سلم ممثلون من لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية، ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان ورئيس المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان مازن شبورة، مذكرة رسمية بصورة الي المفوض السامي والخبير المستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراء الفصل التعسفي للسفراء و الدبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية. وأوضحت الشكوى « وفق بيان صحفي للجنة» مخالفة قرار الفصل الصادر من لجنة إزالة التمكين للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية و كذلك العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما ذلك الحق في العمل. كما تخالف قرارات الفصل أيضا الوثيقة الدستورية وقوانين الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. واشارت المذكرة إلي اجراءات تعطيل العدالة بعدم اكتمال نصاب عضوية لجنة الاستئناف مما يفاقم من معاناة و اوضاع المتضررين، و يسهم في حرمانهم من العدالة عن طريق التعطيل والابطاء مما يجعل هذه الاجراءات تتساوى مع مبدأ دحض وانكار العدالة والإزراء بها ، هذا فضلا عن تجميد المحكمة الدستورية التي يفاقم غيابها من انتهاكات الحقوق الدستورية للمواطنيبن. وطالبت المذكرة المكتب القطري لحقوق الإنسان بتقديم النصح والمشورة للحكومة السودانية لاحترام حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها وفقا لمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك إعادة المفصولين وجبر الضرر الناتج عن قرارات الفصل التعسفي. وذكر ممثلو اللجنة أنهم قدموا شكاوي ومذكرات سابقة لجميع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوض السامي والخبير المستقل و لجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية وغيرها. من جانبه أكد رئيس المكتب القطري لحقوق الإنسان اهتمام المكتب بتطورات أوضاع حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك قضايا المفصولين وانهم علي تواصل مستمر مع المسئولين وأصحاب القرار في الدولة وتقديم استشارات في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات الدولة المختلفة، وضرورة الالتزام بتطبيق تعهدات السودان الدولية في هذا الصدد. منوها الي أهمية الحفاظ علي استقلالية أجهزة العدالة والقضاء في الدولة. وأشار إلي أهمية تطوير آليات للعدالة الانتقالية لمعالجة أي خلل في هذا الأمر بما ذلك التحقيقات القضائية ولجان الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر لإنجاح الفترة الانتقالية وانجاز التحول الديمقراطي.
