سودارس : في شبر موية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في شبر موية

السوداني نشر في السوداني يوم 16 - 08 - 2020

أي المشارق لم نغازل شمسها
ونزيح عن زيف الغموض خمارها
أي المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها
أي الأناشيد السماويات لم نشدد
لألحان الجديد بشاشة أوتارها
لشباب صحيقة "السوداني" انحني تقديراً بل وفخراً لما عشته ورأيته من مواقف ثورية وحركة ووعي ونضوج لقضية السودان الوطن فصار لكهولتي معنى ممزوجاً بشعور الانتصار.. تتقاصر الحروف ويبقى للصمود لون وطعم ورائحة مما يستوجب تصحيح المسار.
فى قضية النزاع حول ملكية "السوداني" بين مالك مسجل وآخر يدعي الملكية (بمسلسل بشة قال)..ولجهلي كنت أعتقد أن المكان الطبيعي للنزاع هو القضاء.. وحدث ما حدث.
شباب "السوداني" أستأذنكم أن يسمع من أوليناهم أمرنا صوتنا وهذا حقهم.. وبعد ردهم يمكنكم تنفيذ ما تقرروه من تصعيد وهذا حقنا.
(1)
السيد الرشيد سعيد المحترم
فى المؤتمر الصحفي وبالثورة والصوت وأناقة المشهد انساب حديثك عن "السوداني" بمهنية وصوت تجلى وثوقاً قلت " نحن نحقق فى ملكية، لدينا معلومات مؤكدة أن ذلك تم بتوجيه من الرئيس المخلوع للسيد الفاتح العروة يطلب من جمال الوالي أن يقوم بشراء هذه الصحيفة"
هذا يعني أن المخلوع "تطير عيشته" وجه بالشراء من وراء حجاب !! ياسيدي بلعناها رغم سوء الهضم.. الآن وبعد كل هذه المدة من يناير 2020 وبشفافية الثوار خبرنا بما لديكم من معلومات مؤكدة فقط للعلم أفادكم الله. وقلت " تم البيع والسيد محجوب عروة في ظروف خاصة بوصفه فى حراسة نيابة المصارف..تمت جدولة الديون والسيد محجوب عروة كان رافضاً الجدولة ودي بتدي مؤشرات لتدخلات سياسية".
سبحان الله مواطن عليه مديونية أوصلته حراسة نيابة المصارف "ودي المرة الثانية" يرفض عرض البنك بجدولة الديون !! سيدي الرشيد هل تعتقد كان من المفترض على البنك الاعتذار وإلغاء الديون وتغيير اسم البنك إلى بنك الخير.. وما أدراك ما مصرف الخير!!.
ثم أين التدخل السياسي عندما قام الفاتح عروة ابن عمه وشقيق زوجته ولإنقاذ عقار الأسرة وتسجيله بعدها باسم شقيقته .." هذا ماقاله لي الفاتح شخصياً".
ثم أين التدخل السياسي عندما شرع الفاتح بجدولة الديون ويعلم المدعو محجوب عروة والذي كان رافضاً للجدولة كما ذكرت!! تمت كل إجراءات البيع بموافقة محجوب عروة " المستندات طرف المراجع القومي" بل استمر يكتب عموده الصحفي فى نفس الصحيفة التي باعها للوالي وبأجر معلوم كخدمات ما بعد البيع!!.
ومن مؤشرات التدخل السياسي قلت " تم تخفيض الضرائب 50% بمجرد تحويل الملكية" جميل كيف تمت عملية الملكية بدون موافقة المدعو محجوب عروة؟
"أكرر المستندات موجودة طرف المراجع"، والأهم ولعلمكم أن تخفيض الضرائب شمل عددا من الصحف إن لم يكن كلها قلت مشكوراً" . ما يدفعنا من مراجعة صحيفة "السوداني" وببساطة القروش جات من وين والمحامي وطريقة السداد.
لبساطة هذا الموضوع كما تفضلت .. هل الفترة من يناير 2020 وحتى الآن فشلتم فى معرفة هذا البسيط!! سيدي الرشيد عدد العاملين 88 شخصاً يعني دي 88 أسرة ، دلوقت دخلوا الشهر التاسع "الولادة".
سيدي الرشيد أنت الوحيد الذي تكرم بتقديم حيثيات اتهام.. ثم ما هو موقعكم فى لجنة إزالة التمكين؟.
إذا الصفة كوكيل للإعلام لأن الموضوع جهات إعلامية ، أنبه السيد رئيس اللجنة ونائبه أن هناك قصوراً من بتاع الصحة x الزيتونة ، وبتاع الأراضي x العقارات، وبتاع الزراعة x الأراضي الزراعية.. إلخ.
قلت تأكيداً وتقديراً لحراك شباب السوداني " أنكم كنتم معنا" والصحيح أنكم لحقتم بهم والأصح لا منهج فوقي ونرجسية للثوار قلت " نحن لا نستهدف"، ما هو الاستهداف ؟، من أول يناير وحتى الآن لم تعرفوا من أين جاء جمال الوالي بأموال شراء السوداني " حوالى 5 ملايين جنيه"، ما هو الاستهداف وكل ما يتعلق بالإعلام تمت فيه قرارات ما عدا "السوداني" وماهو تفسيركم لكلمة العدل.. مجرد افتراض إذا اتضح لسيادتكم أن ما بنيت عليه حيثيات اتهامكم غير رشيد ماذا ستفعل ؟ مجرد افتراض مع تحياتي للسيد الوزير فيصل.
(منشور بجانب المقال عمود المدعو محجوب عروة بعد أن تمت عملية البيع للمواطن جمال الوالي)
(2) السيد محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين .. المحترم
تقديراً لرزانتكم وهدوءكم وموقعكم أسمحوا بتوجيه رأيي.. علمنا من لجنتكم ان من حق المتضرر أن يستأنف .. ماذا يعني الاستئناف ؟ الاستئناف يوقف صدور أي قرار لاحق للقرار موضوع الاستئناف. أصدرتم بتوقيعكم القرار رفم 5 بتاريخ 20 يناير " بدون تحديد تاريخ اليوم" بإيقاف "السوداني" ، وتم استئناف قراركم بتاريخ 14 يناير 2020 وباستلام الدكتور صلاح مناع، ثم أصدرت سيادتكم قراراً لاحقاً بتاريخ 20 فبراير 2020 بتفويض وإشراف السيد البراق النذير على الشؤون الإدارية والمالية للسوداني وتفعيل المادة 7 بالحجز مما زاد ضرر المتضرر، السؤال هل فعلاً من حق المتضرر الاستئناف ؟وماذا يعني فى الحالة المذكورة ؟!!، وماذا يعني إرساء دولة المواطنة والقانون ؟ وهل للعدالة معنى غير العدالة ؟
شخصياً أقف بقوة وبدون مزايدة ضد الفساد وعدم الإفلات من العقاب والحرص على استرداد كل المنهوب.. أمامنا المخلوع وجماعته قدمناهم لمحاكمة علنية وعادلة مع حفظ كل حقوقهم وهذا يجب أن يسود " يقولون إن السلام بجيب الكلام".. وأسأل هل استرديتم ال(157) قطعة من الباقير باسم المواطن جمال الوالي .. قرأت بيان للوالي جاء فيه أنه اشتري أراضي زراعية من الشريف ودبدر وقام بتحسينها كغيره وباعها قبل 10 سنوات !!.
إذا استرددتم حق الشعب فهذا خير وبركة .. وإذا لم تجدوها نطالبكم وبروح المسؤولية الوطنية توضيح الأمر" حتى لا تكون هناك خانة لكلمة استهداف وهي مقروء مع حالة السوداني لأن المالك واحد هو المواطن جمال الوالي.
فى أيام الإنقاذ الأولى تداول الناس طرفة تقول واحد داخل إلى الخرطوم شاف الناس جارين جري شديد متخارجين من الخرطوم وبصعوبة مسك واحداً وسأله إنتو جارين كدي مالكم؟ قال ليه الحكومة الجديدة جات قالت أي زول عنده 3 عيون تقلع منه واحدة.. طيب إنتو جارين ليه عندكم 3 عيون ؟ قال ليه لا الجماعة ديل بيقلعوا بالأول وبعدين براجعوا العدد.
(3)
السيد البراق النذير الوراق المفوض والمشرف على السوداني
تحية واحتراماً.. بالواضح وفاضح لا يمنعني تقديري الشخصي لك من القول وببساطة .. لقد تسلمتم الإشراف على السوداني منذ فبراير 2020 وكنت أول المرحبين بك بعدة اتصالات وكان بيننا اتفاق أقرب للالزام بان أجلس فى مواجهة من يدعي الملكية .. أصل الموضوع نزاع بين مالك مسجل وآخر يدعي أيضاً الملكية .. مرت الآن ستة أشهر لم تتمكنوا من معرفة الحقيقية حول الملكية وكيفية السداد !!.
لقد قابلت السيد نور الدين المراجع القومي وتسلم المستندات الخاصة بالموضوع وقابل غيري وأخذ كل التفاصيل الخاصة بالبيع وتحويل الملكية وطريقة السداد ، بعد ستة أشهر أسأل لماذا هذا الصمت؟ وماذا يعني عدم ردك على مكاتباتي واتصالاتي !!؟.
سيدي الظلم هو ظلم إن كان مصدره اليمين أو اليسار و"الحقيقة الغائبة" ستحقق "عديل كده".
ولو تفضلت علي بسماع صوتك تسمع مني ما لا أرغب فى كتابته.. عبركم أشكر أخي أكرر أخي شمس الدين الأمين ضو البيت والذي أشهد له بالصدق فكان لصمته تأكيداً كافياً لما تسرب إلي .. شنو البخليكم ما تعرفوا مصدر السداد؟!
قطعاً الما ماهر ما حيكون ماهر حتى فى مسح الجوخ، صدق الأستاذ محمد لطيف عندما كتب انتهت القصة.
سادتي الكرام .. غداً نعود .. حتما نعود بعد نشر ردودكم
(4)
على القوى الوطنية الديمقراطية تنظيم صفوفها لتنفيذ إعلان الحرية والتغيير .. الوثيقة الدستورية ومولودها "أب رأسين" مرحب بتجمع المهنيين بثوبه الجديد القديم.. وملايين التأييد للجان المقاومة .. وليعلم من لا يعلم "أن من لا يعمل يخطئ"، وأن الوعي الحسي سيتطور إلى وعي عقلاني عبر الممارسة.. بيانات الإدانة من قواتنا عشناها موقفاً وفعلاً عندما قاوم أفرادها النبلاء وبأشكال مختلفة سرقة اسمهم وشرفهم المهني بانقلاب جماعة الترابي عام 1989 وهذا فخر لن يموت بالزمن.. أولوياتنا قلم رصاص ما صناعة الرصاص.. تصحيح المسار أوجب واجبات الساعة.. سيسقط الانتهازيون بنفس كمامة كورونا.. ولا تراجع بل إقدام لثورة منزوعة التسويات.
*عضو مجلس الإدارة المنتدب "السابق"
قولوا حسنا
محجوب عروة
النجاح الحقيقي
عزيزي القارئ.. كم أنا سعيد اليوم وحبيبتي (السوداني) التي اسستها قبل ربع قرن من الزمان تدخل مرحلة جديدة.. (السوداني) مرت بعدة مراحل منذ أبريل 1985 اكتسبت فيها تجارب عدة وأضافت كثيراً إلى الساحة الصحفية السودانية، وانتشرت في قطاعات واسعة من القراء واقتحمت كافة مجالات الحياة واكتسبت مصداقية عالية وساهمت في توسيع الحريات الصحفية والحريات العامة وتطوير الممارسة السياسية وعملت جاهدة من اجل التوافق والوحدة الوطنية وحاولت جاهدة لاحداث مقاربات فكرية وسياسية بين كافة مكونات وألوان الطيف الفكري والسياسي، وعملت بقوة لوحدة البلاد، وواجهت في سبيل ذلك ألوانا من التدافع والعنت والرهق، ولكن بفضل الله وتوفيقه وتشجيع القراء الكرام ووقفتهم دائماً معها تخطت الصعاب تلو الصعاب؛ حتى اصبحت مؤسسة صحفية عريقة يشار إليها بالبنان.
وإذا قضت ظروف معينة – قبلتها برضى تام – ان أغادر موقعي كمالك ومساهم في هذه الصحيفة التي اسستها؛ إلا انه من دواعي سروري أن أستمر فيها – ما قضى الله – كاتبا راتبا لعمودي هذا، خاصة وان المالك الجديد هو من أعتبره من أفاضل الناس بخلق رفيع وأدب جم وتواضع مشهود، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان رئيس التحرير الجديد هو من عرفت واهتممت به منذ أكثر من عشرة أعوام فهما للعمل الصحفي واكثر مهنية ومثابرة واجتهادا ومقبولية – هو الأستاذ ضياء الدين بلال – فليتوقع منه القراء طفرة جديدة مع طاقم جديد متميز يتمتعون بمهنية عالية؛ مثل الأستاذ عثمان فضل الله وكتاب رأي لا يشق لهم غبار، سيكونون جميعا مع من سبقهم من الصحفيين والكتاب اضافة حقيقية لهذه الصحيفة التي ستستمر عملاقة بإذن الله تعالى كما كانت دوما، بل أنا واثق من ذلك فانى لصحيفة مهنية مستقلة ذات مصداقية عالية تقوم على قدم وساق الاجتهاد إلا ان تكون عملاقة كما ولدت واستمرت.
قولو حسنا صحيفة التيار 9 فبراير 2019
نحو حل سياسي عقلاني
تحدثتُ أمس أنَّ الحل السياسي الشامل والتغيير السلمي السلس أفضل من العنف والانقسام الوطني الحاد، وقلتُ إنَّ المشكلة التي أدت للاحتجاجات الواسعة ليست اقتصادية بحتة بل مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وإنَّ الوفاق الوطني يشكل أساس حل المشكلة وانتهيتُ بالسؤال كيف يتحقق ذلك؟
الواقع يقول إنَّ جميع أطراف الصراع حاكمة أو محكومة تعاني من الضعف والتشظي الداخلي، مع الخلافات فيما بينها وليست لديها وضوح وبرنامج محدد لتقديم الحلول للخروج من الأزمات المتلاحقة، وكل منهم يتخندق في موقعه فكان التطرف بين (يسقط بس ويقعد بس) والأجدر هو (السودان بس) والمواطن حائر بينهما. وكل ذلك في تقديري بسبب عدم الثقة والخوف المتبادل بينهما فظلت البلاد تشقى بذلك منذ الثنائية الأولى بين الحزبين والطائفتين التقليديتين عقب الاستقلال، ثم الثنائية العقائدية بين إسلاميين ويساريين حتى اليوم أدت جميعها لعدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي، والتدخل الخارجي من جهاتٍ لا تريد قوة اقتصادية أو ديمقراطية في السودان، يحرجها مع شعوبها ويجعل السودان رقماً في المنطقة العربية والأفريقية.
يبدأ الحل بإعادة الثقة وإزالة الخوف المتبادل وذلك من خلال التحكم في عملية التغيير السلمي السلس، عبر فترة انتقال معقولة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم خلالها حوار حقيقي وصادق ومنتج وليس حوار الوثبة الذي ثبت أنه لكسب الوقت، حوار يكرس الاتفاق الوطني على القواسم المشتركة ويكرس خلالها الثقة المطلوبة بين الجميع.. وعليه لا بد من الاتفاق على خارطة طريق مناسبة وواقعية وذكية، تبدأ بالموافقة على عدم وجود فراغ دستوري ومعالجة وضع الرئيس البشير خاصة في مشكلة الجنائية التي يجب معالجتها بشكل واضح وحاسم ورافض لها، وذلك عبر قيام مؤتمر يشمل الجميع للمصارحة والمصالحة والتعافي مثل جنوب أفريقيا، وتجعل كل السودانيين يقفون كالسد ضد الجنائية وعدم تسليم أي سوداني.. هذه الجنائية التي تمثل ازدواجية المعايير وإلا فلماذا لم يتهم قادة إسرائيل وغيرها ولماذا لا يحاسب العالم في الجرائم التي ارتكبت إبان الفترة الاستعمارية والآن؟ ولهذا أقترح أن يستمر الرئيس البشير في الفترة الانتقالية كي لا يحدث فراغ دستوري، ولكن بصلاحيات سيادية فقط دون الغرق في العمل التنفيذي الذي يجب أن يعهد لحكومة قومية رشيقة من أهل الخبرة والحيدة والقبول، ليس بالتمثل الحزبي الذي يمكن أن يمثل ناشطوهم مع مستقلين من المجتمع المدني والمهني والنظامي في مجلس استشاري لا يزيد عن مائة عضو، بينهم الشباب والمرأة بشكل مناسب بديلاً للمجلس التشريعي الحالي، ويتمتع هذا المجلس بسلطات سياسية وتشريعية لمحاسبة الحكومة والمشاركة في التشريع والموازنة وضبط الصرف ومحاربة الفساد، وتعديل الدستور والقوانين التي تشكل عقباتٍ أمام التوافق الوطني ويساعد في الانتقال السلس.. وأقترح أن يترأس الرئيس البشير مجلس الأمن القومي الذي يمثل فيه زعماء الكتل السياسية الكبرى بما فيهم الحركات المسلحة، إذا وضعت السلاح نهائياً وتحولت إلى أحزاب سياسية، هذا بجانب قيادة الجيش والأمن والشرطة والوزارات ذات الصلة بالأمن القومي..
هذا ما أراه شخصياً لحل سياسي شامل وانتقال سلمي سلس والله الموفق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.