حظر بنك السودان المركزي 130 شركة من التعامل المصرفي لعدم الالتزام بحصائل صادر مستحقة للفترات السابقة. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم ويلزم المركزي الشركات العاملة فى التصدير بتسليمه نسبة (25%) من حصائل الصادر بالسعر الرسمي للدولار، وقوبل القرار باحتجاج من المصدرين وأدى إلى تراجع الصادر وشهد تدهوراً كبيراً خلال السنوات الماضية. وأخيراً تراجع البنك المركزي هذا الٍأسبوع بإلغاء نسبة (25%) من حصائل الصادر، في محاولة لرفع صادرات البلاد وتغطية العجز في الميزان التجاري الذي يقدر بنحو 6 مليارات دولار. وحظر بنك السودان المركزي في قرار الخميس حصلت عليه "سودان تربيون" (130) شركة بعضها تشارك فيها الحكومة من التعامل المصرفي لعدم الالتزام بسداد حصائل صادر مستحقة للبنك عن فترات سابقة. وأبرز الشركات التي حظرها البنك المركزي شركات تساهم فيها الحكومة وهي الشركة السودانية للاتصالات المحدودة "سود اتل"، شركة السكر السودانية، شركة الصمغ العربي المحدودة، شركة سور العالمية للاستثمار المحدودة، شركة اليرموك للخدمات الصناعية. ومن بين شركات القطاع الخاص، التي شملها الحظر الشركة التجارية الوسطي، شركة إيلي التجارية، المحدودة، شركة دلتا للتصنيع الغذائي والتعبئة المحدودة. وأصدر محافظ بنك السودان المركزي الأحد قراراً عقابية في مواجهة 4 قيادات مصرفية، كما حظر مصرف من عمليات التصدير والاستيراد، ووجه انذارات لستة بنوك آخري بسبب مخالفات لضوابط النقد الأجنبي. وخلال الأيام الماضية أصدر البنك المركزي عدة منشورات، في محاولة لوقف تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار، وتوفير موارد من النقد الأجنبي. والأسبوع الماضي أعلن بنك السودان المركزي احتساب سعر تأشيري جديد للدولار ابتداءً من الأحد المقبل، وتوقع خبير اقتصادي أن يكون سعر الدولار الرسمي 18 جنيها زائدا حافز في حدود 80% 90% ليقترب من سعر السوق الموازي.