قال معدنون سودانيون إن السلطات المصرية فرضت رسوماً تصل إلى نحو 15 ألف دولار للإفراج عن شاحنات صادرتها من معدنين العام الماضي. واعتبر رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان مركز، الخطوة "تصعيداً جديداً" من الجانب المصري، بعد أن فرضت السلطات هناك رسوماً قدرها 400 ألف جنيه سوداني "حوالي 14800 دولار"، للإفراج عن شاحنات تخص معدنين أُفرج عنهم قبل أيام. وأفرجت مصر الأسبوع الماضي عن أكثر من 300 معدن سوداني، كانت تحتجزهم لأكثر من خمسة أشهر، بتهمة التسلل عبر الحدود في سجون سوهاج والغردقة والقصير. وبحسب "سودان تربيون"، فإن السلطات المصرية احتجزت مجموعة المعدنين في العام 2016 وحكمت على بعضهم بالسجن من 6 إلى 12 شهراً، قبل أن تُطلق سراحهم أخيراً. وأوضح أن سيارات تخص هؤلاء المعدنين تم نقلها من "أبو رماد"، الواقعة ضمن مثلث حلايب المُتنازع عليه بين البلدين وتسيطر عليه مصر، إلى أسوان. وقال مركز: "السلطات المصرية تشترط دفع جمارك وقيمت المبلغ المطلوب باليورو لتصل قيمة الإفراج عن السيارة الواحدة إلى 10 آلاف يورو".