أصدر وزير المالية بولاية الجزيرة خالد حسين قراراً بإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع وتكوين آلية لإنفاذ القرار والبدء الفوري في تنفيذ القرار وفق القوانين المتاحة على المستويين الولائي والمحلي، إضافة للحصول على قوائم أسعار السلع من المصانع والمستوردين، ملزماً محلات البيع المباشر للجمهور بإعلان أسعار بيع السلع بصورة واضحة ومقروءة للمشتري. كما أصدر الوزير قراراً بمنع احتكار السلع الضرورية التي تمس حياة المواطنين وحدد القرار 17 سلعة شملت السكر والدقيق والزيوت والصابون والشاي ولبن البدرة والغاز واللبن والعدس والأرز وصابون البدرة والفول المصري والبصل ودقيق البكت قمح ودقيق لبكت ذرة. وشدد القرار على توريد السلع والخضروات لأماكن البيع المباشر ومنع القرار مزاولة مهنة الوساطة والسمسرة إلا بموجب تصديق صادر من جهات الاختصاص، ونص القرار على معاقبة كل المخالفين وفق قانون حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس بالولاية.