وأثار قرار الحكم ببراءة محمد حاتم سليمان موجة من الجدل القانوني والسياسي خاصة بعد مثول وزير المالية بدر الدين محمود أمام المحكمة كشاهد دفاع عن حاتم، وهو أمر نادرا ما يحدث؛ بالاضافة الي ان قرار براءته كان مهرجان عرس وحدث نهاية العام، حيث كانت الذبائح والخيام المنصوبة بمنزله مسرح للفرح واستقبالاً للتهاني والتبريكات من كبار رجال الدولة وزيارتهم له لأيام متتالية. لكن محكمة الاستئناف الخرطوم أول أمس (الأحد) أعادت الأمور لنقطة الصفر حيث قررت إلغاء قرار البراءة الصادر من محكمة الموضوع بحماية المال العام، وذكرت مصادر (السوداني) أن محكمة الاستئناف وبحسب قرارها 304 /2017م أشارت إلى أن محكمة الموضوع استعجلت في قرار شطب الاتهام لتوفر البينة الكافية للسير في توجيه التهمة وسماع رد المتهم مذنب أو غير مذنب وسماع بينته ومن ثم مناقشتها، ولفتت محكمة الاستئناف إلى أن قرار محكمة الموضوع سابق لأوانه. وأشار المحامي طارق كانديك في حديثه ل(السوداني) على وجه العموم الى أن إعادة ملف أي قضية لمحكمة الموضوع بقرار من المحاكم الأعلى يأتي وفقاً لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، منوهاً إلى أن هذه المادة تحدد للمحكمة الأعلى أن تباشر أياً من سلطاتها عندما تنظر نقضاً عُرِضَ عليها لتؤيد الحكم جميعه المستأنف أو تؤيد قرار الإدانة وتغير العقوبة أو تخفضها أو تستعيض عنها بأخرى وهكذا.. أو تقوم المحاكم الأعلى بتغيير الإدانة لمادة أخرى وفقا لما تراه. كانديك في إفادته ل(السوداني) قال إن المحاكم الأعلى لديها صلاحيات أخرى لإعادة ملف أي قضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى وفقا لتوجيهاتها على ضوء ما جاء في قرارها، منوهاً إلى أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن من قرار المحاكم الأعلى. وقال كانديك إن إرجاع ملف الدعوى من جديد لمحكمة الموضوع بحماية المال العام يعني إذن للمحكمة بتوجيه التهمة والسير في الإجراءات (وهذا لا يعني إدانة المتهم بل يعني سير الإجراءات بتوجيه التهمة والرد عليها من قبله بأنه مذنب أو غير مذنب ومن ثم سماع قضية الدفاع، ومن ثم إتاحة الفرصة لطرفي القضية (الاتهام والدفاع) بتقديم مرافعاتهما الختامية ومن ثم تقرير المحكمة حولها وإصدار الحكم في الدعوى الجنائية). في ختام إفادته رجح المحامي طارق كانديك إلى إمكانية تقديم ممثلي دفاع محمد حاتم سليمان طلب فحص أو مذكرة نقض للمحكمة العليا حول قرار محكمة الاستئناف في مواجهته بعد إصدارها قرار إعادة أوراق قضيته لتنظرها مرة أخرى محكمة الموضوع. القانوني معز حضرة قال إن قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام في مواجهة مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان كان تحت الماده 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً إلى أنها مادة تخول المحكمة شطب الإجراءات بعد سماع قضية الاتهام وقبل سماع قضية الدفاع إذا لم تتوفر البينة الكافية، منوهاً إلى أن محكمة الاستئناف قررت أن المحكمة قد تعجلت في إصدار قرارها بشطب البلاغ فهذا يعني أن تعيد المحاكمة وتوجه تهمة للشاكي تحت المواد التي حددتها محكمة الاستئناف وعليه يجب على القاضي توجيه تهمة للمتهم وسماع رده إن كان مذنبا أم لا وبعدها تُسمع قضية دفاعه وشهوده؛ منوهاً إلى أنه وطالما أشار قرار محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع قد استعجلت في قرارها بشطب البلاغ وطالما كانت هنالك بينة مبدئية وطالما توفرت البينة المبدئية يجب على القاضي توجيه التهمه للمتهم. حضرة واصل قائلاً: "بالتالي يصبح متهماً بعد أن أمرت محكمة الاستئناف أن توجه له التهمة وبعدها تقرر المحكمة هل نجح الاتهام في إثبات التهمة فوق مرحلة الشك المعقول فاذا تم إثبات التهمة وفقاً للبينة فإن المحكمة سوف تصدر حكمها بالإدانة أو العكس، وإن لم تثبت التهمة فوق مرحلة الشك المعقول فالمحكمة سوف تصدر حكمها بالبراءة". فلاش باك يذكر أن نيابة الأموال العامة تقدمت بطعن لمحكمة الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب جميع التهم في مواجهة محمد حاتم سليمان بمخالفته قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، بالإضافة إلى إسقاطها جميع لائحة الاتهام في مواجهة المتهم، وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن البينة المقدمة من الاتهام في مواجهة المتهم تبرر توجيه التهمة له من قبل النيابة (الأموال العامة) إلا أنها لا تؤدي إلى إدانته من قبل المحكمة، وأردفت: "وإن كانت كذلك لا بد أن تكون فوق مرحلة الشك المعقول". ونبهت المحكمة في قرارها إلى أن استناد المراجع القومي على تبعية حساب مشروع التدريب الاستراتيجي للتلفزيون هو استنتاج دون تقديم مستندات تعتبر قرينة لذلك، بالإضافة إلى أن شهود الاتهام الذن مثلوا أمام المحكمة دحضوا ما ورد بشأن ذلك وقطعوا بإجابات واضحة وصريحة بعدم تبعية حساب المشروع للتلفزيون، ولفتوا إلى أنه حساب خاص يتبع للمؤتمر الوطني، وشددت المحكمة في قرارها على أن المتهم باعتباره المدير العام للتلفزيون لم يتحصل أي أموال لمصلحته الشخصية ولم يتسبب في إهدار المال العام للتلفزيون، بجانب عدم تجاوزه للسقوفات المالية المحددة للتعاقدات وفيما يتعلق بأعمال الصيانة في التلفزيون وفق صلاحيته كمدير عام، بالإضافة إلى أن وزير المالية أشار إلى أن استدانة التلفزيون من حساب مشروع التدريب الاستراتيجي جاءت بموافقة مسبقة في اجتماع ضم وزير المالية ووزير رئاسة الجمهورية في العام 2013م، بجانب أن التخفيضات في نسبة ال(50)% تمت لشركة نازو تم التخفيض بها لجهات عدّة وليس لشركة واحدة فقط.
