أعلنت النيابة العامة بالسودان، السبت، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، تلقته "سودان تربيون"، أن الملفات المكتملة ستكون أمام القضاء عندما تفتح المحاكم أبوابها. وفي 30 يونيو 198، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب "ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وفي 13 مايو الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة عل فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه ب "تقويض النظام الدستوري" على خلفية "انقلاب" 1989. وأعلنت النيابة العامة، أن لجنة التحقيق في إعدام 28 ضابطا عام 1990، استجوبت 85 شاهدا، وجمعت البينات والاستدلالات، وأن الإجراءات في مرحلة تقييم البينات وتحديد المتهمين، وتوجيه التهم بشكل احترافي ومهني. وكانت حركة 28 رمضان، قادت انقلابا مضادا بعد نحو عام، من تسلم الرئيس عمر البشير مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989. وبعد أشهر من الانقلاب الفاشل على البشير، جرى تنفيذ إعدامات بحق 28 ضابطا من المشاركين فيه بعد اعتقالهم، دون إيضاح تفاصيل عن إعدامهم وأماكن دفنهم، أو تسليم جثثهم لذويهم. وتوقع البيان، أن تباشر اللجنة المستقلة في أحداث فض الاعتصام، تحديد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات بمهنية عالية خلال القيد الزمني الذي حدده أمر تشكيلها. ونوَّه إلى أن النائب العام بادر بمنح اللجنة المستقلة سلطات النيابة العامة في التحري والقبض والتفتيش وتحديد المتهمين وتوجيه التهمة، ولها السلطات اللازمة في استكمال التحريات على نحو مهني ومستقل. وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
