بوتيرة هادئة ومقدمةٍ طويلة متجاوزًا فيها الحديث عن فوائد سد النهضة وآثاره الاقتصادية ابتدر عضو وفد المفاوضات السابق والخبير المائي د.أحمد المفتي حديثه لدى الندوة أمس، معتبرًا أن سد النهضة بات حقيقةً واقعة ولكن بترتيبات تمثل المصالح الإثيوبية بنسبة 100% وشرعية قانونية وفنية وقع عليها رؤساء الدول الثلاث، لافتًا إلى أن كل ترتيبات سد النهضة لا تتحدث عن الأمن المائي الذي يمثل استراتيجية السودان المائية التي تتكون من شقين: الأول هو المحافظة على حصته وفق اتفاقية 1959م والثاني هو زيادة موارده المائية. ونوه المفتى إلى أن ترتيبات السد لا تذكر ذلك بل ذكرت ترتيبات أخرى دولية واتفاقيات كاتفاقية عنتيبي، اتفاقية 1902م وأضاف: الأمن المائي ذكر في المرجعيات الثنائية والمرجعيات الدولية ولا وجود للأمن المائي في ترتيبات سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد الذي أصبح واقعًا فلا بد من حل لأن السودان لا يهمهُ سوى أمنه المائي، موضحًا أنهُ قبل تشييد أيّ منشأة مائية على نهر مشترك هناك مطلوبات فنية وقانونية إلا أنهُ لم يتم استيفاؤها قبل تشييد سد النهضة وأنهُ سد غير مشروط، داعيًا إلى عدم وضع مصير السودان ومصر في يد إثيوبيا. ويرى المفتى أن الحل لضمان الأمن المائي للسودان يكمن في إبعاد كل ما كان قبل العام 2011م واصفًا ما تم بأنهُ خداع استراتيجي من إثيوبيا ونجحت فيه، داعيًا إلى وضع بند واحد وهو الأمن المائي عبر صياغة البند الأول والتشغيل السنوي بما يحقق الأمن المائي، معتبرًا أن الفرصة الآن مواتية وأضاف: ليس للسد أيّ جدوى اقتصادية لتوليد الكهرباء. تاريخ السدود بهلجةٍ بدت مغايرة ومخالفة لدكتور أحمد مفتي كان حديث الخبير والمستشار القانوني سلمان محمد أحمد الذي ظل محافظًا طوال حديثه في الندوة على خلافه مع المفتي، مبتدرًا حديثه عن الاتفاقيات التي تمت، مشيرًا إلى أن السودان فشل في استخدام نصيبه وفق اتفاقية 1959م ومتحدثًا كذلك عن تاريخ السدود في إثيوبيا مدافعًا بذلك عن سد النهضة وأنهُ ليس أول السدود التي تبنيها إثيوبيا، مشيرًا أنهُ تم تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء السد في مايو من العام 2013م وتمت إعادته في ديسمبر من العام 2015م. أما أكثر ما تطرق له سلمان في حديثه وهو يعارض بين الحين والآخر ما ذكرهُ المفتي فهو فوائد السد للسودان معددًا بعضها، منها أنهُ سينظم انسياب مياه النيل على مدى العام مثل السد العالي لمصر مع إمكانية ثلاث دورات زراعية، وإمكانية استخدام السودان لنصيبه غير المستقل من مياه النيل (ستة مليارات ونصف المليار)، كما ستتم تغذية المياه الجوفية على مدى العام بدلًا من الفيضانات، وحجز الطمي المؤثر سلبًا على سدود السودان، وإيقاف الفيضانات من النيل الأزرق وتنظيم توليد الكهرباء على مدى العام، وإطالة عمر خزاني الروصيرص وسنار، مع إمكانية تخزين مياه السودان وتنظيم الاستخدامات الملاحية على نهر النيل طوال العام، وأضاف: السد مفيد جدًا للسودان. تداخلات آراء المداخلات التي اتسمت بشيء من الحدة في طرح الآراء أو الرد على بعض نقاط المتحدثين في المنصة لم تفضِ لشيء لينتهي الوقت دون أن ينتهي الحديث أو تخفت الأصوات، وبعيدًا عن الفوائد قريبًا من الأضرار المحتملة أشار أحد المحدثين إلى أنهُ وفق اتفاقية عنتيبي فإن إسرائيل ستكون من دول حوض النيل، إلى جانب أراء أخرى فنية وبيئية حيثُ أعتبرت إحدى المتداخلات أن ضررًا بيئيًا كبيرًا يقع عليهم كمواطنين في السودان جراء قيام سد النهضة. في ذات السياق، أشار سلمان إلى أن من الأضرار المحتملة الفترة التي ستملأ فيها إثيوبيا بحيرة السد من 4-8 سنوات، واصفًا الحديث حول احتمالية انهيار السد بالادعاء موضحًا أن إثيوبيا ليست منطقة زلازل، وأنهُ لتجنب الأضرار المحتملة فإن مبدأ بناء الثقة ومبدأ تبادل المعلومات ومبدأ أمان السد ومبدأ السيادة ووحدة الإقليم إلى جانب مبدأ التسوية السلمية للنزاعات هو الطريق لتجنب الأضرار المحتمل حدوثها. في الوقت الذي ظل فيه سلمان منافحًا عن سد النهضة وفوائده تساءل أحد الحاضرين عما إذا كانت إثيوبيا مؤسسة خيرية لافتًا إلى أنها دولة لها مصالح سياسية واقتصادية. من جانبه أشار سلمان إلى أن رؤية إثيوبيا هي أن تكون المصدر الرئيس للكهرباء لدول الجوار، وأن هناك صراعًا محمومًا بين دول حوض النيل من خلال مشاريع أحادية خاصة السدود وذلك لاستغلال أكبر قدر من المياه، وأضاف: الأمن المائي نظرية سياسية وليست قانونية وسد النهضة هو السد العالي للسودان. بالمقابل اعتبر المفتي أن الأمن المائي سيكون بؤرة الصراع بين السودان وإثيوبيا.
