كشف رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السماني الوسيلة، أن لجنته ستستفسر وزارة المعادن حول ما رشح عن شح وانعدام مادة الزئبق بمناطق التعدين الأهلي. وأشار الوسيلة في تصريحات صحفية أمس، إلى أن هناك شركةً حكوميةً تحتكر المادة لضبطها لأن الزئبق مادة ذات وضعية، خاصة أن الشركة مُلزَمةٌ بتوفيره بصورة مُيسَّرة وأسعار مُناسِبة للمعدنين، مُشدِّداً على أن البرلمان سيستفسر الوزارة ويُحقِّق حول الشكاوى التي وردَتْ من المُعدِّنين بشح الزئبق وتأثيره على إنتاج الذهب. وكان معدنون تقليديون قد اشتكوا من صعوبة الحصول على المادة وعدم عدالة توزيعها، ورأوا أن احتكار المادة أدَّى إلى دخولها سوق المضاربات، مما أدى لارتفاع سعرها لأربعة أضعاف.