إليكم الطاهر ساتي [email protected] إلتفاف غير مشروع ..!! ** قبل أسابيع، عندما وعدت جمعية حماية المستهلك الناس بأنها قادرة على توفير خراف الأضاحي بسعر لن يتجاوز الخمسمائة جنيهاً، قلت لأمينها العام، الأخ الدكتور ياسر ميرغني، يوم نشر الخبر، بالنص : ( ما كان عليك أن تعد وتوثق وعدك في الصحف، فالأفيال والتماسيح أقوى منك، ولن تدعك تعمل بحيث تحقق أحلام البسطاء )، قلتها هكذا، ثم تحاورنا حول الممكن والمستحيل في بلادنا..فالممكن هو عدم مبالاة السلطات برهق المواطن في كل المواسم، أما المستحيل فهو أن يهناً هذا المواسم براحة البال في أي موسم من تلك المواسم .. وهذا ماحدث تقريباً لمشروع خراف الأضاحي، أي خاب ظن جمعية حماية المستهلك في السلطات، فاعتذر أمينها العام للناس بلسان حال قائل : (إجتهدنا لتخفيف معاناتكم، ولكن فشلنا)..!! ** هكذا إعتذرت الجمعية وأعلنت عن فشلها بشجاعة.. ولن يلومها لائم على الإجتهاد، إذ هي لاتملك ذهب المعز ولا سيفه - كما السلطات- لتنجز وعداً إقتصادياً كهذا، بل حتى أنشطتها مغضوب عليها من قبل ذوي الذهب والسيف.. وليس في الأمر عجب بأن يغدروا بها في اللحظات الأخيرة، لتظهر في أعين الناس كحال العاجز عن الإيفاء بوعدها، ولكن للناس عقول تدرك بأن جمعية حماية المستهلك ليست بوزارة إقتصاد مناط بها مهام التخطيط الإقتصادي بالبلاد، ولا أمينها العام بوال مطالب بسياسة لا تكون وبالاً على الناس وحياتهم .. نعم، هي محض جمعية كما أي منظمة مجتمع مدني، ولها نصيب من سياط السلطات التي تلهب ظهر المجتمع، ولذلك ليس هناك عتاب - ولا لوم - عليها، بل حال الناس أمام وعدها كحال عمر بن أبي ربيعه أما وعد حبيبته هند، وهو الحال المتحسر بالشعر الرصين : ليت هنداً أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد..!! ** عفواً، هل قلت - في الفقرة الفائتة - بأن خطة الجمعية في تخفيض سعر الخراف تعرضت لغدر السلطات ؟..نعم، هذا ماحدث ، وإليكم الحقائق.. قبل شهر تقريباً، وبعد لقاء جمع كل الأطراف ذات الصلة ب(السيد الخروف)، إتفقت جمعية حماية المستهلك مع ممثل المنتجين بشمال كردفان على بيع خراف هذا العام للناس بأسعار لاتتجاوز الخمسمائة جنيهاً، وبالنص الرقمي إتفقوا على يباع الخروف زنة ( 30/40 كيلو)، بسعر يتراوح ما بين (500/ 540 جنيها)، وهذا يعني سعر الكيلو - تقريبا - مبلغاً قدره (18 جنيهاً) ..هكذا تم الإتفاق في اللقاء الذي جمع سلطات الحكومة بالمنتجين والجمعية، ثم إتفاق آخر مفاده : صرف منحة عيد، بجانب الراتب الشهري، لكل العاملين بالدولة.. ورفعوا الجلسة بغرض تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وخرج الأمين العام لجمعية حماية المستهلك للصحف مبشراً الناس بهذا السعر المتفق عليه، رسمياً وشعبياً، باعتبار أن الجمعية تمثل المستهلك وأن وزارة المالية تمثل سلطة ولاية الخرطوم..رفعوا الجلسة ..!! ** ولكن للأسف، إلتفت وزارة مالية الخرطوم من وراء الجمعية وذاك الإتفاق، وقصدت ممثل المنتجين بشمال كردفان وإنفردت به هناك وإتفقت معه على إتفاق آخر، أي ضربت بتوصيات اللقاء الجامع عرض الحائط ..ولأن عرض الإتفاق الثنائي البعيد هذا كان مغرياً و(فوق الخمسمائة جنيها)، وافق ممثل المنتجين على العرض بلسان حال قائل (بلا جمعية بلا مستهلك)..وما تم الإتفاق عليه ثنائياً، دون علم الآخرين، هو الأسعار الفلكية الراهنة والمغلفة بالغلاف المسمى ب (الأقساط)..بأقساطهم تماوجت الأسعار ما بين ( 750/ 1200 جنيها)، علماً بأن العاملين بالدولة لم يسددوا حتى يومنا كامل أقساط ( كرتونة رمضان)، وها هي أقساط أخرى.. وزارة المالية لم تغدر بالسعر المتفق عليه فحسب، بل غدرت بمنحة العيد المتفق عليها أيضاً، أي حلت (محنة الأقساط محل منحة العيد )..هكذا نجحت وزارة الإقتصاد بالخرطوم في هزيمة ( مشروع الأضاحي)، لأن هناك أفيال وتماسيح هي المستفيدة من صفقة (الإتفاق الثنائي).. وعليه، شكراً للأخ ياسر ميرغني، لقد إجتهدت كثيرا، وكما تعلم لكل مجتهد في سبيل الناس والبلد نصيب من (الغدر والتآمر)..ولذلك ليس في الأمر عجب بأن تضج صالات المغادرة بالمغادرين، والبيوت بالحزن و... (الغارمين) ..!!
