احالت نيابة الأموال العامة ، أول دعوى قضائية تتعلق بالتعدي على المال العام ضد القيادي بالنظام السابق ، علي عثمان محمد طه إلى المحكمة بعد اقرار النيابة التهمة و رفضها لعدد من طلبات الإستئناف التي تقدم بها المتهم مراراً . ومن المقرر أن تبدأ اولى جلسات محاكمة طه الخميس المقبل . وتعود القضية إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد 21 (الاشتراك الجنائي) و 177(2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه الي جانب المواد (29- ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين ، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.