أكدت النيابة العامة أن اللجنة المستقلة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية تباشر التحقيق في أحداث فض الاعتصام، متوقعة أن تحدد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات بمهنية عالية وخلال القيد الزمني الذي حدده أمر تشكيلها. وأشارت إلى أن النائب العام منح اللجنة المستقلة سلطات النيابة العامة في التحري والقبض والتفتيش وتحديد المتهمين وتوجيه التهمة، وكل السلطات اللازمة في استكمال التحريات على نحو مهني ومستقل. وأوضحت النيابة العامة في تعميم صحفي اليوم بمناسبة ذكرى أحداث 28 رمضان و 29 رمضان، أن عددا من قضايا الشهداء هي الآن في مراحلها النهائية من التحريات ويطلعون أن تفتح كل المحاكم أبوابها لوضع كل الملفات المكتملة أمام القضاء. وقطعت النيابة بإن لجنة التحقيق في إعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة بالعام 1990، توصلت إلى أنه تم إعدام 28 ضابطا بالقوات المسلحة من خلال التحريات والتحقيقات التي باشرتها، لافتة إلى أن اللجنة استجوبت 85 شاهدا عن الأحداث وجمعت البينات والاستدلالات وأن الإجراءات الآن في مرحلة تقييم البينات وتحديد المتهمين وتوجيه التهم بشكل احترافي ومهني. ونوهت إلى أن قضية انقلاب 1989م اكتملت فيه التحريات وكذلك قضية الطلبة الشهداء في مدينة الأبيض هي الآن أمام القضاء.
