** قبل أسابيع، عندما وعدت جمعية حماية المستهلك الناس بأنها قادرة على توفير خراف الأضاحي بسعر لن يتجاوز الخمسمائة جنيهاً، قلت لأمينها العام، الأخ الدكتور ياسر ميرغني، يوم نشر الخبر، بالنص : ( ما كان عليك أن تعد وتوثق وعدك في الصحف، فالأفيال والتماسيح أقوى منك، ولن تدعك تعمل بحيث تحقق أحلام البسطاء )، قلتها هكذا، ثم تحاورنا حول الممكن والمستحيل في بلادنا، فالممكن هو عدم مبالاة السلطات برهق المواطن في كل المواسم، أما المستحيل فهو أن يهنأ هذا المواطن براحة البال في أي موسم من تلك المواسم .. وهذا ماحدث، أي خاب ظن جمعية حماية المستهلك في السلطات، فاعتذر أمينها العام للناس بلسان حال قائل للصحف : (اجتهدنا لتخفيف معاناتكم، ولكن فشلنا)..!! ** هكذا اعتذرت جمعية حماية المستهلك وأعلنت عن فشلها بشجاعة.. ولن يلومها لائم على الاجتهاد، فالجمعية لا تملك ذهب المعز ولا سيفه - كما السلطات- لتنجز وعداً اقتصادياً كهذا، بل حتى أنشطتها مغضوب عليها من قبل ذوي الذهب والسيف.. وليس في الأمر عجب بأن يغدروا بها في اللحظات الأخيرة، لتظهر في أعين الناس كحال العاجز عن الإيفاء بوعدها ، ولكن للناس عقول تدرك بأن جمعية حماية المستهلك ليست بوزارة اقتصاد مناط بها مهام التخطيط الاقتصادي بالبلاد، ولا أمينها العام بوال مطالب بسياسة لا تكون وبالاً على الناس وحياتهم .. نعم، هي محض جمعية كما أي منظمة مجتمع مدني، ولها نصيب من سياط السلطات التي تلهب ظهر المجتمع، ولذلك ليس هناك عتاب - ولا لوم - عليها، بل حال الناس أمام وعد الجمعية كحال عمر بن أبي ربيعه أمام وعد حبيبته هند، وهو الحال القائل : ليت هنداً أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد..!! ** عفواً، هل قلت - في الفقرة الفائتة - بأن خطة الجمعية في تخفيض سعر الخراف تعرضت لغدر السلطات ؟.. نعم، هذا ماحدث .. قبل شهر تقريباً، وبعد لقاء جمع كل الأطراف ذات الصلة ب(السيد الخروف)، اتفقت جمعية حماية المستهلك مع ممثل المنتجين بشمال كردفان على بيع إنتاج هذا العام للناس بأسعار لا تتجاوز الخمسمائة بكثير، وبالنص الرقمي اتفقوا على أن يباع الخروف زنة ( 30/40 كيلو)، بسعر يتراوح ما بين (500/ 540 جنيها)، وهذا يعني سعر الكيلو - تقريبا - مبلغاً قدره (18 جنيها) ..هكذا تم الاتفاق في اللقاء الذي جمع سلطات الحكومة بالمنتجين والجمعية، ثم اتفاق آخر مفاده : صرف منحة عيد، بجانب الراتب الشهري، للعاملين بالدولة.. ورفعوا الجلسة بغرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخرج الأمين العام لجمعية حماية المستهلك للصحف مبشراً الناس بهذا السعر المتفق عليه، رسمياً وشعبياً، باعتبار أن الجمعية تمثل المستهلك وأن وزارة المالية تمثل سلطة ولاية الخرطوم..رفعوا الجلسة ..!! ** ولكن للأسف، التفّت وزارة مالية الخرطوم من وراء الجمعية وذاك الاتفاق، وقصدت ممثل المنتجين بشمال كردفان وانفردت به واتفقت معه على اتفاق آخر، أي ضربت بتوصيات اللقاء الجامع عرض الحائط.. ولأن عرض الاتفاق الثنائي هذا كان مغرياً و(فوق الخمسمائة جنيها)، وافق ممثل المنتجين على العرض بلسان حال قائل (بلا جمعية بلا مستهلك)..وما تم الاتفاق عليه ثنائياً، دون علم الآخرين، هو الأسعار الفلكية الراهنة والمغلفة بالغلاف المسمى ب (الأقساط)..إذ بأقساطهم تماوجت الأسعار ما بين ( 750/ 1200 جنيها)، علماً بأن العاملين لم يسددوا حتى يومنا كامل أقساط (كرتونة رمضان)، وها هي أقساط أخرى.. وزارة المالية لم تغدر بالسعر المتفق عليه فحسب، بل غدرت بمنحة العيد المتفق عليها أيضاً، أي حلت (محنة الأقساط محل منحة العيد).. هكذا نجحت وزارة الاقتصاد بالخرطوم في هزيمة ( مشروع الأضاحي)..شكراً للأخ ياسر ميرغني، لقد اجتهدت كثيرا، ولكن لكل مجتهد في سبيل الناس - في هذا البلد - نصيب من (الغدر والتآمر)..!!
