كشفت الشرطة تحقيقاتها أمس في قضية مقتل شاب طعناً بالسكين على يد أجنبي وفتاة قبل 3 أعوام بالحاج يوسف. وقالت المتحري ملازم شرطة رؤى مصطفى عند تقديم إفاداتها لمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د.عمر محمد أحمد التوم، بأن الشاكي أبلغ شرطة مستشفى البان جديد بأن شقيقه قُتل طعناً بالسكين بالشارع العام بالحاج يوسف، وعلى ضوء ذلك تحركت قوة إلى مسرح الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وقادت التحريات للقبض على المتهمة وبالتحري معها نفت ارتكابها للجريمة وقالت بأنها ذهبت إلى البوتيك لشراء مستلزماتها وفي تلك الأثناء حضر المجني عليه وذهبا معاً إلى منزلها، وأضافت بأن المجني عليه حاول الاعتداء عليها جنسياً مما دفعها للخروج للشارع مستنجدة بالمارة وبعدها توجه لمنطقة كافوري ونفت علاقتها بالجريمة؛ وأشار المتحري أنه تم الإفراج عن المتهمة بالضمانة العادية وبتوجيه من النيابة تم القبض عليها مرة أخرى؛ ولفتت إلى أنه وبعد ثلاثة أعوام من وقوع الجريمة تم القبض على المتهم الجاني وإخضاعه للتحقيقات التي اعترف فيها بطعنه للمجني عليه والتسبب في وفاته وذكر بأنه على علاقة مع المتهمة ولديهما ابن غير شرعي منه، مشيراً إلى أنه علم بوجود علاقة غرامية تربط المجني عليه والمتهمة الثانية، وفي يوم الحادث تلقى اتصالاً من المتهمة طلبت منه الحضور بالقرب من مستشفى البان جديد وهناك التقى بها برفقة المجني عليه مما تسبب في وقوع شجار بينه والقتيل، وذكر المتهم بأن الفتاة سلمته السكين التي سدد بها طعنة للمجني عليه وبعدها فر هارباً، وأضاف المتحري بأن المتهم الأول نفى تواجده بالسودان لحظة وقوع الجريمة إلا أن إفادات من شركة الاتصالات أكدت وجود (27) مكالمة بينه والمتهمة الثانية في ذات الوقت بالإضافة إلى وجود صورة تذكارية لهما، وأمرت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة متهم آخر، وأنكر المتهمون أقوالهم بيومية التحري، وقدم المتحري مستندات الاتهام الخاصة بالجريمة وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة بمخالفة نص المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.
