عممت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2013 م على الوحدات والهيئات والوزارات والولايات ، وحددت مده أقصاها عشرة أيام على الوحدات والولايات لإعداد مقترحاتها ورفعها لوزارة المالية ، ودعت الوحدات تقديم مقترحاتها بواسطة الوزارات الاتحادية التابعة لها . وتستند الموجهات العامة للموازنة على مبدأ التوازن الأقتصادى العام والإ?تمام بالأبعاد الإقتصادية والإجتماعية أكثر من البعد المالي والمحاسبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبدون الاعتماد على رسوم صادرات النفط ويستهدف الإعداد الفنى للموازنة تعميق مبدأ تطوير الادارة المالية وتحقيق الاصلاح الاقتصادى والمالى والتشريعى والادارى المؤسسى . وتركز السمات العامة للموازنة المحافظة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي فى ظل المرحلة الحالية وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الإحتياجات الاساسية للمواطن من السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية. ونصت المقترحات التي تحصلت عليها (الرأي العام) علي خفض الانفاق الحكومي المتمثل في الصرف الدستوري والسفر الخارجي وخفض شراء السيارات والأثاثات والمباني والمنشآت والإيجارات الى جانب خفض الصرف على الوقود والتلفونات و إتخاذ الإجراءات الكفيلة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية. ودعت المالية الوحدات الى ضرورة إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لإعادة التوازن الاقتصادي وإستقرار وإعطاء أولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض الفقر الى جانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجي مع وضع سياسة للتخزين الاستراتيجي لعدد من السنين بدلا من منهج التخزين قصير الأجل. وطالبت المقترحات بمعالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والانمائي ووضع السياسات والاجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات الخارجية والداخلية في الاقتصاد القومي الناتجة عن الانفصال مع تكامل السياسات المالية والنقدية . وعددت المالية التحديات التى تواجه موازنة العام المقبل في استمرار الحصار الاقتصادى على البلاد وتوفير الموارد المحلية والخارجية لتحقيق أهداف الموازنة ومعالجة ضعف التسويق وفتح أسواق جديدة للصادرات وخفض نسبة التضخم واستقرار سعر الصرف في الحدود الآمنة مع خفض العجز فى الميزان التجاري و الاستمرار في دعم المحروقات نت?جة للزيادة في الإستيراد الي جانب الصرف المتزايد على الأجهزة الدفاعية والأمنية نتيجة الظروف الأمنية التى تتعرض لها البلاد والإعتداءات المتكررة على السيادة الوطنية . وطالبت الوحدات بضرورة ان تتضمن المقترحات تقديرات الايرادات المتوقعة للوحدات ذات الصلة وبنود الانفاق المتمثلة فى تعويضات العاملين (المرتبات والأجور والمسا?مات الإجتماعية) وشراء السلع والخدمات (التسيير) وإقتناء الأصول غير المالية (مشروعات التنمية) وفي مجال تعويضات العاملين طالبت وزارة المالية الوحدات مراعاة الدقة والواقعية في إعداد مقترحات الأجور والمرتبات وفق الهياكل الوظيفية والأعداد الفعلية للعاملين والعلاوات والبدلات والامتيازات وفق شروط الخدمة المجازة من مجلس الوزراء مدعمة بالبيانات الاحصائية الدقيقة وإستبعاد العمالة المؤقتة وفق القرارالصادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني واعداد تكلفة امتياز الكهرباء والهاتف والمياه لمستحقيه من الدستوريين ووكلاء الوزارات وفي مجال تخفيف أعباء المعيشة ركزت المقترحات على إستمرار دعم سلعتي القمح والمواد البترولية والاستمرار في إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية بالاضافة الى إعفاء مدخلات الانتاج والأعلاف وطلمبات المياه من الضريبة على القيمة المضافة وتوفير سلعة السكر للمواطن سواء من الانتاج المحلي او الاستيراد بالتكلفة الفعلية وتمكين الشركات المنتجة من زيادة الانتاج وتشجيع القطاع الخاص على استيراد السكر لسد الفجوة . الى جانب الاستمرار في توفير الاحتياجات اللازمة لدرء آثار الكوارث الصحية والطبيعية والاستمرار في برامج التمويل الأصغر وتفعيل صناديق الضمان الاجتماعي ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية والخيرية ، والاستمرار فى دعم الأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات.
