في محاول لكسر جمود المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وصل الخميس ال25 من يونيو في مهمة رسمية وفد من وساطة جنوب السودان، وأعضاء من الجبهة الثورية. وفد وساطة جنوب السودان ترأسهُ مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، بينما ضم وفد الجبهة الثورية، كلٌ من أحمد تقد لسان، ياسر عرمان، محمد بشير أنمو. وأتت الزيارة بغرض المناقشة والتشاور مع الحكومة السودانية حول القضايا العالقة. مساء ذات اليوم عُقدت جلسة مفاوضات مُباشرة بين الطرفين بفندق السلام روتانا، تسلم خلالها الوفد الحكومي ورقة حول القضايا العالقة. الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد حسن التعايشي أكد أن زيارة الوفد سيكون لها تأثير كبير على العملية السياسية في السودان. خطة جديدة مُقرر لجنة الوساطة د. ضيو مطوك قال إن الوساطة الجنوبية وضعت خطة جديدة لإنجاح عملية السلام بين الأطراف، مشيرًا إلى أن الزيارة تُمثل إحدى الآليات المُعتمدة لمفاوضات السلام. من جانبه قال مُمثل حركة العدل والمساواة أحمد تقد في تصريحات صحفية إن القضايا المُتبقية تتطلب الجلوس المباشر وقرار سياسي من مُتخذي القرار. رئيس لجنة الوساطة توت قلواك قال إن الوساطة لن تعود إلى جوبا إلا وهي حاملة للسلام الدائم. في ذات السياق عقد الوفد لقاءات كلٌ على حده، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي تلقى رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت، إلى جانب لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والمجلس المركزي لقوى الحُرية والتغيير. الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح توقع في وقتٍ سابق لدى حديثه ل(السوداني): توقيع اتفاق السلام النهائي قبل نهاية الشهر الجاري إذا سارت المفاوضات كما هو متوقع، مشيرًا إلى أن بعض القضايا سيتم حسمها بالتفاوض المباشر، وأن المفاوضات تدور بشكل أساسي حول الترتيبات الأمنية والسلطة وذلك فيما يتعلق بالقضايا القومية، إلى جانب قضايا متبقية في مسار دارفور تتعلق بالأموال التي يجب أن توضع في صندوق السلام والتنمية في دارفور. القضايا العالقة وحول أبرز القضايا العالقة قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى إن أبرز القضايا العالقة في المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية، في الترتيبات الأمنية، وضع القوات والدمج التدريجي والفترة الزمنية لتكوين الجيش القومي الموحد وإصلاح القطاع الأمني. وحول القضايا القومية قال الهادي: في القضايا القومية، تعديلات في الوثيقة الدستورية التي تتمثل في زيادة الفترة الانتقالية؛ 4 سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام، بجانب تعديل المادة "20" من الوثيقة الدستورية. وأضاف: المشاركة في مؤسسات السلطة الاتحادية (مجلس السيادة، الوزراء والبرلمان)، إدارة العاصمة القومية. من جانبه قال عضو المجلس المركزي لقوى الحُرية والتغيير، عضو المجلس الأعلى للسلام الصادق آدم في حديثه ل(السوداني): إن القضايا المتبقية قدم الطرفان حولها مواقف تفاوضية، وأن وصول وفد الحركات المسلحة ولقائه بمكونات الحكومة الانتقالية قد يساعد على فك جمود المفاوضات والتوقيع على اتفاق سلام مع مكونات الجبهة الثورية. وأضاف: أعتقد أنهُ على أطراف الجبهة الثورية ومكونات الحكومة الانتقالية التحرك للأمام لتوقيع اتفاق سلام في الموعد المُحدد. تأجيل التوقيع وكانت وساطة دولة جنوب السودان أعلنت رسمياً "الجمعة" ال19 من يونيو عن تأجيل توقيع الأطراف السودانية على اتفاقية السلام بالأحرف الأولي السبت، دون تحديد موعد آخر. وطبقًا لوكالة السودان للأنباء، قال رئيس لجنة الوساطة ضيو مطوك نؤكد وجود أسباب موضوعية حالت دون التوقيع على اتفاقية السلام بالأحرف الأولي وفقاً للموعد المحدد مُسبقاً." يذكر أن وساطة دولة جنوب السودان أعلنت في وقت سابق، أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيتم في ال 20من يونيو الجاري، وفقاً للمصفوفة التي تم الاتفاق عليها. وفي الوقت الذي أقر فيه مطوك بوجود بعض الصعوبات التي واجهت العملية التفاوضية تمثلت في التأخير في مناقشة الترتيبات الأمنية في مسار دارفور بجانب التأخير في ملف السلطة من قبل التنظيمات المشاركة. وقال الهادي إدريس إن حسم هذه القضايا لن يستغرق وقتاً طويلاً حال وصول الأطراف إلى جوبا. وأضاف: بعد التوقيع على الاتفاق النهائي سيتم استكمال مؤسسات الانتقال بمشاركة الجبهة الثورية.
