في خطوة مفاجئة طرد رافع محمد قاضي محاكمة القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه المتحري في القضية غادة محمد عباس، أثناء سماع المحكمة لشاهد الاتهام الثالث، وتطورت الأحداث على نحو درامي بطلب هيئة الاتهام بتأجيل الجلسة لدعوتهم لاجتماع بالنيابة واستجاب القاضي على الرغم من اعتراض هيئة الدفاع. وعلل رئيس هيئة الاتهام ابوقراط عبدالله اسباب طلب التأجيل بالرغم من مثول كافة الشهود أمام المحكمة بأن الهيئة تلقت رساله نصية عبر الهاتف الجوال من رئيس النيابة العامة الخرطوم، طالبت الهيئة بالحضور إلى مبنى النيابة لعقد اجتماع عاجل. وجاء طلب التأجيل على خلفية طرد المحكمة للمحقق في القضية وكيل اول نيابة المال العام غادة محمود عباس من القاعة لحين الفصل في الطلب الذي كانت قد تقدمت به هيئة الاتهام للمحكمة التمست من خلاله ضم المحققة غادة لهيئة الاتهام. وكانت المحكمة امس قد طلبت من وكيل اول نيابة المال العام غادة بالخروج من المحكمة وقال قاضي المحكمة مخاطبا وكيل اول النيابة (غادة قومي اطلعي برة )، واستنكرت غادة طردها من القاعة وقالت مخاطبة المحكمة بانها يجب عليها احترام الجهة التي تمثل العدالة وانها وكيل نيابة يجب على المحكمة مراعاة ذلك وان تخاطبها بطريقه تحفظ لها مكانتها، وغادرت المحققة غادة قاعة المحكمة . بدورها اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على طلب هيئة الاتهام تأجيل الجلسة والانسحاب بناء على رسالة نصبة عبر الهاتف الجوال لكن المحكمة وافقت على طلب التأجيل واعتذرت لشهود الاتهام الذين مثلوا امام المحكمة امس للإدلاء بإفادتهم في القضية من بين الشهود الذين مثلوا امام المحكمة وهم ازهري ادريس بخيت وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية الاتحادي وابتسام علي محمد عثمان مدير ادارة المصروفات بوزارة المالية وعبد الحليم ضيف الله الشاكي في القضية نيابة عن مفوضية العون الإنساني. ومثل المدير المالي لمنظمة العون الانساني والتنمية عثمان محمد محي الدين والذي مثل أمام محكمة جرائم الفساد امس بوصفه شاهد اتهام رقم (3) في القضية التي يواجهه فيها علي عثمان محمد طه القيادي بالحزب المحلول والمتهمان سراج الدين عبد الغفار الأمين العام لمنظمة العون الانساني (سابقا ) و محمد الفتح محمد بيك المستشار المالي للمنظمة تهمتي خيانة الأمانة والتصرف في مبلغ الدعم في تسديد مديونة تخص المتهم علي عثمان محمد طه، لا علاقه لها بمشروعات المنظمة. وأفاد عثمان محمد محي الدين في الجلسة انه تقلد منصب المدير المالي للمنظمة منذ عام 2014م وظل في المنصب حتى تاريخ تجميد نشاط المنظمة في عام 2019م . وقال أن المنظمة لديها عدة حسابات جارية في عدد من البنوك من بينها حسابان ببنك النيل حساب (جاري ) بالرقم (5606) وآخر وديعة، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتوريد مبلغ (3) ملايين جنيه بتاريخ 29/12/.2014م في الحساب الجاري للمنظمة ببنك النيل، وقال أن المبلغ نفسه تم توريده كوديعة في حساب المنظمة بتوجيه من المتهم الاول الامين العام لمنظة العون الانساني، موضحا أن جزءا من المبلغ وقدره (2,7) مليون جنيه تم تحويله بموجب شيك باسم المتهم الثاني، وبقية المبلغ تم ارجاعه لحساب المنظمة. وقدم الاتهام كشفا يحوي تفاصيل مبلغ (3) ملايين الذي تم توريده من وزارة المالية لحساب المنظمة وقام بتحريره هو بوصفه المدير المالي عثمان . واستجوب ممثل الدفاع عن المتهم الاول سراج الدين المدير المالي للمنظمة أمام المحكمة عن إعداد الميزانية للمنظمة فقال إنه ساهم في إعداد ميزانية المنظمة لعام 2014/2015م وتمت اجازتها من قبل الجمعية العمومية والمجلس الاستشاري للمنظمة بالمملكة العربية السعودية ولم تحوِ أي مخالفات مالية . وعن علاقة مدارس القبيس بالمنظمة أكد الشاهد تبعيتها للمنظمة.
