وصفت الغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرف التجارية الإجراءات الأخيرة لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية بالصائبة وتصْب في زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات. وقال رئيس الغرفة وجدي ميرغني إن الإجراءات تعتبر مساراً لعلاج المشكلة من أصلها وترشيد وتنظيم الاستيراد وتخفيف الطلب على الدولار. وأعرب وجدي عن تطلعاته أن يتم إنفاذ الإجراءات بدون المساس بسياسة التحرير مبينا أن أهم القرارات هي تحريك الطريقة التي يسعر بها الدولار في البنك المركزي حتى تستطيع عكس سعر صرف صحيح، وبالتالي، دفع قيمة المحاصيل الحقيقية ومنع التهريب، وعن تحويل التعامل في الدولار والتجارة للنيابة قال وجدي: "أعتقد أن هذا الأمر يحتاج للمزيد من التوضيح والتعريف للتفرقة بين التعامل".