خطوة المركزي القطري تأتي عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، وبذلك تكون دولة قطر أول دولة تبدأ فعلياً في تنفيذ التعاملات البنكية والمصرفية مع البنوك السودانية بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من قرار رفع العقوبات، ويرى المصرفي مدير بنك النيلين السابق عثمان التوم فى حديثه ل (السوداني) أن بدء دولة قطر التعاملات مع السودان ربما يحرج أطراف ودول أخرى تعد صديقه للبلاد، إلا أنها لم تبدأ فعلياً التعاملات المصرفية مع السودان حتى بعد رفع العقوبات. وتابع ربما هناك ضغوط خفية من بعض الدول أو الجهات النافذة فيها بعدم التعامل مع السودان، إلا بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة أن النظام الحاكم ذو توجه إسلامي. وأضاف أن موارد البلاد كبيرة وهناك جهات لا تريد السماح بذلك. ومضى عثمان للقول بأنه ليس هناك دولة عظمى تقبل وجود قوى إقليمية كبيرة من عدد من الدول في المنطقة، وأشار إلى أنها ربما أيضاً تمثل رسالة لدول الحصار على قطر بعدم وجود ما يمنع بدء تعاملاتها مع السودان والتأكيد بأن تعاملات قطر مع السودان تمت دون خرق أي قانون دولي الأمر الذي ربما كان سيثير حفيظة دول المقاطعة بأن السودان سيميل إلى قطر. فوائد وعما يمكن أن تجنيه البلاد من فوائد لبدء التعاملات مع قطر يقول التوم إن السودان دولة ذات موارد كبيرة ويمكنها أن تنتج وتوفر كل ما تحتاجه قطر، وأشار إلى أن الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تنشيط الصادرات السودانية إلى السوق القطرية وأيضاً الحصول على التمويل للإنتاج خاصة فى ظل المقاطعة. مؤكداً على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة وتوفير كل ما تحتاجه قطر من منتجات عوضاً عن استيرادها من دول أخرى بتكلفة أعلى، ودعا المصارف السودانية ورجال الأعمال إلى التحرك مع نظرائهم في قطر لبدء التعاملات مع قطر والعمل على إزالة كافة المعوقات، وأضاف: على الدولة أن تتبع خطوات جادة للاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين السودانيين في قطر بعد فتح التعاملات بإتباع خطوات لتحفيز المغتربين خاصة أن عدد المغتربين فيها نوعي وبوظائف مرموقة، وشدد على أن جذب المدخرات يتطلب الآليات اللازمة بضمانات تحفظ أموال المغتربين عبر سياسات واضحة، متوقعاً أن تسهم الخطوة فى خفض الدولار بالسوق الموازي بشكل محدود بزيادة عرض النقد الأجنبي، داعياً الدولة إلى مراجعة حساباتها حيال ملف النقد الأجنبي. ويشير المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي في حديثه ل(السوداني)إلى أن المصارف السودانية منذ رفع العقوبات، أفادت بأنها بدأت الاتصال بالبنوك الخارجية لإعادة علاقاتها معها، باعتبار أن المعاملات تمثل فائدة للطرفين وللمصارف السودانية بصورة واسعة في مجالات التجارة الخارجية لضمان انسياب الأموال عبر القطاع المصرفي المنظم الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني خاصة فيما يلي سعر الصرف لجهة أن هناك عنصر مضاربة كبير في سعر الصرف وشراء العملة الأجنبية إما لأغراض التجارة أو لأغراض التخزين، وتابع: ذلك سينتفي بعد عودة المعاملات إلى طبيعتها بما يمكن من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وارتفاع قيمة العملة المحلية. عودة التوازن توقعات أبداها هيثم بعودة التوازن في المعاملات الخارجية الذي يؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني وأيضاً استفادة الجهاز المصرفي من تحويلات المقيمين في قطر خاصة أن عدداً كبيراً يعمل هناك، وأضاف: من الممكن أن يسهم فى توافر النقد الأجنبي في السوق السودانية وتقليل التحويلات عبر السوق الموازي إضافة إلى تخفيف الضغط على ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى. فيما يرى وكيل أكاديمية السودان للعلوم المالية المصرفية د. علي خالد الفويل في حديثه ل(السوداني) أن أي انفراج في التعاملات مع الخارج سينعكس إيجاباً في خفض سعر الصرف بحسب التعاملات والسقوفات المحددة لذلك، مستبعداً وجود أي أسباب سياسية وراء تأخر التحويلات بين السودان وبعض الدول بالرغم من أن التقلبات السياسية تنعكس كثيراً على العمل المصرفي، مرجعاً التأخير لوجود أسباب فنية، وأضاف: خطوة قطر ببدء التعاملات ستشجع بعض البلدان للتعامل خاصة أن ذلك يمثل اختراقاً كبيراً باعتبار أنه ومنذ رفع الحظر لم يبدأ التعامل فعلياً بالرغم من الاتفاقيات. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية فى السودان 3.8 مليار دولار فيما يبلغ عدد المشروعات القطرية 60 مشروعاً فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والعقارية والتعدين.
