قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي انها لم تتحصل على مستندات أوجه الصرف من وزارة الصحة حول اموال كورونا وطالبت المالية بتقرير يبين اوجه الصرف حول الدعم المُقدم منها لوزارة الصحة لها في الفترة من يناير حتى مايو الماضي لمجابهة جائحة كورونا وخططها الاسعافية للتصدي للجائحة والبالغة 202.611.000.00 في بداية الجائحة لتعيد السؤال حول أموال كورونا والدعومات المخصصة لوزارة الصحة للتصدي لفيروس كوفيد 19 . التقرير الصادر عن وزارة المالية وان كان الاول الذي يكشف المبالغ المسددة لوزارة الصحة الا انه لم يكن الاول الذي يتناول اوجه الصرف لمجابهة فيروس كورونا حيث سبق وان اتهم وزير الصحة المقال أكرم علي التوم وزارة المالية بتبديد أموال التبرعات والمنح المقدمة للسودان لمجابهة فيروس كورونا المستجد في أمور أخرى غير ما خصص لها كالصرف على كهرباء بورتسودان وحينها ساق التوم سيلا من الاتهامات لوزارة المالية ووزيرها المستقيل ابراهيم البدوي الذي رد على التوم بتأكيده على انهم كوزارة سددوا كل ما طالبت به وزارة الصحة من أموال وان وزارته كانت رهن اشارة وزارة الصحة في كل ما تطلبه بالمستندات ومضى حينها الى أبعد من ذلك بدعوته لرئيس الوزراء لتشكيل لجنة للمراجعة حتى تتأكد من صحة قوله امام ادعاءات وزير الصحة على أن كل المبالغ المطلوبة قد تم تسديدها لوزارة الصحة بالمستندات. تقرير المالية الأخير بين اوجه صرف عديدة كسداد مبلغ خصص لخطة الاستجابة لجائحة الكورونا يقدر ب 1,165.240.000.00 جنيه سددت لوزارة الصحة في الثالث والعشرين من مارس الماضي بالاضافة الى تقدم الدعم الصحي من شهر مارس- أبريل والبالغ قدره 3.833.200.000.00 جنيه، فضلا عن الدعم الصحي الولائي لذات الفترة والبالغ 600.000.000.00 جنيه ولم يكتف التقرير بذلك حيث كشف عن مبالغ مسددة بالنقد الأجنبي شملت قيمة أجهزة ومعدات لمستشفى بحري العسكري للعزل بقيمة 622.850 ألف يورو بالإضافة إلى قيمة أجهزة تشخيصية 110.000 يورو. وأشار التقرير إلى توفير موارد لمقابلة جائحة كورونا من شهر مارس إلى يونيو 2020 لتنفيذ "3" خطط تقدمت بها وزارة الصحة منها خطة شملت بنود بلغت تكلفتها 5.4 ترليون جنيه التزمت المالية بدفع مبالغ الخطة. وطالبت وزارة المالية بتقديم تقارير عن الصرف والمستندات المؤيدة للصرف من قبل وزارة الصحة، مؤكدة أنه لم يتم الحصول على هذه المستندات المؤيدة للصرف. منطق الطوارئ مصدر بلجنة الطوارئ طلب عدم الافصاح عن اسمه كشف ل(للسوداني) عن انه وبعد اعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد منحت وزارة الصحة حق شراء احتياجات الطوارئ المستعجلة لمجابهة الجائحة وغيرها من المستلزمات الطبية الطارئة كالاوكسجين وخلافه.. لجهة عدم توفر الحد الادنى من المخزون الذي تحتاجه وزارة الصحة لمواجهة فيروس كوفيد 19 ولكن عبر لجنة مشتريات وليس عمليات شراء فردي وهو اجراء مالي متبع في مثل هكذا ظروف، مشيرا الى أن الموقف حينها كان متأزما رغم اجتهاد الدولة منذ بداية الجائحة في الصين نهاية العام الماضي لعمل الاحتياطات الا أن الازمة العالمية دفعت الى منح الوزارة سلطة التصرف بحكم أن اعلان الطوارئ وضع كافة امكانيات البلاد بيد وزارة الصحة. موجودة ومعلومة ويقول المدير العام السابق لوزارة الصحة بالخرطوم الفاتح عثمان إن اوجه صرف ما طالبت به معلوم ولا يحتاج الى نشر مثل هذه التقارير على الهواء، مبينا في حديثه( للسوداني) أن كل ما يصرف يتم تقييده على دفاتر الصرف، مضيفا "اتوقع أن تكون مستندات الصرف الخاصة بوزارات الصحة في الولايات موجودة إن لم تكن قد ارسلت الى الوزراة الاتحادية لتقييد منصرفات الولايات لرفع التقرير الختامي والقوائم المالية". عثمان اوضح أن المحك ليس في مستندات اوجه الصرف وانما في الاجابة على سؤال ما اذا كانت الاموال قد صرفت بالفعل في الاوجه المقيدة امامها ام انها صرفت في غير محلها؟ مضيفا : اجابة هذا السؤال لدى المراجع العام المخول له مراجعة ميزانية الوزارة ومن ثم رفع تقريره الذي سيحوي الاجابة.
