اتفق المصدرون والمستوردون، على ضرورة مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين، واعتبروها (خطوة مهمة) لضبط العمل، والحد من الممارسات السالبة، وقدم المصدرون سقف اشتراطات ومطلوبات (عالية جدا) حتى يكون هناك مصدر مؤهل. وقال امين مال الغرفة ابراهيم ابوبكر ل(السوداني) أن وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين، واعتبرها خطوة (مهمة جدا) موضحا بان الغرفة قدمت (سقف مطلوبات عالية) حتى يكون هناك مصدر مؤهل حقيقي يعمل في القطاع، بجانب الابتعاد عن مسميات (الوراقة) وممارسات عدم ارجاع الحصائل والتهرب الضريبي وغيرها من المخالفات ، وإضاف : الاشتراطات تاتي في ضوابط الملف الضريبي والزكاة، القدرة المالية والتسجيل في اتحاد الغرف التجارية ، ومقر دائم للعمل وموقع إلكتروني، ونيل عضوية لجان التحكيم الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي ، مشددا على ان اللجنة ستناقش هذه المطلوبات في الايام المقبلة. وقال امين مال غرفة المستوردين قاسم الرشيد، ل(السوداني) ان المراجعة مهمة وضرورية للتأكد اقلها بان (صاحب النشاط التجاري هو صاحب السجل)، واستبعد وجود موردين يستوردون بسجلات غيرهم، لان حركة الوارد تشكل الرسوم الجمركية والضرائب وارباح الأعمال حوالي 35 ٪ من قيمة التكلفة، ولايمكن استردادها الا عبر بيع البضائع، لذلك (لايعقل بان يستورد بسجل شخص آخر) واضاف: يوجد حوالي 6 الآف مورد مسجلين في اتحاد الغرف التجارية، بنهاية عام 2019م ، مقسمين على حوالي 18 شعبة مختلفة تعمل في القطاع، مؤكدا بان الغرفة لم تخطر رسميا بحالات (تلاعب او مخالفات)، ولكن هذا لايمنع من المراجعة، لتجويد الأداء وتنظيم العمل. ويذكر بان إدارة مباحث التموين، بوزارة الصناعة والتجارة كشفت عن وجود( 26) الف شركة وأسماء اعمال ، تمتلك سجلات صادر بالبلاد ، وان عقود الصادر خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغت حوالي ( 444) الف عقد صادر، وشهدت الفترة الماضية فتح بلاغات ضد شركات ومصدرين ، وإلقاء القبض عليهم بسبب عدم ارجاع الحصائل ، والتهرب من دفع الضرائب والزكاة بملايين الدولارات.
