حاوية، منوها إلى أن الشركة تعتبر ثاني خط ملاحي عالمي حسب تصنيف هيئة اللويدز وتمتلك (80%) من حصة الخط الأمريكي وسيصل في الأيام القادمة مدير التسويق بالخط الملاحي الأمريكي للوقوف على عودة الخط الملاحي لميناء بورتسودان. وتبدو الهيئة عازمة على استغلال التطورات الراهنة في الجانب الاقتصادي، وتطويعها لتطوير عمل الموانئ بالبلاد، فنظمت الهيئة ورشة عمل من المنظمة البحرية العالمية وعبر اتحاد موانئ شرق وجنوب إفريقيا (باميسا) والتي تختص بتنفيذ المتطلبات الإلزامية المتعلقة بالتثبت من وزن الحاويات قبل شحنها، وقال إن الورشة تعزيز التعاون بين اتحاد باميسا والمنظمة البحرية العالمية يستهدف برنامج زيارات قطرية لعدد من الدول الساحلية (جيبوتيي وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وموريشيوس وجنوب إفريقيا والسودان ونامبيا وأنجولا) لتبيان التطورات والتشريعات الخاصة بالإجراءات والترتيبات الإلزامية والمطلوبة لمنع فقدان الحاويات وشارك بها ممثلون لمحطات الحاويات والسلطة المينائية ووكلاء الشحن والتفريغ والتأمين والمواصفات والمخلصين والجمارك. وأوضح محمد الحسن مدني مستشار مدير عام هيئة الموانئ البحرية للتعاون الدولي رئيس لجنة تنظيم ورشة العمل إن الورشة شهدت تقديم أوراق علمية من خبراء المنظمة البحرية العالمية وتقديم أوراق علمية ومناقشات، مشيرا إلى تقديم خبراء المنظمة البحرية العالمية محاضرات عن التعديلات في اتفاقية سولاس التي تتطلب التثبت من أوزان الحاويات وعرض تجارب بريطانيا وجنوب إفريقيا في التطبيق ودور التعبئة الجيدة في ضمان سلامة النقل والتنبيه على التعديلات والمتطلبات الجديدة في المنظمة البحرية العالمية، وقال إن الوفد عقد اجتماعاً مع الإدارة العليا للهيئة للتنوير بمتطلبات التثبت من وزن الحاويات وتنفيذ زيارة ميدانية للميناء الجنوبي للوقوف على وزن الحاويات عبر "الطرناطات". وتؤكد إدارة هيئة الموانئ البحرية على أهمية التنسيق مع مختلف المحليات بالولاية، وكشف مديرها العام، د. جلال شلية عن زيارتهم لمحلية سواكن، مشيرًا لعقد لقاءات للتعرف على خطط المحلية في التنمية وترقية الخدمات والتعرف على احتياجات القطاعات الخدمية بعد الطواف عليها. فيما أشار معتمد محلية سواكن خالد سعدان لأهمية الدور الذي تقوم به هيئة الموانئ البحرية وإسهامها في الاقتصاد القومي والولائي، وقال إن زيارة الهيئة مهمة لسواكن وريفها، معتبراً أنها للتفاكر حول تنمية المحليات وفق برامج المسؤولية الاجتماعية، وقال إن الريف يشهد كثيراً من المشروعات التي نفذتها الهيئة، ممتدحاً إقامتها لشراكات ذكية مع محليات البحر الأحمر، وأعرب عن تقديره للهيئة وهي تقوم بإنفاذ محاور المسؤولية الاجتماعية وتسهم في نهضة الولاية عبر تحقيق المشروعات في المحليات، مشيداً بإسهاماتها المتواصلة بالولاية، معلناً ترحيبهم بالزيارة، وقال إنها تؤكد عزم الهيئة على دعم البنيات التحتية، وأضاف أن الموانئ ظلت محل ثقة واتسمت مشروعاتها بتقديم قيمة مضافة وتمثل الثقل الاقتصادي للولاية. الصيحة
