يبدو أن السُلطة قانون وأي حاكم (متسلط) يريد أن يفصِّل القوانين بناءً على مصالحه (ولن يعدم الترزية) هذا مما أدى إلى كثرة القوانين والقوانين المعدلة في بلادنا. أن ينشئ أو يعدل القانون مجلس تشريعي منتخب هذا أمر لا غبار عليه في اللعب الديمقراطي الذي يفترض فيمن عدل القانون أو أنشأه جسم منتخب وهذا رأي من جاءوا به إلى قبة المجلس التشريعي (شايف كلمة برلمان الإنجليزية إلى زوال) أما أن تصدره لجنة مهما ادعت من وزن فهذه همبتة لا يمكن أن يسكت عليها أهل الصِنعة. حتى صياغة القانون ومهما مارسوا فيها من ذكاء لتحقيق أهداف معينة سيكشفها المختصون ويبينوها للشعب. (انتظروا نبيل وسيف بعد قليل). تسيطر لجنة التمكين على الرأي العام الآن وتريد أن تشتري الجماهير بحق أو باطل مستغلة إجماع الشعب على محاربة الفساد ومن منا لا يريد أن يحارب الفساد والمفسدين ويجعلهم عبرة لمن يعتبر حتى تصبح كلمة فاسد وصمة وليست كما هي الآن، عندما يقال فلان فاسد صارت تعادل شاطر يا للأسف. لجنة التمكين تريد أن تعلو على كل القوانين الموجودة والأجسام العدلية من نيابة وقضاء وفي طريقها لإدخال المحاماة تحت إبطها . وتسيطر على نقابتها وتعدل حتى في مناهج الكليات لتواكب مخططاتهم. كل ذلك في فترة انتقالية لها أهداف معينة منها التهيئة إلى انتخابات وهؤلاء يريدون أن يحققوا كل أحلامهم في الفترة (الانتقامية). ولكن يبدو أن حواء السودان والده والحمد لله ولقد تصدى قانونيون كثر للمخالفات العدلية السائدة الآن ولقد لا يوبه لكثير من آرائهم بعد ان يدمغوا بتهمة (دا كوز) لكن عندما يشهد قانونيان في قامة وعُمر الأستاذ نبيل اديب المحامي ومولانا سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر (بالله ترحموا على حمدنا الله عبد القادر الذي أثرى حياتنا الدرامية ونحن شباب). أنقل هذه الجملة من مقال مولانا سيف الدولة (بداية أحيي في الأستاذ أديب جرأته في طرح رأيه الشجاع في ظل هذه الأجواء الثورية، فالمهني الحق خاصة في مجال القانون (قضاء، نيابة ومحاماة) هو الذي يمتلك الشجاعة التي تجعله يُفصح عن رأيه الذي يتفق مع صحيح القانون دون اعتبار لما يجلبه عليه من لعنة وسخط الرأي العام). هنا المشكلة كل من كتب أو نطق بكلمة حق لا تساير الثورة حلت عليه لعنة الجماهير اتفق الأستاذان بعد مرافعة طويلة من الأستاذ أديب نبيل لخصها مولانا سيف الدولة في الآتي : يجب التمييز بين حالة استرداد الأموال المتحصلة عن طريق الفساد والتي تكون مملوكة لكيانات مثل الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات وهذه يتم استردادها تلقائياً بمجرد صدور قرار من لجنة إزالة التمكين…….. إلى أن يقول : أما الأموال التي يمتلكها الأشخاص العاديين السبيل إلى استردادها لا يكون إلا بحكم قضائي). نريد من ثورتنا وثورة الشباب أن تحترم شعارها حرية سلام وعدالة وتفتح الباب واسعاً للقانونيين كلهم دون تمييز ليقولوا في القوانين كلمتهم حتى لا يخرج كل يوم قانون بناء على أهواء أشخاص. بالله لو كان العنوان (وشهد شاهد من أهلها) ما كان أحسن؟
