أكد اتحاد وكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم التوقف عن العمل نهاية الأسبوع الحالي حال استمرار تسعيرة الغاز غير المجزية منعاً لحدوث الخسائر والمضايقات التي يواجهونها من قبل الشركات ونيابة حماية المستهلك والأمن الاقتصادي. وكشف رئيس اتحاد وكلاء وموزعي الغاز الصادق الطيب ل"السوداني " عن اتجاه اتحاده لإيقاف عربات الترحيل والتي يملك الوكلاء (95)% من العربات الموجودة بالميادين وأسطوانات الغاز، لأن في ذلك ظلماً، وأي محل أو وكيل غاز لا"ينزل " في محله أسطوانة غاز إلا بسعر "20"جنيهاً وهكذا بطريقة غير مباشرة العمل يتوقف ،مؤكداً أن إصرار وزارة النفط على بيع أسطوانة الغاز بسعر "25"جنيهاً غير مجزي لعدم اشتمالها على تكلفة الترحيل والتشغيل ،وزاد:يتم تسليم أسطوانة الغاز للمحلات بسعر "2425"جنيهاً ويتم بيعه للمستهلك بسعر "25"جنيهاً، مؤكداً أن هذه التسعيرة لا تحقق مصلحة المواطن ولا تخفض العبء بل فيها زيادة للتكلفة، مبيناً أن هذه التسعيرة أدت لحدوث خسائر فادحة للوكلاء حيث تبلغ تكلفة خسارة محل غاز صغير "1250"جنيهاً شهرياً ،ويبلغ الربح "1"جنيه وأحياناً لايوجد ،علماً بأن تاجر التجزئة تصل أرباحه ل20% مثلاً إذا كان سعر الأسطوانة "25"جنيهاً يتم بيعها للمستهلك بسعر "30"جنيهاً. وقال الطيب إن الشركات عدلت عقود الوكلاء بعقود تعسفية تعرض الوكيل للخسارة والغرامة والإيقاف عن العمل وتعبئة الغاز بواسطة الأمن الاقتصادي ونيابة حماية المستهلك إذا تم بيع أسطوانة الغاز بأكثر من "25"جنيهاً ،وتضمن العقد شروطاً جزائية إذا تم تغريم الشركة (1000) جنيه فإن الوكيل هو الذي يقوم بسدادها وكتابة تعهد بالالتزام ببيع أسطوانة الغاز بسعر "25"جنيهاً، مؤكداً أنها ضغوط علي الوكيل من أين له، وإذا تم البيع بأكثر من "25"جنيهاً يتم إلغاء عقد الوكيل، كاشفاً عن قبض "20"وكيلاً واستمرار الحملات حيث يتم قبض "5 6"وكلاء يومياً. وقال إن معظم محلات الغاز تم إغلاقها، حيث يوجد وكيل بمنطقة شمبات والفتيحاب حوالي "30"محل غاز قام بإغلاقها وفتح "5"محلات فقط تفادياً للخسارة ،وزاد:لدينا حوالي "8"آلاف موقع للغاز بالخرطوم علماً بأن الولايات عدلت سعر أسطوانة الغاز حيث يتم بيعها بسعر "30 35"جنيهاً. وطالب اتحاد وكلاء وموزعي الغاز في بيان تلقت "السوداني "نسخة منه الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لإصدار تسعيرة مجزية للوكلاء لتوفير الغاز للمواطنين بدلاً عن بيعه بالميادين رغم أن العربات والأسطوانات مملوكة للوكلاء مما زاد من التكلفة على المواطنين . وأكد عدد من وكلاء وموزعي الغاز ل(السوداني ) أن تسعيرة الغاز غير مجزية نهائياً ولعدم تضمنها لتكلفة التشغيل،وايجار المحلات والعمالة والضرائب وغيرها من الرسوم المفروضة على محال الغاز مؤكدين وقوفهم مع قرارالاتحاد بالتوقف عن العمل. وقال موزع الغاز علي الغالي ل(السوداني) إن تحديد مبلغ "25"جنيهاً لأسطوانة الغازغير مجزٍ ،وزاد:أن سعر الأسطوانة يصل ل 2425"جنيهاً وسيتم بيعها للمستهلك بسعر "25"جنيهاً والربح لا يتعدى ال"12 "جنيه وهذا يمثل خسارة فادحة لوكلاء الغاز و"مافي تاجر يمكن يبيع بالخسارة " مؤكداً وقوفه مع قرار الاتحاد بالتوقف عن العمل في حال عدم إيجاد تسعيرة مجزية لأسطوانة الغاز. وأكد المدير العام بالإنابة لشركة أبرسي الرشيد علي أبرسي ل(السوداني) أن تسعيرة الغاز غير مجزية نهائياً،وإن توقف وكلاء وموزعي الغاز عن العمل في الوقت الراهن يسبب أزمة غاز وكارثة حقيقية لأن معظم أسطوانات الغاز مملوكة للوكلاء ولديهم محال تجارية داخل الأحياء ويبلغ عدد الوكلاء"34"آلاف وكيل "لو وقفوا الدنيا بتتوقف" . وطالب أبرسي الجهات المختصة ووزارة النفط وولاية الخرطوم بالجلوس مع وكلاء الغاز لمعرفة المشكلة ووضع الحلول المناسبة وإيجاد تسعيرة مجزية تفادياً لوقوع الكارثة ،علماً بأن جميع الأسطوانات وعربات الترحيل مملوكة للوكلاء. وقال إن أسطوانة الغاز تصل من مستودع الجيلي بسعر "17"جنيهاً ويتم ترحيلها لمستودع الشجرة بسعر "1"جنيه يصبح "18"جنيهاً وبعض الشركات تقوم ببيع الأسطوانة بسعر "20 20,5"جنيه والترحيل "2"جنيه، مؤكداً أن ربح ال "2"جنيه غيرمجزٍ للوكلاء ويعتبر مبلغاً زهيداً موضحاً أنه في حال عدم التزام الوكيل بالسعر المحدد يتم إلغاء توكيله وإيقافه عن العمل حسب توجيهات وزارة النفط ،وأن الوزارة خصمت من الشركات نسبة 50% لمدة "4"أيام تقدر بحوالي "300"ألف جنيه ونسبة 25% لمدة "3"أيام والإجراء المتبع عند بعض الشركات إيقاف الوكيل. وكشف أبرسي عن إنشاء مصنع لأسطوانات الغازينتج مليون أسطوانة، وبصدد قيام مستودعات إقليمية ومراكز لبيع الغاز. وأكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ومقرر لجنة الغازقي تصريح سابق ل(السوداني) أن اللجنة التي تم تكوينها من الأطراف ذات الصلة لحل مشكلة الغاز دفعت بخيارات عدة للجهات المسؤولة مؤكداً أنها مرضية للأطراف كافة ومجزية للمستهلك بأن يكون سعر أسطوانة الغاز زنة 12,5كيلو بشرط أن يكون البيع من الشركات للوزارة بسعر "15"جنيهاً بدلاً عن "17"جنيهاً،وإذا لم يتم دعم الترحيل من مستودع الجيلي للشجرة يبلغ سعر الأسطوانة بولاية الخرطوم "26"جنيهاً مع مراعاة فرق السعر بالولايات ،وأن يكون سعر أسطوانة الغاز زنة 12,5كيلو بسعر "27"جنيهاً إذا كان سعر البيع من الشركة "17"جنيهاً ودعم الترحيل من الجيلي للشجرة وإذا لم يتم الدعم يبلغ السعر "28"جنيهاً وفي هذه الحال هامش الربح يتراوح مابين "810"جنيهات بولاية الخرطوم مما يؤدي لتقليل الوكلاء وفتح مراكز ثابتة لبيع الغاز بدلاً عن الميادين. وقال إن اللجنة تلتقي مع الجهات المختصة كإدارة الامداد بوزارة النفط ،وزارة المالية ولاية الخرطوم واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لوضع ضوابط بين الشركة والوكلاء حول تسعيرة الغاز. وأكدت جمعية حماية المستهلك أن هذه المقترحات تحقق للوكيل الربح المجزي وتخلق وفرة للمستهلك ،وعدم المعاناة في الحصول على أسطوانة الغاز في حال تطبيق هذه التسعيرة،مشيرًا للتعاون مع نيابة حماية المستهلك وإدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية لحسم وضبط كل الوكلاء المتفلتين.
