عقب تفويض والي الولاية محمد طاهر إيلا من قبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالجزيرة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، سادت حالة من الحذر والخوف وسط بعض الوزراء والمعتمدين بجانب قيادات الحزب، تحسبا من مغادرة مقاعدهم في سياق عمليات الإحلال والإبدال بعد أكثر من عامين ونصف العام، عمر حكومة الأمل والتحدي التي أعلنها إيلا في ال13 يوليو 2015م. التسريبات رجحت أن إيلا ربما يعلن حل وتشكيل حكومته نهاية هذا الأسبوع، ليكون باب الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك تثبيت إيلا لبعض الخيارات من الحكومة السابقة، أو بالبحث عن بدائل للحزب الحاكم وأحزاب الحوار الوطني بدخول حزب المؤتمر الشعبي في التشكيل الوزاري الجديد بتنازل الوطني عن أحد الوزارات لتتقاسم الأحزاب الوزارات الثماني مع المؤتمر الوطني بنسبة 50%، أي 4 للوطني والأخرى للأحزاب. سر التأخير والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا يبدو (ممهولا) في أمر حل وتشكيل حكومته، فلم يَمِلْ للتسرّع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالولاية منذ منتصف العام السابق. وطبقاً لمصادر (السوداني) أمس، فإن إيلا وضع برنامج عمل للجهاز التنفيذي للعام 2017م وفق رؤية وتخطيط حسب أفكار كل وزير ومعتمد طبقاً لبرنامج حكومة الولاية، إضافة إلى أن من أبرز أسباب التأخير في تشكيل حكومة الوفاق الوطني عدم حسم الأحزاب المشاركة في حكومة الولاية لتسمية ترشيحاتهم، ما أدى للتأخير خصوصا حزب المؤتمر الشعبي الذي لم يحسم أمر ترشيحه حتى الأسبوع الماضي. وأفادت ذات المصادر بأن والي ولاية الجزيرة شرع في التفاوض مع الأحزاب المشاركة بالمركز منذ منتصف الشهر الجاري. مخرجات اجتماع من أبرز مخرجات اجتماع المكتب القيادي الذي عُقِدَ مؤخرا في التاسع من هذا الشهر، أن والي الجزيرة محمد طاهر إيلا، كشف عن تغييرات مرتقبة في الجهاز التنفيذي وتغييرات واسعة في الجهاز السياسي بتغيير في قطاعات وأمانات حزب المؤتمر الوطني، وعزا إيلا التعديلات على مستوى الجهاز التنفيذي لتعزيز التنمية والاستقرار الذي شهدته الولاية بضرورة التجديد في الدماء بأفكار ورؤى جديدة لنهضة الولاية. أما على مستوى الجهاز السياسي في حزب المؤتمر الوطني بالعمل على تقوية الحزب وتوحيده للمرحلة القادمة 2020م. المكتب القيادي فوض إيلا في أمر التعديلات بالحكومة والحزب، وقد شرع فعليا في التشاور والتفاوض في تشكيل الحكومة الجديدة بالمركز لمدة أسبوع بالتمام والكمال. وأبلغت مصادر (السوداني) أمس، أن إيلا أجرى مشاورات مع عدد من التكنوقراط للدخول في الحكومة الجديدة، وتوقعت ذات المصادر بظهور أسماء من الأحزاب المشاركة والحزب الحاكم لها بصمتها في العمل العام. توقعات منذ أن تم الكشف عن التشكيل الجديد لحكومة الولاية حتى بدأت الأوساط تتناقل الأمر، مطلقا العديد من التحليلات مشفوعة بالتوقعات. وكشفت مصادر عليمة ل(السوداني) أمس، عن أن التغيير سيشمل عددا من وزراء الوطني والأحزاب المشاركة، بجانب نحو 5 معتمدين. على المستويين الدستوري والتنفيدي سيشمل التغيير نحو 3 مديرين عامين بالوزارات، وعلى مستوى الجهاز السياسي سيشمل التغيير 3 قطاعات ونحو 4 أمانات، إضافة إلى تسمية نائب رئيس لحزب المؤتمر الوطني. وكشفت المصادر عن مفاجآت في تعديلات الجهاز السياسي بدخول بعض أعضاء المجلس التشريعي المحلول ضمن الجهاز السياسي، ولم تستبعد ذات المصادر دخول بعضهم في الجهاز التنفيذي. وتفيد متابعات (السوداني) عن اجتماع مرتقب للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني منتصف هذا الأسبوع، ومن ضمن أجندة الاجتماع إجازة حكومة الولاية وتعديلات الحزب. وأفادت مصادر أن نهاية هذا الأسبوع سترى حكومة الولاية الجديدة النور.