تحصلت (السوداني) على نسخة من مسودة الشروط العامة والأحكام، وآلية الإدارة التنفيذية، لمحفظة السلع الاستراتيجية. وتستهدف (المسودة) توفير موارد محلية واجنبية ، لتغطية استيراد السلع الاستراتيجية، ابرزها القمح والمشتقات البترولية والغاز ، ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، مع توفير موارد لتمويل سلع الصادر مثل الذهب الصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية. و نوهنت المسودة ، الى ان السلع التي تتعامل فيها المحفظة استيرادا وتصديرا تسمى ب(سلع المحفظة). وتسعى المسودة ، لانجاز أعمالها وفق شريحتين، الاولى موارد بالعملات الاجنبية للاستيراد بتسهيلات، حيث يتوقع ان تستقطب المحفظة موارد نقدية في حدود 400 مليون دولار ، سيتم الاحتفاظ بها كودائع لدى المراسلين بالخارج لضمان مقابلة التسهيلات الائتمانية، وتنفيذ استيراد مبرمج على مدى عام للبترول والقمح، تحصل عليها المصارف المؤهلة عبر مراسليها في حدود 800 مليون دولار ، وفي المقابل تعمل الشريحة المحلية، يتم تجميع مواد المحفظة المحلية، في حدود 100 مليار جنيه ، تستخدم في شراء سلع الصادر بغرض التصدير ، عبر عملاء المصارف المؤهلة. واوضحت المسودة، ان المحفظة تأسست على اساس تجاري بقرارات من السلطات المختصة، حيث تسعر سلع المحفظة المستوردة بالأسعار التجارية، اتساقا مع تكلفة الاستيراد، كما تتعامل المحفظة في السلع الاستراتيجية، ذات الأولوية القومية في الوقت الراهن، ويحددها مجلس الإدارة، ثم إعفاء حصائل الصادر من ضوابط بنك السودان، ويسمح بايداعها لدى المراسلين تحت رقابة البنك المركزي، لتغطية الالتزامات الآجلة لمصارف المحفظة المؤهلة. وحددت المسودة، 10 حوافز تشجيعية للمحفظة، وشروط منح التمويل، والتأمين الشامل لكل سلع المحفظة، بجانب المخاطر والفوائد المتوقعة ، مع رؤية تطوير المحفظة، اضافة الى القرارات المطلوب إصدارها من قبل الآلية، الاقتصادية العليا، وتحديد الهيكل التنظيمي للمحفظة. واشارت المسودة، الى ان الهيكل يتكون من مجلس الإدارة رئيسه، وممثلين لجهات المالية، الصناعة والتجارة، بنك السودان، الطاقة والتعدين، وممثلون لمنتجي ومصدري الذهب، اتحاد اصحاب العمل المصدرين والمستوردين، ثم كبار المساهمين في المحفظة، ومن المصارف.
