COMMERCIAL FINANCING PORTFOLIO الاهداف – الفوائد – المخاطر نتيجة للاوضاع الاقتصادية المتردية وشح موارد النقد الاجنبى للدولة ، والذى ادى الى هبوط سعر العملة المحلية مقابل الدولار الى ارقام قياسية فى ظل تزايد الطلب على الدولار – وازدياد معاناة المواطن نتيجة الزيادات المتوالية فى اسعار السلع الضرورية والخدمات - من هنا نشأت فكرة المحفظة التمويلية التجارية من لدن الوطنيين المهمومين بشأن الوطن ، لتلتقطها لجنة الطوارى الاقتصادية – والاعلان عن تكوين هذه المحفظة بنهاية شهر يونيو 2020 م – واهدافها وفوائدها وراسمالها والمساهمين فيها فى اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذى انعقد بتاريخ 23 يونيو 2020م ، و اجيزت لائحة اعمال المحفظة وانتخاب مجلس ادارة لها ضم خمسة من كبار مساهمى البنوك فى المحفظة وممثل لشركة الجنيد وممثلون لشركات التعدين والتعدين التقليدى ومصدرى الذهب والصاغه وممثل لاتحاد اصحاب العمل وممثل للجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى – وهم المساهمين فى راسمال المحفظة المقدر بمبلغ 2 مليار دولار – بما فيه مساهمة وزارة المالية والصندوق القومى للتامين الصحى وشركة جياد . وابتدرت شركة الجنيد المساهمات فى المحفظة بمبلغ 100 مليون دولار – الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى مبلغ 16 مليون يورو ومصدرى الذهب ما يعادل 150 مليون دولار ( 3 طن ذهب قابلة للزيادة ) – ومساهمة للبنوك بمبلغ 5.2 مليار جنيه - لتصل المساهمات الى مبلغ 700 مليون دولار – مع توفير خطوط ائتمان للاستيراد فى حدود 374 مليون دولار عن طريق بنك الخرطوم وبنك البركة وبنك فيصل الاسلامى وبنك الخليج وبنك امدرمان الوطنى . تمثلت اهداف المحفظة فى - توفير السلع الاستراتيجية لمدة عام ، وهى المحروقات والقمح والادوية ومدخلات انتاجها ومدخلات الانتاج الزراعى والصناعى وبتكلفة اقل . - تصدير السلع الاساسية النقدية للحصول على النقد الاجنبى ( الذهب – اللحوم – الصمغ العربى – القطن - السمسم والفول السودانى ومنتجاته ) لمقابلة عمليات استيراد السلع الاستراتيجية المذكوره اعلاه . - دعم قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار والعملات الاجنبية بتخفيض سعر الصرف وتخفيض التضخم - اعادة التوازن الى الميزان التجارى ابعاد الشركات العشوائية والسماسرة والوراقين ( الجوكيه ) عن عمليات الصادر والوارد . تفاوتت الاراء حول جدوى المحفظة واهدافها والياتها والمستفيدين منها – وهل ستؤدى الى توفير سلع الوارد الاستراتيجية المستهدفة التى تهم حياة المواطن اليومية ، وتحدث الاستقرار فى توفرها و اسعارها - فكل شركات الذهب الذى يعتمد عليه حاليا فى توفير موارد النقد الاجنبى للدولة هى شركات مملوكة للراسمالية الجدد وشركائهم من متنفذى النظام السابق - وخليط من الرسمالية الوطنية ومنسوبى النظام السابق التى تمكنت بمساعدتهم وتجاوزاتهم من الاضرار بالاقتصاد كثيرا واثرو لانفسهم على حساب الوطن ، وكذلك شركات الاجهزة الامنية التى لاتخضع للرقابة والمحاسبة واستحقاقا ت الدولة – حازو جميعا على امتيازات التعدين فى كل مناطق السودان ، ولم نلمس لهم مساهمة فى الاقتصاد الوطنى لاخراجه من عثراته خلال الثلاثين عاما الماضية – بل يهرب الذهب وتودع عائداته فى حسابات بالخارج – بينما يئن الوطن من الامه الاقتصادية والاجتماعية . والان يتصدرون المشهد من خلال المحفظة لنظل ثلاثين عاما اخرى نرزح فيها تحت الفقر والجهل والمرض . وهكذا بقية الصادرات من اللحوم والصمغ العربى والسمسم والفول السودانى – يستحوذ عليها الراسماليه الجدد والقدامى المنتفعين من النظام السابق وشركات المنظومه الدفاعية – وشركات الامن – فهل ياترى ستستمر الممارسات السابقة بتجنيب فروفات اسعار الصارد بالخارج ، وفقاً للسعر التاشيرى لوزارة التجارة الذى صدر اخيرا ، والمتدنى عن اسعار هذه السلع عالمياً ليعودو علينا بعائدات ضعيفه لاتسمن لا تغنى فى ظل ما نحن فيه - ام تعدل الاسعار فى عقودات الصادر حسب الاسعار العالمية لتعظيم العائد منها ( علماً ان معظم المصدرين لديهم شركات بالخارج يتم التصديرعن طريقها او كوسيط للمستورد الاخير – وفى ذلك من مخاطر وشبهات ) فالسعر التاشيرى الذى صدر اخيرا للعمل بموجيه اقل من اسعار الصادر العالمية خاصة سعر طن الذهب وطن لحوم الابقار المذبوحه وبارقام كبيره . القطاع الخاص الحالى اكثره غير مؤهل لادارة المحفظة وقد فشل خلال ثلاثين عاماً فى تحسين الاداء الاقتصادى حسبما رسمه فلاسفة النظام السابق فى عام 1992 م بسياسة التحرير وترك الامر للقطاع الخاص - مالنتيجة ان وصلنا الى ما نحن فيه الان من خراب ودمار فى كل البنيات التحية للدولة واقتصاد منهار كلياً ، وقد عمد النظام البائد منذ لحظة سطوه على السلطة فى محاربة الراسمالية الوطنية التى كان لها دورا مقدرأ فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والحفاظ على وحدة السودان من خلال تمدد منشأتهم فى مناطق السودان المختلفة شمالا وجنوباً شرقاً وغرباً وانصارهم فى مجتمعاته ، وتم ابتزاهم وتجريدهم من كل ما يمتلكون . - فكيف لنا بعد كل الذى فعلته الراسمالية الاسلامويه الطفيلية تجريب المجرب سلفا ثلاثنين عاماً. القطاع المصرفى الحالى معظمه ضعيف فى رساميله واصوله وادائه ومواكبته للتقنية المصرفية عالمياً ومترهل ادارياً ضعيف فى ودائعه – ومتجاوز لحدود الامان فى حجم التعثر – وفقد علاقاته الخارجية لعجزه عن الوفاء بالتزاماته لمراسليه ولاسباب اخرى معلومة - والدليل على ذلك ان خط الائتمان المتوفر للمحفظة لم يتجاوز خمسة بنوك فى حدود 374 مليون دولار – كانت تمثل سابقاً الخط الائتمانى لبنك واحد قبل الحظر الاقتصادى على السودان والذى ظل قائما الى الان بدواعى وجود اسم السودان من ضمن الدول الراعية للارهاب . الجهاز المصرفى ضعيف ولا يقو على تلبية متطلبات التنمية المرجوة وما زال يعج بالفاسدين من العملاء ، ويحتاج الى اعادة هيكلة واصلاح جذرى على مستوى مجالس الادارات والادارات العليا والوسطى - قبل تكليفه للقيام بهذه المهمة الوطنية فى اصعب ظرف يمر على السودان ( وما يحدث فى البنك الزراعى خير دليل – بنك الدولة المتخصص والداعم لاهم القطاعات المرجوة لتغيير واقع الحال فى السودان ) حتى معايير اختيار العملاء من قبل البنوك المؤهلة لانجاز عمليات الصادر والوارد قد تشوبها شبهات فساد ان تمت قبل النظر فى هيكلة القطاع المصرفى . مساهمة المصارف فى المحفظة بالافراج عن احتياطى الودائع طرف البنك المركزى يعد مخاطرة لودائع العملاء عند حدوث تعثر استرداد عائدات الصادر فى ظل وجود اسم السودان فى قائمة الدول الراعية او حتى تاخرها . وديعة المحفظة التى يتقدم البنك المؤهل للحصول عليها لعمليات االصادر والوارد - يدفع البنك مقابلها ارباحاً للمحفظة حيث تتفاوت نسبة ارباح الودائع الاستثمارية من بنك لاخر ولم يتم الافصاح عن نسبة محددة مسبقاً وملزمة للمصارف قبل التقدم للحصول على الوديعة ، لدراسة جدوى المشاركة فى عمليات الصادر والوارد ومخاطرها اضق لذلك ارباح الوديعة . بالنسبة لعمليات الاستيراد فالاجدى ان تكون عمليات الاستيراد اعتمادات او تحصيلاات مستندية بموجب سداد فورى لتفادى تكلفة التمويل العالمية للسداد المؤجل بين طالب الاعتماد و البنك المعزز للاعتماد ، لان السداد سيكون فورى من البنك المعزز لللاعتماد للمستفيد بالخارج ، ويسدد لاحقا من طالب الاعتماد للبنك المعزز للاعتماد وكذا فى حالة مستندات التحصيل الاجلة والمضمونة بموجب كمبيالة ، اضافة لتفادى تقلبات سعر الصرف للعملة المحلية داخلياً بين تاريخ فتح الاعتماد او مستندات التحصيل و تاريخ السداد والذى لن يتجاوز فترة 6 شهور كاقصى حد – نسبة لمخاطر السودان نفسه فى صعوبة سداد التزاماته نتيجة للمصاعب الاقتصادية التى يعانى منها ووضعيته فى قائمة الدول الراعية للارهاب – وانعكاسات ذلك على تكلفة السلعة المستوردة حتى وصولها للمستهلك واعباء ذلك على وزارة المالية نفسها . اضف لذلك ان خط التمويل الذى تم الحصول عليه ضعيف للغاية ودون المرجو من خمسة مصارف مساهمة ومؤهلة لادارة عمليات المحفظة . لذلك فالاجدى ان تتم عمليات الاستيراد سواء اعتمادات او تحصيلات مستندية ، بموجب سداد فورى من عائدات الصادر . ولا قيمة لوضع وديعة بالخارج سواء كانت جارية او استثمارية . حسبما وردفى مذكر تأسيس المحفظة فقد اعفى بنك السودان المركزى عمليات المحفظة التى يقوم بها عملاء البنوك المؤهلة ، من نسبة التركيز وضوابط استخدام الحصائل ، ولم يشمل ذلك الضمانات التى تحتاجها عمليات التصدير لاسترداد الحصايل ، وفترة استردادها - وتركت الضمانات لوثيقة الوكالة الوطنية التى كانت سابقاً بمثالة ابتزاز للعميل وعديمة الجدوى فى ظل نص بالوثيقة من الشروط للوفاء بالتعويض ، اذا يختص هذا الشرط بالافراج عن سلع الصادر فى بلد المستورد بموجب خطاب ضمان بنكى – وهوغير معمول به خاصة صادراتنا للسعودية ومصر – ما لم ينص عقد الصادر على هذه الجزئية وتوثيق العقد نفسه فى بلد المستورد سواء من الغرفة التجارية او سفارة السودان فى بلد المستورد لتتمكن الوثيقة من المطالبة بالحصيلة من المستورد فى حال تعثره فى السداد – وبخلاف ذلك فلا توجد ضمانات للصادر ، خاصة وان استثناء التركيز يرفع من حجم المبالغ الممنوحة للعميل لعمليات الصادر وبالتالى يصعب الحصول على ضمانات فى حال عدم استردادها . ايضاَ ضوابط بنك السودان بخصوص صادرالذهب الحر ( منشور رقم 9/2020 ) وهو يمثل 80% من صادر الذهب لم يشير الى تصديره مصفى ومعاير من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مما يفقد السودان 15% من عائد كل طن عند تصفيته ومعايرته بالخارج . كما ورد فى نصوص مذكرة التاسيس للمحفظة امكانية تطويرها وتحويلها الى شركة مساهمة عامة تقوم بهمة المحفظة بعد عام من تاريخ انشاءها --- ماهى الموانع من ان تتحول شركة المحفظة ، من الان الى شركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات لعام 1925 و يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة لاتقل عن 30% تمثلها مساهمة شركات رجال الاعمال والمصارف وتتولى عمليات الصادر والوارد وبعقود من نفس المصدرين والموردين مع متعامليهم بالخارج – وتتفرع من الشركة لاحقاً عدة شركات تتولى عمليات الصادر والوارد ، حتى تكون للدولة موارد للنقد الاجنبى تستطيع بموجبها ادارة الاقتصاد والتحكم فى سعر الصرف للعملة المحلية وايقاف تدهورها ، اذ ان سعر الصرف هو من اكثر المؤثرات على التدهور الاقتصادى الان ، اضافة الى كبح جماح التضخم الذى تجاوز 114% بما يفضى الى حلول دائمة واستقرار اقتصادى يتمكن بعدها القائمين على الشان الاقتصادى من وضع سياسيات مالية ونقدية دائمة لتعزيزالاستقرار و النمو الاقتصادى . المخاطر : - الاعفاء من ضوابط بنك السودان – خاصة نسبة التركيز - لان من يقع عليهم الاختيار لعمليات الصادر والوارد بالبنوك لديهم التزامات قائمة بمبالغ ضائلة – مما يزيدة من حدة المخاطر للبنوك نفسها قبل المحفظة - السماح للمصارف باستخدام احتياطى ودائع العملاء مابين 17% - 20% - الاعتماد على وثيقة الوكالة الوطنية للتامين – كضمان اساسى لاسترداد الحصائل من المستوردين بالخارج - صيغة التمويل بالمشاركة بين البنك وعملاء الصادر –يحمل البنك المحفظة اية خسائر تحدث حسب نسبة مشاركة كل طرف ( البنك انابة عن المحفظة وعملاء البنك ) – فالافضل قصرها فى المرابحة بين البنك وعملائه الذين يديرون عملية التصدير . - صيغة التمويل بين المحفظة والمصارف بصيغة المضاربة المقيدة – ( المضارب –رب المال ) ايضاً تحمل الخسائر فى حال حدوثها بين الطرفين حسب نسبة مساهمته . - ان يتم بدء الاستيراد للسلع الاستيراتيجية قبل استرداد حصائل الصادر – اعتماداً على موارد المساهمين بما يتسبب فى ضغوط الطلب على الدولار . - تصدير الذهب الحر ( يمثل 80% من صادر الذهب ) خام حسب منشور بنك السودان رقم 8/2020م الفقرة خامساً . - صعوبة الاتفاق بين الاطراف ( شركة المحفظة – المصارف – عملاء المصارف ) على سعر الصرف للدولار فى كل عمليات الصادر والوارد بما يترتب على ذلك من تحميل وزارة المالية لاية فروقات وانعكاس ذلك على اسعار السلعة للمستهلك ، اضافة رسوم اخرى خارجية فى حال الاستيراد بطريقة الدفع الاجل . الخلاصة : - عودة الشركات الحكومية ممثلة فى شركة المحفظة وشركاتها الشقيقة المتفرعة منها ، لتتولى عمليات صادر السلع الاساسية وعمليات الوارد للسلع الاستراتيجية المتعلقة بحياة ومعاش المواطن ، مثلما هو معمول به فى كثير من الدول الراسمالية والمستقرة اقتصاديا مثل اليابان وكوريا والصين وماليزيا . ابعاد القطاع الخاص عن الصادر والوارد فى هذه المرحلة الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد السودانى – يكفى القطاع الخاص ثلاثين عاما مضت ولم يقدم شيئاً للوطن - وعليه المساهمة فى عمليات الصادار والوارد لبقية السلع والمنتجات . - تفعيل وتنشيط اتفاقيات التبادل السلعى مع الدول الصديقة فى فترة ما قبل 1989 م – مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الامركية اكبر مستوردى منتجاتنا من الصمغ العربى والقطن والسمسم وزيت الفول السودانى - واستيراد معدات وماكينات مصانع للنسيج والملبوسات والمعدات الزراعية والاسمدة ، وتزويدنا بالتقنيات الحديثة لتطوير الزراعة والصناعة عالية الجودة . - عودة الملحقيات التجارية بسفارات السودان مع الدول التى لها معاملات تجارية كبيرة مع تلك السودان لتسهيل انسياب السلع بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة والحصول على منتجات ذات جودة عالية وموثوقية . - ابعاد السودان عن الارتهان للخارج وبعيداً عن الاصلاحات الاقتصادية القاسية على المواطن ، و التى تطالب بها المؤسسات المالية المانحة وصندوق النقد والبنك الدولى قبل تقديم العون المطلوب . - كل هذه الاجتهادات لتحسين الواقع الاقتصادى ، لن تجدى نفعاً واسم السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب – التعافى الاقتصادى والتنموى مرتبط بعودة السودان للاسرة الدولية ودخول الاستثمار الاجنبى باموال ضخمة لاستغلال الثروات المعدنية والنفطية . صلاح احمد بله احمد مصرفى - الدوحة 7/7/2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
