وقال المصرفي محمد أبو شورة إنّ عدد الشركات المُخالفة كبير جداً يُوضِّح مَدَى الخلل في الرقابة من البنك المركزي في ظل أزمة شُح النقد الأجنبي، وقال إنّ المَبالغ التي فُقدت جَرّاء عدم سداد حصائل الصادر كبيرة ويجب على البنك المركزي أن يُوضِّحها وتفعيل قُدراته كَافّة لضبط المُخالفات في مجال الصادر والاستيراد، إضافةً لمُخالفات البنوك وإيقاف رَهن الأراضي الحكومية للتمويل، لافتاً إلى أن فقدان حصائل الصادر يمثل خصماً على التنمية وعلى توفير الدواء للمُواطن، وشَدّد على أهمية تَفعيل المَركزي الرِّقابة على المَصارف وبَسط هيبته وإنزال العُقُوبات الرادعة في حَال المُخالفات خَاصّةً على المُوظّفين الذين يتقاعسون عن التطبيق. واعتبر المستشار المالي والأكاديمي د. طه حسين أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي تُصب في مصلحة الاقتصاد، مُشيراً للدور الذي تلعبه حصائل الصادر في الاقتصاد في توفير الخدمات للمُواطنين وتوظيف عائداتها في التنمية، ولفت إلى أن الملاحظ بأن الشركات الموقوفة من العمل في الصادر بينها شركات حكومية كُبرى ممّا يُؤكِّد أنّ البنك المركزي لم يفرق بينها وشركات القطاع الخاص في إجراءات المنع، داعياً البنك المركزي لمُراجعة الحصائل واتخاذ مبدأ المرونة مع غرفة المُصدِّرين حتى يستطيع البنك المركزي ضبط سعر الصرف للدولار وجذب الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وتقليل الطلب على الدولار في السوق المُوازي، مُشيراً الى أنّ فرض مثل هذه الإجراءات يتوافق مع مُوازنة العام الحالي والتي ترتكز على دعم الإنتاج، داعياً للنظر في احتساب السعر التأشيري لوزارة التجارة والذي يُؤثِّر على التمويل للصادر. ولفت المصرفي محمد عبد العزيز إلى أنّ الأخطاء من قِبل الشركات بتأخُّر سداد حصائل الصادر ليس جديداً، وأشار الى أن أصحاب الشركات بعضهم يَتأخّر في دفع حَصائل الصّادر والبَعض يَشتري الفرق بين السِّعر التّأشيري لوزارة التجارة من السُّوق المُوازي ولم يَستطيعوا سَداد الحَصَائل خَاصّةً بعد ارتفاع الدولار بالسوق المُوازي، ودعا البنك المركزي للتركيز في خطابات الاعتماد واعتبار أنّ مسؤولية سداد حصائل الصادر تقع على البنك التجاري الخارجي والذي يتعامل معه المُصدِّر ليكون هو المسؤول عن التحصيل، داعياً البنك المركزي لإعادة النظر في العُقُوبات المفروضة على الشركات الموقوفة كلاً على حدة بحسب الحالة وإنزال عقوبات جنائية بمن لم يُسدِّدوا حصائل الصادر. وكان بنك السودان حظر يوم (الخميس) 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتّصدير من كَافّة أشكال التّعامل المصرفي بالبلاد، وأرجع البيان أسباب الحظر لعدم التزام الشركات بسداد حصائل الصادر لفترات سابقة لم يحددها.
