ما أن أعلنت الوساطة في جنوب السودان عن تسليم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة مالك عقار الوفد الحكومي أمس رؤيتها بشأن دمج القوات في سياق الترتيبات الأمنية، إلا وبرزت التساؤلات حول إمكانية تحقيق ذلك.. تفاصيل الموقف الطرفان الحكومي والحركة عقدا جلسة مباحثات مباشرة بالعاصمة جوبا، حول ملف الترتيبات الأمنية للمنطقتين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق). وترأس وفد الحكومة، الفريق ركن، خالد عابدين، ووفد الحركة الشعبية، نائب رئيسها، ياسر عرمان. وأوضح سكرتير فريق الوساطة، المتحدث باسمها ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، أن "فريق الوساطة تسلم من وفد الحركة الشعبية، المقترح الجديد للتفاوض حول قضية دمج القوات، وسلمه للجانب الحكومي، ومن ثم انخرط الطرفان في التفاوض حوله دون وجود الوساطة". وابدى مطوك أملاً في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهمات دون صعوبات، واستكمال البند المتبقي في ملف الترتيبات الأمنية. ووصل وفد المفاوضات حول ملف الترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الدفاع، اللواء إبراهيم ياسين، الخميس الماضي إلى العاصمة جوبا، لمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة. وعلى مدى الأسابيع الماضية أجرت الحكومة السودانية مفاوضات مع الحركات المسلحة عبر تقنية الفيديو حيث تم الاتفاق على حزمة من القضايا السياسية والإنسانية وتلك المتصلة بقسمة الثروة، لكن الملف الأمني ظل عالقا بعد تمسك القوى المسلحة على رأسها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بالتفاوض المباشر، برغم أن حركات أخرى ابتدرت بشأنه نقاشات وصلت مراحل متقدمة. وتأجل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الذي كان مقررا بالعاصمة الخرطوم في يوليو الماضي، إلى أجل غير مسمى حين اكتمال بقية الملفات العالقة. مصاعب وتحديات القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج أكد ل(السوداني) أن دمج الحركات في القوات المسلحة خطوة إيجابية ويؤدي إلى خلق قوات مسلحة واحدة، معتبرا أن الواقع الذي خلقه النظام البائد هو وجود مجموعة من الحركات المسلحة ولا بد من دمجها بالقوات المسلحة لأنها الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح لتحمي المواطنين والبلاد. وقال: هذا وضع إيجابي ويمتص الاحتقانات وأي توترات يمكن أن تحدث. ساطع نبه إلى تحديات يمكن أن تواجه الدمج وهي أن تلك الحركات قد لا تتماهى عقيدتها السياسية والعسكرية والعقيدة التي ترفعها القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشكلة الرتب العسكرية التي يتم منحها لمنسوبي الحركات خاصة وأنهم لم يمروا بالمراحل المعروفة لمنح الرتبة، وأضاف: بغض النظر عن التحديات فإن عملية الدمج مكاسبها لا تحصى، منذ 1973 اتفاقية أديس أبابا التي وقعها المشير جعفر نميري مع الأنانيا شملت نصا بإدماج الأنانيا بالقوات المسلحة الخاصة. تجارب سابقة كثيرون اعتبروا الأمر عاديا لجهة أن قوات الدعم السريع حاليا تم دمجها في الجيش، وهو ما يناقض تصريحات وزير الدفاع نفسه، التي اعتبر فيها الدعم السريع جزءا أصيلا في الجيش، وقال: قوات الدعم السريع جاءت من صلب القوات المسلحة وشأنها شأن أي قوة من افرعها وتشكيلاتها، مشيرا إلى أنها تعمل في توافق تام ويليها ما يلي القوات المسلحة بل إنها تعمل تحت إمرتها وبتوجيهاتها وإنجازاتها في مجال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدا أنها طول الفترة الماضية وستظل سندا قويا وساعدا فتيا في القوات المسلحة وفق السياسات التي يعتمدها القائد العام، مشيرا إلى المساعدات المجتمعية التي تقوم بها. الخبير العسكري عبد الرحمن أرباب أكد ل(السوداني) في وقت سابق، صعوبة دمج الحركات في القوات المسلحة، لجهة أنها كانت تحمل السلاح ضدها، كما أن ولاءها سيكون لقائدها وليس للجيش، مشيرا إلى تجربة نيفاشا ووجود القوات المشتركة، وأضاف: عندما حدث الصراع بمنطقة أبيي انضمت كل قوة لجيشها، مشيرا إلى فشل حركة أنانيا (1) في 1972م التي كان رئيسها جوزيف لاقو في الاندماج بالقوات المسلحة وسُميت وقتها بتجربة (الانصهار) وبعد فشلها قامت أنانيا 2. أرباب طالب بتمييز إيجابي للحركات بدلا عن الدمج وتوفير فرص عمل لمنسوبيها أو إعطائهم مشاريع زراعية، وأضاف: أنا لست مع حرمانهم من العيش الكريم، لكن وجودهم في الجيش السوداني ستنتج عنه مشكلة كبيرة ولن يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة. ويرى أرباب أنه إذا تمت الخطوة فإن كلا منهما سينظر للآخر بأنه الأصل، وعالميا لا يضم الجيش قوات رسمية وأخرى متمردة، لافتا إلى وجود تحديات تواجه موضوع الدمج من بينها أن أفراد الحركات عاشوا فترة طويلة بالخارج وبالتالي تشربوا بتقاليد تختلف عن التقاليد العسكرية السودانية وأعمارهم ستكون كبيرة لأن غالبيتهم خرج في ظل نظام المخلوع. ورفض أرباب دمج قوات الدعم السريع بالقوات المسلحة، وقال: رغم أنها تختلف عن الحركات المسلحة لأنه مسموح للجيش السوداني أن تكون له قوات شبه رسمية يُستفاد منها في اغراض محددة، وإذا انتهت مدتها يمكن أن تُسرَّح. الخبير العسكري عثمان بلية يذهب في حديثه ل(السوداني) في وقت سابق إلى أن استيعاب الحركات في القوات المسلحة يكون حسب الاتفاقيات الأمنية، قاطعا بأن فشل تجربة أنانيا (1) المتمردة بجنوب السودان ليست مقياسا لفشل الحركات الحالية، مستدركا: هي تجربة قد تنجح أو تفشل. بلية يرى أنه بعد اتفاق السلام فإن الجيش والحركات سيعملان لمصلحة البلاد، وأضاف: بعد السلام (مافي كلام) جميعهم سودانيون حتى إذا جاءوا من مناطق مختلفة وهذا الأمر لا يعتبر مشكلة أو عقبة في دمجهما، لافتا إلى أن الدمج يكون وفق شروط ومعايير، وقال إن الذين لم يتم استبعادهم يمكن الاستفادة منهم في المؤسسات المدنية. طبيعية الخطوة المحلل السياسي صلاح الدين عبد الرحمن أكد ل(السوداني) أن الخطوة إيجابية للقوات المسلحة وتصب في مصلحة الأمن القومي لأن الحركات كانت تحارب القوات المسلحة وبعد الدمج ستصبح جزءا منها. عبد الرحمن أكد أن الخطوة ممكنة وبديهية وليست جديدة، مشيرا إلى أن وجود أكثر من جيش بالبلاد حالة مرضية تستدعي العلاج، وقال إن الدمج أمر طبيعي ولا يحتاج ضجة وإلهاء المواطنين به لأن مشكلات السودان ليست في هذه النقطة. من جانبه اكد المحلل السياسي الحاج حمد ل(السوداني) أن دمج الحركات في القوات المسلحة يكون وفق برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج والتأهيل والتسريح (دي دي آر)، مشيرا إلى أن أي مفاوضات سلام مع قوة مسلحة في أي دولة تبدأ بهذا البرنامج، لافتا إلى أن بعض منسوبي الحركات المسلحة مستواهم التعليمي أقل من الجامعي وانتسابهم لها كان هروبا من النظام السابق، مستدركا: قد يكونون اكتسبوا تعليما بعد خروجهم من السودان. وأكد حمد انه بعد الاتفاق وصدور قرارات بالعفو العام، فإن على الحركات إعطاء الحكومة بيانات بأسمائهم ومؤهلاتهم وتأكيد أن منسوبيها لم يرتكبوا جرائم، منوها إلى أن دمجهم يكون حسب مؤهلاتهم وسنوات خبراتهم ، واضاف: اذا كانوا بلا مؤهلات يتم عمل برامج تأهيلية واعطائهم مشاريع . لافتا الى ان حالة التشظي التي قامت بها الإنقاذ للحركات هي من أسباب الترهل في القوات النظامية، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفكير متقدم ليأخذ الوجهة المدنية في التدريب.
