أصدر وزير الطاقة والتعدين "عادل علي إبراهيم"، قرارا بتشكيل لجنة طوارئ لتوزيع ورقابة غاز الطبخ، وإيقاف التوزيع عبر الميادين لضمان سلامة المواطنين من وباء كورونا. وأعلن إبراهيم لدى زيارته مستودعات الشجرة، عن آلية جديدة ومشتركة لتوزيع الغاز عبر الوكلاء بإشراف القوات النظامية المشتركة، ولجان الخدمات والتغيير بالأحياء. وتقوم اللجنة بوضع ومتابعة تنفيذ خطة توزيع الغاز عبر وكلاء شركات الغاز ولجان التغيير والخدمات بالأحياء، وتأمين مستودعات الغاز بمنطقتي الجيلي والشجرة بقوات مشتركة من كل الأجهزة الأمنية: (شرطة عسكرية، دعم سريع، شرطة، أمن اقتصادي)، فضلاً عن تأمين مسار مرور ناقلات الغاز من المستودعات إلى أماكن توزيعها بمجمعات الوكلاء بالأحياء من قبل (شرطة عسكرية، دعم سريع)، وتأمين التوزيع داخل الأحياء عبر لجان التغيير والخدمات بالأحياء مع وكيل المنطقة بواسطة القوة النظامية المشتركة. وقضى القرار أيضاَ بمنع دخول أي قوات نظامية أو مواطنين داخل المستودعات، ومنع البيع لهما من المستودع، وتنظيم الدخول والخروج من المستودع بواسطة الأمن الاقتصادي حسب المستندات المطلوبة. ووجه وزير الطاقة اتحاد وكلاء الغاز بتوفير عدد 32 ألف أسطوانة يوميًا كحد أدنى بمستودعي الجيلي والشجرة لتوزيعها للمدن الثلاث، على أن يتم تنسيق الشحن بواسطة الوكلاء وممثلي لجان الأحياء عبر منسقي المدن الثلاثة من داخل المستودع. وأضاف: يبدأ عمل المستودعات والشركات من الساعة السابعة صباحا يوميا، ويتم زيادة العمالة بواسطة الشركات وزيادة عدد ساعات العمل، مطالباً بالالتزام بتعبئة أسطوانات وناقلات وكلاء الغاز أولا لضمان توزيعها للأحياء باكرا. ووجه القرار، الشركات، بالالتزام بأسعار تعبئة الغاز بالأسعار المتفق عليها وهي: 123.5 جنيه لمستودع الشجرة، و 122.5 جنيه لمستودع الجيلي. وتم الاتفاق على ألا يتعدي سعر الأسطوانة للمواطن داخل الحي قيمة مئتي جنيه.
