حراس مدججون بالسلاح، يتمتعون بصلاحيات واسعة في إطلاق النار على من يحرسونهم في حال خروقات قوانين السجن الذي يسلب الحرية بحكم القضاء. داخل سجن أم درمان محكم التصميم، كسر أحد السجناء القبضة الأمنية لكنه (لم يهرب) حطم قاعدة التفكير الجمعي للنزلاء (قضاء الفترة بهدوء والخروج للهواء الطلق)، وانتزع حرية التفكير (داخل السور) بذكاء خارق متزعماً شبكة منظمة تنشط في أخطر عمليات تزوير الشيكات المصرفية والاحتيال على الشركات لجمع ثروات مالية طائلة. مباحث العمليات الفيدرالية – إحدى إدارات الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية – فرضت نفسها بقوة كواحدة من أهم الإدارات التي تنجز مهامها بدقة متناهية – حسب متابعة المراقبين للشأن الأمني – تلاحق الشبكات الإجرامية والعصابات المنظمة الضالعة في الجرائم المختلفة، فأحدثت اختراقاً مهماً في تعطيل كثير من الجرائم المنظمة. سجين خارق اللقب وحده يكفي أن تقف عنده لبرهة من الزمن تتأمل ثم تتساءل من هو صاحبه وماذا يعمل ولماذا لقب بهذا (….) رغم أن الاسم لمواطن سوداني عادي. من الوهلة الأولى تطير أفكارك حين سماعه إلى أنه لشخص (مهم) أو بارز في مجاله، وإن اختلفت المجالات وضروب التميز، فهناك من يصنع الجريمة بإتقان فيجد العقوبة القانونية لكنه ينتزع الإعجاب الاجتماعي خصوصاً تلك التي تتعلق بالخدع والاحتيال للحصول على أموال الناس، ومن جرائم هؤلاء المخادعين برزت مقولة (القانون لا يحمي المغفلين). مباحث العمليات الفيدرالية من مهامها متابعة الأنشطة الإجرامية النوعية، لذا وجدت نفسها أمام مهمة مختلفة بمجرد حصول عناصرها المنتشرين على معلومات غاية الخطورة عن نشاط شبكة في عمليات تزوير نوعية تخصصت في تزوير الشيكات والشيكات المصرفية. أستاذ عالمي السجين مسلوب حرية التحرك، مطلق حرية التفكير، هو وحده لا يكفي لإنجاز مهام معقدة بهذا الشكل تحتاج إلى تحركات ميدانية ومعينات عمل وربما (سجائر) ومكيفات أخرى، لهذا الغرض ضم إلى فريقه أستاذا جامعيا يعمل ضمن فريق أساتذة معاهد عالمية في الخرطوم، الأستاذ تخرج في إحدى الجامعات السودانية في مجال علوم الحاسوب أي أنه رجل متخصص في (الحاسوب) وهو الركن الأساسي في عمليات التزوير، المباحث كرست جهدها في فك الغموض، وحصلت على معلومات تشير إلى أن الزعيم (….) يقبع بسجن أم درمان ،ويدير نشاطآ يدمر الاقتصاد الوطني، وسلب ممتلكات الناس أصحاب الشركات، يعد هذا الرجل من معتادي جرائم التزوير والاحتيال وهو يقضي فترة عقوبة جراء ضلوعه في عمليات مماثلة لكنه يواصل نشاطه بدقة. تأكيد الفيدرالية لأنها أمام تحد كبير، لا يخلو من فشل في حال التسرع والاستعجال، لذلك تروت وأحكمت عملها حتى تأكدت من معلومات، مهمة حول نشاط إجرامي يستهدف تزوير شيكات خاصة بأحد أكبر وأشهر البنوك السودانية، بدقة عالية ويشتري بموجها بضائع من شركات تجارية معروفة. المعلومات أشارت إلى أن (ع.أ) يدير نشاطاً في تزوير الشيكات العادية والمصرفية، والمستندات الرسمية والرخص التجارية بأسماء وهمية. المعلومات كشفت عن أنه خريج علوم حاسوب في جامعة شهيرة، يعمل في مجال التدريس بمعاهد عالمية معروفة في الخرطوم، المباحث تأكدت تماماً مما سبق ذكره وأمنت موقفها بإذن تفتيش من النيابة المختصة، وبلاغ وفقاً للمادة (44) إجراءات، وحددت مكان إقامته في أحد أحياء الخرطوم، ثم نفذت مداهمة إلى منزله ألقت فيها القبض عليه. ماذا وجد أفراد المباحث الفيدرالية انتشروا داخل منزل الأستاذ الجامعي، حسب الخطة المحكمة التي وضعت لإنهاء نشاط نوعي، المنزل كان مرتباً، في إحدى الغرف تتناثر الأوراق بين الزوايا وفوق الأسرة، من الوهلة الأولى أيقن أفراد القوة أنهم وجدوا ضالتهم، المتهم نفسه أصابته حالة من الارتباك، قبل أن يطلع على أمر التفتيش، بدأت العملية فكانت المفاجأة أن وجدت طابعة ملونة إسكنر ماركة (اتش بي) – أربعة أختام بينهم ختم بارز باسم أعمال (خ.ع – للتجارة والمقاولات)، ولم يكن هذا الاسم غريباً بل هو اسم الزعيم صاحب اللقب الذي أشرنا إليه أعلاه، لم تقف المضبوطات عند هذا الحجم بل وجد أيضاً عدد كبير من الشيكات بأسماء مختلفة بينها ثلاثة شيكات مصرفية مزورة تخص البنك الشهير، وجهاز لابتوب ماركة (توشيبا)، إلى جانب كمية كبيرة من المستندات والرخص التجارية والتي تستغل في عمليات الاحتيال على الشركات. التحقيق دون مقاومة استسلم الأستاذ الجامعي، القوة حملته في سيارة تتوسطها معينات عمله إلى مقر التحقيق، فكان لا بد أن يكشف عن خفايا وأسرار التنظيم الخفي الذي يستهدف البنوك والشركات ويضرب اقتصادها في مقتل، التحقيق أماط اللثام عن أن الأستاذ يعمل ضمن فريق منظم يقوده نزيل بسجن أم درمان وهو صاحب اللقب الغريب، كذلك تكشفت بعض الحالات العملية التي ينفذونها وهي أنهم يحتالون على الشركات باستلام بضائع مقابل شيكات مصرفية مزورة وبعضها مرتد لعدم وجود رصيد، كما هو الحال في واحدة من جرائمهم الناجحة، التي استلموا فيها إطارات سيارات من شركة (ف) للتجارة والاستثمار وشركة (ق.ت) للتجارة والخدمات. كل هذا النشاط يصنعه الأستاذ حسب تخصصه عبر الطابعة وجهاز اللابتوب ومن ثم يسلمها لشخص آخر يدعى (م)، لاستلام البضائع من (خ). السجين لابد أن الأمر قد تكشفت معالمه بالنسبة للمباحث الفيدرالية، فكان عليها أن تضع يدها على الرأس المدبر لعمليات التزوير، وقد كان توقيف الموقف أي القبض على مقبوض عليه، وهذا لا يحتاج خطة أو أمر تفتيش ولا مطارات فهو يقبع داخل سجن أم درمان فيكون الأمر بمجرد مخاطبات رسمية بين المباحث وإدارة السجن. حسب معلومات (السوداني) أن زعيم المجموعة يعد من أخطر الماهرين في جرائم التزوير والاحتيال، ولا يتأثر بحرمانه من الحرية أي وجوده داخل السجن بل ربما يمارس نشاطه باطمئنان عبر الهاتف لأنه تلقائياً بعيد عن أعين الشرطة في ميدان عمليات الجريمة. الباب واسعاً لم تكن وحدها هذه الجريمة تدار من داخل السجون بل هناك سوابق عديدة أبرزها تلك الشبكة التي يتزعمها نزيل بذات السجن تنشط في عمليات احتيال باسم قائد قوات الدعم السريع حينها – نائب رئيس المجلس السيادي حالياً – الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقد نجحت استخبارات الدعم السريع وقتها في توقيف الشبكة وقدمتها للمحكمة وحصل أفرادها على عقوبات رادعة. إحدى أبشع الجرائم حدثت في رمضان قبل الماضي، حينما عثر على رجل وزوجته مذبوحين داخل منزلهما بأحد أحياء بحري، وسرقة سيارتهما، الجريمة رغم غموضها لكن مباحث ولاية الخرطوم توصلت إلى المتهم الرئيس عقب نحو خمسة أشهر حينما كان يقبع داخل سجن أم درمان. هذا النشاط الإجرامي الذي يدار من داخل أسوار السجون يفتح الباب واسعاً أمام أسئلة الجمهور بأن كيف لإدارة السجن أن توجد للنزلاء ثغرات لحيازة الهواتف داخل السجن رغم منعها بلوائح السجون، وبالتالي استخدامها في التدبير والتخطيط لجرائم الاحتيال على المواطنين. الفيدرالية هذا العمل الكبير نفذته بنجاح شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية التي يديرها العقيد عوض أحمد عز الدين، ومتابعة مدير إدارة مباحث العمليات الفيدرالية العميد أمين سعيد، وإشراف مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء "النزير خضر عبد الرحيم"، واللواء عبد الرحمن إسماعيل مدير إدارة التحقيق الاتحادي وتهتم إدارة العمليات الفيدرالية بحماية المجتمع من الجرائم المنظمة التي تخطط لها وتنفذها الشبكات الإجرامية، والجرائم التي تستهدف الإقتصاد الوطني.
