أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018م يقدر بحوالي 173.1 مليار جنيه. وقال لدى إيداع مشروع الموازنة منضدة البرلمان في جلسته الطارئة أمس برئاسة رئيس المجلس إن المبلغ يمثل حجم الموارد المستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بحوالي 33.7 مليار جنيه والمنح حوالي 8.1 مليار جنيه، مقدراً مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومبيعات الأصول المالية بحوالي 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد، ومضيفاً بتقدير القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد. وأشار لاستهداف معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1%، وتحقيق عجز في الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي. وأكد أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات.