شهدت صناعة الأسمنت بالبلاد طفرة حقيقية استهدفت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسمنت وتمزيق فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الثورة العمرانية وتحقيق فائض في الإنتاج للصادر، مما دفع أصحاب مصانع الاسمنت للاتجاه للتصدير حتى يتمكنوا من توفير عملات صعبة لمواجهة تكاليف الانتاج، بجانب سعى اصحاب المصانع للعمل بالطاقة الانتاجية التصميمية القصوى لتحقيق ارباح وتقليل تكلفة الانتاج، وفى غضون ذلك دعا اعضاء شعبة منتجى ومصدرى الاسمنت الدولة لمنح بعض التسهيلات والحوافز لولوج اسواق دول الجوار التى تفتقر لصناعة الاسمنت، فى الوقت الذى تعكف فيه وزارة الصناعة لتذليل العقبات التى تعترض صناعة الاسمنت وغيره من الصناعات الأخرى. واوضح بلال يوسف المبارك وكيل وزارة الصناعة ان ما يطالب به اصحاب مصانع الاسمنت من تسهيلات وحوافز تم رفعه لمجلس الوزراء قبل ثلاثة اشهر، وتمت مناقشته في قطاع الطاقة عموما، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة وباسعار مجزية بهدف تقليل تكاليف الانتاج لقطاع الصناعة عامة والتى من ضمنها سلعة الاسمنت، واكد بلال ان الطاقة التصميمية لمصانع الاسمنت القائمة بالبلاد تغطى حاجة الاستهلاك وتفيض للتصدير، ولكن المصانع تعمل فى حدود الاستهلاك المحلى مع كميات ضئيلة كصادر الى بعض دول الجوار، فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصناعة لبلوغ لهذه المصانع انتاجيتها القصوى. واضاف الوكيل فى حديثه ل(الرأي العام) لكن هذه الطموحات تصادفها عقبات تحول دون تحقيق ذلك، منها ندرة الطاقة المتمثلة فى الفحم الحجرى، والفيرنس (الجازولين الثقيل)، خاصة تشاركنا فيها صناعات استراتيجية اخرى مثل الكهرباء وزيادة استهلاكها فى فصل الصيف، مما يسبب ندرة فى الطاقة، بجانب ارتفاع تكاليف الترحيل لدول الجوار مما يضعف المنافسة فى الاسواق الخارجية، واكد الوكيل سعى وزارة الصناعة لتذليل العقبات لهذه الصناعة وغيرها من الصناعات، وتابع: جميع السلع الصناعية الصادرة ملغاة من الرسوم الجمركية والضرائبية. من جانبه دعا أكرم محمد احمد أمين عضو شعبة الاسمنت باتحاد الغرف الصناعية ومدير شركة اسمنت عطبرة إلى تحديد كميات الصادر لشركات الاسمنت لتلبية الطلب السعودي من هذه السلعة البالغة (10) ملايين طن اسمنت ، بجانب منح تسهيلات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب وتشجيع الاستثمار الخارجي. واضاف : إن أسعار الاسمنت حاليا غير مستقرة مقارنة بالأسعار العالمية لارتفاع التكلفة المحلية والمشاكل المتعلقة بمدخلات الإنتاج (غير ثابتة)، بجانب ان حجم الطلب غير مستقر ، مع ارتفاع تكاليف النقل والعمالة وغيرها ، وتابع: ( رغم المشكلات هنالك سوق للصادر لدولة اريتريا بحكم الجوار بآلاف الأطنان، ونطمح إن يكون هنالك صادر بحجم كبير لدولة تشاد ودول الجوار ). وتوقع إن يكون هناك سوق واعد مع دولة جنوب السودان في حالة الاستقرار السياسي والأمني، وأشار إلى أهمية دعم سلعة الاسمنت كصناعة إستراتيجية تنموية تسهم في البنيات التحتية ، إضافة إلى تفعيل البرتوكولات الاقتصادية مع دول الجوار، ليستغل النصف الآخر من الطاقة التصميمية لجملة المصانع والبالغة (7) ملايين طن، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي (3.5) مليون طن في العام . من جهته دعا الاستاذ شاذلى عبدالمجيد وكيل وزارة الصناعة الاسبق الى الالتزام بشروط القوة التنافسية للمنتج الصناعى حتى تنافس فى الاسواق العالمية، واشار الى ان اهم هذه الشروط المواصفات القياسية المتعلقة بالجودة، وقال شاذلى ل(الرأي العام): مصانع الاسمنت بالسودان فى (مأمن) فيما يتعلق بهذا الجانب نسبة لحداثتها ومطابقتها للمعدلات العالمية، واضاف: الشق الثانى يتعلق بالكفاءة التشغيلية وكلفة المنتج الصناعى بحيث تكون اسعارها تنافسية ومقبولة للسوق، ايا كان فى دول الجوار، مبينا ان تكلفة الانتاج لصناعة الاسمنت بالبلاد عالية جدا، نسبة لارتفاع عناصر التكاليف، فى مقدمتها الطاقة سواء كهربائية او غيرها، بجانب ارتفاع العمالة وما لها من تأثير، اضافة للرسوم المتعددة سواء كانت مركزية متعلقة بالوزارات او الولايات، واشار الى ان وزارة الصناعة بذلت جهودا مقدرة فى اصدار قرارات تتعلق بخفض الرسوم ، وتمسكت الصناعة بخفض الرسوم التى ترفع من كلفة الانتاج، على الرغم من ان معظم هذه الرسوم لا سلطة لها عليها. وطالب شاذلى الحكومة بمنح حوافز للانتاج بهدف تصدير الاسمنت خاصة وان هنالك عدة دول فى حاجة لهذه السلعة، ولابد من حوافز تدفع المستهلكين فى الاسواق الخارجية لاقتناء السلعة، خاصة وان هنالك ارتباطات وعلاقات ازلية لكبار المصدرين باسواق الاسمنت حيث يصعب ذلك من الانتقال من منتج دولة لغيرها، وهذا يتطلب دافعا لتثبيت السلعة وترسيخها فى اذهان المستهلك، واضاف: لابد ان تعمل هذه المصانع بطاقتها القصوى حتى تحقق ارباحا وتقلل من تكلفة الانتاج، ولابد من العمل على تثبيت سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار والحد من التذبذب المستمر فى اسعاره، نسبة لاعتماد هذه المصانع فى استيراد معظم مدخلات الانتاج ، ولابد من وضع حوافز للصادر سواء فى عائدات الصادرات او توفير العملات الصعبة من بنك السودان لمقابلة مدخلات الانتاج ووضعها في الأولويات مثل الدواء وغيره.
