قالت قوى الكفاح المسلح في دارفور ان النقاط العالقة في محادثات السلام لا تقتصر فقط على الترتيبات الامنية وشددت على ان تأخر وصول وفد الحكومة السودانية إلى جوبا لاستئناف المفاوضات حول المسائل العالقة هو الذي قاد لإرجاء التوقيع في 20 يونيو. وأعلنت الوساطة الجنوب سودانية رسميا في جوبا الجمعة تعذر التوقيع على اتفاق سلام وان الترتيبات جارية لوصول الوفد الحكومي يوم الاحد لمناقشة الترتيبات الامنية في دارفور والمشاركة في السلطة على مستوى المركز والأقاليم. وأكد كل من رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس ومساعد الرئيس للإعلام والعلاقات العامة بحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي نور الدائم طه في تصريحات ل(سودان تربيون) السبت استعداد قوى الكفاح المسلح للوصول إلى اتفاق سلام وشددا على أن تأخر وصول الوفد الحكومي هو الذي قاد للتأجيل. وكشف المسؤولان عن كثير من الملفات العالقة وان الامر لا يقتصر فقط على الترتيبات الامنية في دارفور بل يتناول ايضا ورقة الثروة والمبلغ الذي تلتزم به الحكومة سنويا للتعويضات وإعادة التأهيل والتنمية. وتطالب الحركات المسلحة بمبلغ 13 مليار دولار تدفع خلال عشرة سنوات بواقع 1.3 مليار في العام بينما تعلن الحكومة استعدادها لدفع خمسة مليارات على مدى عشرة سنوات بواقع 500 مليون في العام. وامن كل من الهادي ونور الدائم في تصريحات منفصلة لسودان تربيون على أن هناك خلاف حول المشاركة في السلطة ونسب كل طرف فيها خاصة في الاجهزة الاقليمية على مستوى اقليم دارفور. وقال ضيو مطوك في تصريحات من جوبا رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان دقلو حميدتي سيصل إلى جوبا في وقت لاحق مع القيادي في الوفد التفاوضي شمس الدين كباشي لمناقشة القضايا المتبقية. واكد استعداد كل الاطراف لحسم القضايا المتبقية والتي وصفها بانها بسيطة ويمكن معالجتها بشكل كامل. وأشار إلى وجود قضايا مرتبطة بالوثيقة الدستورية. وعن هذا الامر قال الهادي ان قوى الكفاح المسلح "ترى ان قيام الانتخابات يجب ان يتم بعد عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم الاصلية." وأضاف ان هذا الامر سيجعل من تنفيذ برامج العودة شأنا قوميا تسخر كل الامكانيات لإنجازه خلال الفترة الانتقالية بالتالي هناك جدية في تنفيذ هذا الامر الهام" ومن جانبه كشف نور الدائم عن خلاف حول متى تبدأ الفترة الانتقالية وقال "بالنسبة لقوى الكفاح المسلحة في دارفور يجب ان تبدأ الفترة الانتقالية التي ستكون مدتها أربع سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام وليس من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية كما تقول الحكومة بذلك". وأفاد نور الدائم بان حركة تحرير السودان لم تبدأ بعد المفاوضات في الترتيبات الامنية على الرغم من شروع بقية الحركات المسلحة في المفاوضات. بينما قال رئيس الجبهة الثورية انهم على خلاف مع الحكومة في المفاوضات الجارية حول الترتيبات الامنية فهم يطالبون بتكوين قوة مشتركة تتولى حماية النازحين خلال الفترة الانتقالية بين تقول الحكومة بان عملية الدمج ونزع السلاح يجب ان يشرع فيها مباشرة بعد التوقيع على اتفاق السلام. وكشف عن انهم يطالبون بان تقود الترتيبات إلى إعادة صياغة المؤسسة العسكرية في السودان وقال لذلك نطالب بجلوس جميع القوى العسكرية في السودان على طاولة المفاوضات لتدارس هذا التحول. وحول هذا الامر قال نور الدائم ان العسكر هم جزء من عملية التغيير ولا يمكن ان تتم هذه العملية السلمية الا بشراكة جميع الاطراف. وأكد القياديان على تناغم مواقف الحركات المسلحة خلال المفاوضات وان خلافهما السياسي حول الهيكل التنظيمي للجبهة الثورية لا تأثير له في العملية التفاوضية مع الحكومة السودانية. وشدد سكرتير الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي ضيو ماتوك على ان عودة الجبهة الثورية للخرطوم بعد توقيع السلام هدف استراتيجي للمساهمة في اكمال تحقيق أهداف الثورة وأن السودان يحتاج للسلام الان أكثر من اي وقت مضى. إلا انه لم يحدد تاريخ جديد للتوقيع على اتفاق السلام.