أجاز مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي، بالإجماع موازنة الولاية للعام 2018م بمبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون جنيه، وخصصت الولاية 65٪ من الموازنة للتنمية و25٪ تعويضات العاملين و10٪ اقتناء أصول غير مالية. وأوصى المجلس وزارة المالية بالولاية بالتقيد التام ببنود الموازنة للعام المالي 2018م، إيراداً وصرفاً، والتركيز على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من أجل زيادة الإنتاج، ووجَّه بزيادة نسبة المخزون الاستراتيجي من السلع وتخزينها برئاسة الولاية مع إلزام المحليات والبلديات بعدم إصدار أوامر محلية على البنود المجازة في الميزانية وإحكام التنسيق بين إدارتي الجودة والمواصفات والمقاييس والأجهزة ذات الصلة لمحاربة ومكافحة السلع الفاسدة المنتهية الصلاحية الواردة للولاية. من جهته، أكد وزير المالية بالولاية الحافظ عطاالمنان في مؤتمر صحفي أمس بالوزارة، أن التحسن الأمني والاستقرار ساهم بشكل كبير في تحقيق نمو بنسبة 87٪ للعام 2017م، وتابع: (تكلفة الاستقرار أكثر من تكلفة الحرب)، معلناً عن تخصيص (330) مليون جنيه لمشروعات الدورة المدرسية في العام المقبل بنيالا.
