تداعيات الزيادة جاءت بعد توجيه سلطة الطيران المدني شركات الطيران باعتماد أسعار جديدة لتذاكر السفر، بلغت نحو 30 %. وبحسب منشور صادر من السلطة فإن الزيادة جاءت لارتفاع تكلفة وقود الطائرات بنسبة 35 ٪ في شهر نوفمبر الماضي. وبلغت قيمة تذكرة الطائرة من الخرطوم إلى الجنينة في غرب دارفور 2450 جنيهاً، والخرطومنيالا، في جنوب دارفور 1980 جنيهاً، فيما وصل سعر التذكرة إلى الفاشر بشمال دارفور إلى 1800 جنيه. أكثر من طرف: "معادلة يتحملها أكثر من طرف تمخض عنها قرار الزيادة ليدخل بذلك حيز التنفيذ"، كانت هذه عبارات الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم التي تحمل شيئاً من التوضيح لكل الضبابية التي تشوب القرار، مُسنداً الأمر لأطراف المعادلة التي تتكون من دائرة النقل الجوي وهي الجهة التي تسن وتشرِّع مثل هذه الأشياء على حد قوله كذلك طرف آخر وهو وزارة المالية التي يُسند لها أمر الزيادات حسب النافذة التي تهتم بجزئية الطيران، أما هيئة الطيران المدني فهي جزء من المعادلة التي يُوكل لها أمر التنفيذ والاعتماد، وأضاف عبد الحافظ في حديثه ل(السوداني) إن الطيران المدني جزء رقابي على عملية التنفيذ، أي لا علاقة له بالتشريع، وذكر أن القرار لم يكن بالجديد على هذا القطاع لأنه قبل خمسة أشهر كانت هنالك زيادات في أسعار تذاكر الطيران، مشيراً إلى أن زيادة تعرفة الوقود هي من أهم الأسباب التي تتصدر دوافع القرار. تشغيل وتنفيذ: إدارة النقل الجوي وسلطة الطيران المدني هما فقط صاحبتا القرار وذلك وفقاً لما جاء على لسان مدير شركة المطارات الولائية عبد المحمود عمر، الذي أضاف أنهم سلطة تشغيلية وتنفيذية تنحصر مهامها في تشغيل شركات الطيران وغيرها من الشركات ذات المهام المختلفة بالمطار. ويضيف أن شركات الطيران تتأثر بهذا القرار كما أنها جزء من اللجنة المشاركة في سنِّه وليست صاحبة التشريع، أما شركة المطارات الولائية فتضم عدداً من الاختصاصات بداخلها؛ منها شركات الصيانة وشركات التشغيل، ويذهب الرجل إلى أن مثل هذه القرارات ليست بالجديدة ومن أهم أسبابها زيادة أسعار الوقود والصيانة، وكذلك خروج بعض الشركات العاملة في مجال الطيران الداخلي واحتكار الأمر عند عدد معين. تضارب مسميات: عادل المفتي نائب الأمين العام لغرفة النقل الجوي اعتذر لظروف صحية أوقفته عن العمل، ذاكراً أنه عَلِم بالقرار من مطالعة الصحف كعامة الناس، وأوضح في حديثه ل(السوداني) أمس أنهم يعملون تحت مسمى الغرفة القومية للنقل الجوي وهي إدارة خاصة لا علاقة لها بإدارة النقل الجوي التي تتبع لسلطة الطيران المدني، وهي سلطة حكومية محل مطبخ هذه القرارات، وأضاف أنهم لا علاقة لهم بسن مثل هذه القوانين، كما أن التأثير يطولهم فقط في جزئية شركات الطيران التي تتبع لهم، كما أكد المفتي أن القرار هذا يخرج بعد إجازته من عدة جهات في مقدمتها إدارة النقل الجوي بالطيران المدني وشركات الطيران إضافة لضلع يضم وزارة المالية. البرلمان يتهرب: "نعم تم وضع هذا القرار على منضدة البرلمان لكن قضية إجازته هذه ليست من اختصاصتنا" هكذا جاء حديث رئيس لجنة النقل بالبرلمان محمد أحمد الشائب وذهب إلى أن الجهات التشريعية المختصة بهذا القرار هي التي تمتلك فقط حق تشريعه، متمثلةً في هيئة الطيران المدني وشركات الطيران والجهات ذات الصلة، وأضاف أن قضية إجازته ليست من مهام اللجنة التي تنحصر مهامها فقط في مناقشة الأسباب التي تدفع لتشريع مثل هذه القرارات. تنفيذ واعتماد: ظل الناطق الرسمي باسم هيئة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم متمسكاً بأن هذا القرار يأتي وفقاً للمعادلة التي فصَّلها بأن شركات الطيران تورد زياداتها وفقاً لارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الصيانة، إضافة لحقوق العاملين، كما أن لوزارة المالية ضلع يختص بالزيادة هذه، وهم في هيئة الطيران المدني يتفحصون الجوانب القانونية لهذه الزيادات وفقاً لمصلحة العاملين والمواطن ويعتمدونها ويشرفون على تنفيذها، وقال إن الجهات الأخرى ستظل توكل أمر التشريع وسن القوانين للطيران المدني وذلك تهرباً من الملاحقة والمسؤولية، كما ذهب الرجل في حديثه إلى أنهم يمتلكون حق الحسم والاعتماد والإشراف على التنفيذ ومراقبة المتفلتين وذلك وقفاً لحملات تفتيشية يقومون بها بصورة مفاجئة غير معلنة للشركات التي تخالف القرارات المنصوصة؛ وأوضح الرجل أن المواطن يلعب دوراً كبيراً في هذه العملية.
