في خطوة اعتبرها البعض محاولة لوضع معالجات جزئية للفوضى التي تحيط بملف سجلات المصدرين والمستوردين والقضاء على ظاهرة اقتصاد الظل.. أصدر البنك المركزي أمس الأول، منشوراً وجه بموجبه إيقاف إصدار وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين للأفراد " الأشخاص الطبيعيون"، إلى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة، بعد كشفه تجاوزات في هذه السجلات، وسمح منشور المركزي بسريان سجلات المصدرين والمستوردين التي تم إصدارها قبل صدور منشوره في مجال الوارد فقط إلى حين انتهاء فترة صلاحية هذه السجلات، كما سمح باستمرار إصدار وتجديد سجلات المصدرين والمستوردين للشركات التجارية والاستثمارية وأسماء الأعمال والهيئات والمنظمات والجمعيات التعاونية، وفقاً لضوابط سجل المصدرين والمستوردين، واستثنى المنشور السجل التجاري الخاص بتجارة الحدود. جهات تنفيذية وزير الصناعة والتجارة، أشار في حديث سابق إلى أن القرار يأتي إنفاذاً لسياسات وإجراءات الصادر والوارد بموجب قرار مجلس الوزراء السوداني رقم (455)، ووفقاً لقانوني تنظيم التجارة لسنة" 2009م " وسجل المصدرين المستوردين لسنة" 2018م"، وأكد إسهام القرار في تنظيم ممارسة التجارة الخارجية صادراً ووارداً، وضبط تدفق وانتظام حصيلة الصادر، وحسن استغلال موارد السودان من العملات الحرة، ويذكر أن الوزير وجه مسجل المصدرين والمستوردين والإدارة العامة للتجارة الخارجية وأقسامها وبنك السودان المركزي والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك السودانية والجهات الأخرى ذات الصلة، للعمل بموجب القرار ووضعه موضع التنفيذ. مراجعة شاملة محللون اقتصاديون يرون أن هناك فساداً ضخماً في السجل التجاري عموماً حان الوقت لمحوه بشكل نهائي، من خلال وقفة جادة ومراجعة شاملة لكل القطاع التجاري وليست مراجعة جزئية للأفراد فقط الذين يمثلون نسبة " 1%" من ضمن العاملين في القطاع، وشددوا على ضرورة أن تصب المراجعات في اتجاه حسم الفوضى التي تُحيط بملف سجلات المصدرين والمستوردين كافة، مؤكدين على أهمية الإجراءات التي اتخذت في هذا الجانب من أجل التنظيم والترتيب وتصحيح المسار التجاري، فيما اعتبر آخرون القرار الصادر من المركزي خطوة متأخرة مقابل موقف الدولة السابق كمتفرج على الوضع في ظل الاختلال والعجز الذي ظل يصاحب الميزان التجاري، وأقر مصدرون بوجود ممارسات خاطئة في مجال التجارة وتجاوزات وصفوها بالخطيرة، تمثلت في استمرار ظاهرة تأجير سجلات المصدرين والمستوردين، وغيرها من الظواهر التي ساهمت في التهريب وهدر الموارد عبر الفوضى التي يديرها مستوردون غير رسميين منضوين في السجل التجاري. ضبط ثانوي ووفقاً لمصدرين، أن الخطوة تحوي نوعاً من الترشيد، وهي محاولة ثانوية لضبط المستندات الرسمية للعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، وهو من شأنه التأثير الإيجابي على وفرة السلع بالأسواق وانخفاض أسعارها. وبحسب ما أشار إليه عبد القادر إسماعيل أحد المصدرين ل"الصيحة " أن الإجراءات والتدابير جاءت لضبط عملية الصادر والاستيراد، الأمر الذي يقضي على الكثير من الظواهر السالبة في القطاع الاقتصادي، وفي مقدمتها ظاهرة تأجير السجلات والتلاعب فيها، حيث يتهرب عدد كبير من العاملين في هذا الجانب من سداد الرسوم والضرائب، ولا يدفعون عائد الصادر، وأضاف أن التجاوزات في القطاع لا تقف عند سجلات الأفراد بل تعدتها إلى كبرى الشركات التجارية العاملة بالبلاد، ويرى أن القضية تحتاج لمراجعة فورية، لأن هناك تجاوزات بنسب كبيرة في الأرقام، وورقة المصدرين والمستوردين غير صحيحة وساهمت في فتح الباب لدخول الأجانب في التجارة المحلية. فساد كبير وانطلاقاً من النقطة التي أثارها وزير الصناعة والتجارة بوجود تجاوزات في سجلات المستوردين والمصدرين الأفراد، استدعت أهمية إيقاف إصدارها أو تجديدها. يرى دكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية، أنه من الضروري مراجعة سجلات وأداء الشركات الكبرى التجارية والاستثمارية وغيرها أولاً كإجراء صحيح يجب اتخاذه في هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصادي السوداني بمنعطفات حرجة، وأشار إلى أن عدد الشركات تجاوز ال" 5348″ شركة، وفقاً لآخر إحصائية قدمها المسجل التجاري قبل فترة، من بينها " 430″ شركة حكومية، وهي المكتشفة حتى الآن وتعمل في العلن وجميعها تتمتع بميزات تفضيلية، وأكد أن نسبة التجاوزات في سجلات الأفراد ضئيلة جدًا وسط التجاوزات العامة المشاركة فيها الشركات التي تعيش في فساد كبير، الأمر الذي يستوجب مراجعة سجلاتها في إطار الحملة التي أطلقها المسجل التجاري العام والتي تهدف للتأكد من تنقية النشاط التجاري من أي شوائب أو إخلال بالإجراءات أو مخالفات وجرائم اقتصادية. التهرب الضريبي ولمس د. مختار جانباً هاماً في القضية يتمثل في التهرب من الضرائب والإحصاءات بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الشركات كوسطاء ووكلاء يتحكمون في ارتفاع الأسعار وخطورة تأثير ذلك على القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى ضرورة الالتفات إليها واتخاذ إجراءات بشأنها، والتأكد من مدى ارتكابها لممارسات أخرى مثل التورط في غسيل الأموال ودورها في المضاربة في العملة والأراضي، وما إذا كانت تقوم بشراء الصادر دون توريد قيمته أم لا، وقال: كان من الأفضل أن تسبق هذه الإجراءات خطوة المركزي لإصدار قراره آنف الذكر، من خلال التمسك بأشياء بسيطة جداً ترتكز على مراجعة الإجراءات وسداد الرسوم وتجديد الرخص ومراجعة سجلات الأفراد، ويؤكد أن مسألة الأفراد لا تعالج سوى جزء قليل جدًا من الأزمة، وأشار إلى أن الدخول المحدودة لا تعالج مشكلة الدولار، وإنما العلاج في اتخاذ قرارات تجاه أصحاب الكتل النقدية الضخمة، وانتقد التفات المركزي لمعالجة الأطراف من خلال سجلات الأفراد وهي معالجة غير مجدية، وشدد على مكافحة الفساد الكبير في قطاع الأعمال الكبير، ودعا إلى ضرورة ربط القرار بنتائج المسجل التجاري الخاصة بالمخالفات والجرائم الاقتصادية لتحديد السلع المراد استيرادها حتى لا تمتلئ الأسواق بالسلع الهامشية والتأكد من سداد قيمة صادر الشركات.
