استبعد خبراء اقتصاديون ومستوردون رفع حظر المنتجات المصرية، في ظل توجه الدولة لإيقاف استيراد بعض السلع، لترشيد الاستيراد وتوفير موارد النقد الأجنبي. ولفت الأمين العام لشعبة مستوردي الخضر والفاكهة عبد المنعم الهاشمي إلى أنه يستبعد رفع الحظر يناير المقبل رغم تضرر الكثير من المستوردين من إيقاف استيراد الخضر والفواكه المصرية خلال الفترة الماضية، وتابع "حتى في حال رفع الحظر تعد الخضر والفواكه من ضمن السلع المحظورة بموجب القرار الصادر من وزير التجارة بحظر استيراد 19 سلعة"، لافتاً إلى وجود تضارب في القرارات الحكومية في هذا المجال، وفيما يتعلق بترشيد الاستيراد قال إن مستوردي الخضر والفاكهة لا يحصلون على عملات بالنقد الأجنبي للاستيراد وإنما يمولون عمليات الاستيراد من مواردهم الذاتيه من الصادر لبعض الدول الأخرى خاصة الخليج؛ مثل سلع البطيخ والشمام والبامية. وقال مستورد سابق فضل حجب اسمه ل(السوداني) إن البضائع المصرية المحظورة تكلفتها معقولة للمواطن، مشيراً إلى أن استيراد الفواكه من الخارج من بعض الدول غير مصر أسعارها مرتفعة. وقال رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس بروفيسور هاشم الهادي إن كافة السلع المنتجة محلياً لا حاجة لاستيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 19 سلعة تم حظرها لا تحتاجها البلاد موجودة في محلات السوبر ماركت، مشدداً على أهمية عدم صرف العملات في السلع المنتجة بالبلاد. وأشار المحلل والباحث الاقتصادي د.هيثم فتحي، إلى أهمية كبح جماح هوس الاستيراد، ولفت إلى مصادر الخلل في القطاع الخارجي (الصادرات والواردات) لأن العجز في الميزان التجاري يفوق إجمالي قيمة الصادرات، خاصة وأن البلاد تُصدّر مواداً خاماً في صورة منتجات خام، وهذا يسمى باقتصاد صادرات الموارد. مشدداً على زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل الصادر ودعم عمليات الصادر خاصة وأن لدى الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على مراجعة هذا البرنامج الحكومي حتى يتوافق مع المتغيرات، التي منها رفع الحظر الأمريكي والعمل على ترشيد الواردات نظراً لارتفاع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي من المتوقع أن يُساهم في سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم، إضافة إلى إجراء إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم بجانب تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية والبديلة للإنتاج المحلي، مشدداً على دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خفض الضرائب المفروضة عليهما، مشيراً إلى تأثير عجز موازنة الدولة في انخفاض قيمة الجنيه. حيث إن عجزها بلغ أكثر من 18 مليار جنيه بين الإيرادات والمنصرفات بينما بلغ عجزها 8 مليارات دولار في ميزان التجاري. وكان وزير الاستثمار مبارك الفاضل قد كشف عن قرب انتهاء أزمة منع دخول المنتجات المصرية لأسواق السودان وتوقع رفع الحظر خلال شهر يناير المقبل.
