أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة من الإجراءات لمعاجة قضايا قطاع الأسمنت، شملت قيادة اتفاقات مع وزارة النفط لحل مشكلة استيراد وقود مصانع الأسمنت من الفحم والفيرنس، وإلغاء شرط تسديد رسوم المحاجر بالعملة الأجنبية وعدم فرض رسوم جديدة على سلعة الأسمنت، بالإضافة إلى تفاهمات مع ديوان الضرائب بغرض تفعيل قانون محاربة الاحتكار، وذلك عبر فتح بيع الأسمنت لكل من يحمل رقماً ضريبياً لضبط التوزيع ومنع المضاربات والاحتكار. وأعلن وزير الصناعة د. موسى كرامة أن وزارته ستبدأ فوراً بالاتصال بالجهات المعنية بقضايا قطاع الأسمنت لمعالجة القضايا والمشاكل التي كشفتها جولته على المصانع بولاية نهر النيل. وجدد حرص وزارته على تطوير القطاع وتحقيق أعلى إنتاجية وتنشيط الصادر، وقطع بعدم تساهل وزارته في مشكلة الغبار المنبعث.