انتقدت الغرفة القومية للمستوردين قرار وزارة التجارة بحظر عدد من سلع الاستيراد “مؤقتاً”، وأكد الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للغرفة أن القرار جاء مخيباً لآمال المستوردين ومفاجئاً للغرفة رغم التفاهمات المشتركة بين الغرفة والوزارة والاتفاق على إصدار قرارات الاستيراد بالتشاور والاتفاق بين الطرفين، وأكدت وجود لجنة مشتركة ظلت في اجتماعات لبحث آليات ترشيد الاستيراد بعيداً عن الحظر السلعي الذي طبق سابقاً وأدى لنتائج سالبة كاتساع التهريب وفقدان البلاد لإيرادات جمركية ودخول السلع المحظورة بطرق غير شرعية بالاستيراد غير المقنن بالإضافة للاستيراد المعفى الذي يفوق في قيمته إيرادات الاستيراد الحقيقي الذي يسهم في الخزينة العامة. وشدد الاجماع الطارئ على ن ترشيد الاستيراد مطلوب، ولكن بآليات تختلف عن الحظر للسلع، ويمكن أن يتم بزيادة رسوم إضافية، مبيناً أن الحظر لا يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والسودان يستعد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أكد الاجتماع أن حظر السلع المشار إليها لن يخدم الميزان التجاري ولن يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالقدر الذي يقابل الأثر الاقتصادي للحظر والذي ينعكس على المستوردين ويؤدي لخسائر كبيرة لهم خاصة وأن التعاقدات للتصنيع بالخارج تكون لفترات طويلة والبعض لديه توكيلات سيخسرها إضافة لتأثر تجار الجملة والقطاعي وصغار الموزعين، وحذر الاجتماع من توقف صادر الخضر والفاكهة. وأشار الاجتماع الى أن قطاع الاستيراد يوفر السلع والخدمات والمواد الخام للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر فرص العمل ويرفد الخزينة العامة بإيرادات الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة حيث يساهم القطاع التجاري بأكثر من 70% من إيرادات الموازنة العامة، ويسهم قطاع الاستيراد فيها لوحده بأكثر من 50% من الإيرادات، وجددت الغرفة التأكيد على أن “لا لحظر السلع المستورده ونعم لترشيد الاستيراد” بآليات متفق عليها، ودعت الغرفة وزارة التجارة لإعادة النظر في القرار وأن تتواصل اجتماعات اللجنة المشتركة والتي كونها الوزير لمعالجة التقاطعات بين الوزارة وغرفة المستوردين
