ألغت المحكمة العليا الخرطوم، قرار شطب الاتهام بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في مواجهة (6) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي ومدير شركة لها تعاملات معها، وأمرت بإعادة القبض على المتهمين المفرج عنهم جميعاً والسير في الإجراءات على ضوء المذكرة. وقالت المحكمة العليا في قرارها بأن المحكمة تعجَّلت في قرارها ولم تُعطِ نفسها فرصة لمراجعة البينات على ضوء القانون على نحو يمكنها من الوصول إلى قرار عادل في المقام الأول بالنسبة للمتهمين الذين شطبت المحكمة الاتهام والدعوى الجنائية تحت نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بينة ضدهم، ونبهت المحكمة العليا في قرارها إلى أنه ومن الثابت من تقرير المراجع العام أن المتهمين هم المسئولين عن وضع سياسات التمويل وعن العقود والتسويات التي تمت مع شركة نيفاشا والتي أدت لخسائر تكبدتها الشركة، ونوهت المحكمة العليا إلى أن ذلك يشير إلى توفر الإهمال المؤدي إلى الخسارة والإهمال الفاحش والتي هي ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، ما يُبرِّر توجيه التهمة في مواجهتهم والسير في الإجراءات حتى نهايتها لتقرر عقبها محكمة الموضوع الإدانة من عدمها، علماً بأن الإجراءات لا زالت في بدايتها وقبل إصدار قرار من المحكمة. يُذكر أن نيابة الأموال العامة، تقدمت بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى بتأييد حكم محكمة الموضوع بحماية المال العام بشطب الدعوى، وترى العليا بأن يستوجب توجيه تهمة للمتهمين والسير في الإجراءات وما قُدِّم من بينات اتهام تراه سنداً كافياً يبرر توجيه تهمة للمتهمين. وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن نيابة المال العام أحالت ملف المتهمين السبعة إلى محكمة حماية المال العام بعد أن تقدم الشاكي -شركة الصمغ العربي- بعريضة أفاد فيها بأن المتهمين وآخرين قاموا بتجاوزات في الشركة بتقديمهم مستندات واستلموا مبالغ مالية مما سبب خسارة مالية للشركة تقدر ب(000\700\21) جنيه، ليتم سماع المتحري والشاكي والمراجع في القضية وعند تقرير توجيه التهمة للمتهمين شطبت المحكمة الاتهام.