كشفت وزارة الصناعة والتجارة، عن وجود (مافيا) تعمل فى الصادر السوداني وتتلاعب في حصائله، وتسببها فى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد. واعلن وزير الصناعة مدني عباس لدى مخاطبته ورشة القضايا الاقتصادية (السوق الموازي -الاصلاح -،التجارة الخارجية)، والتي نظمها شركاء التنمية (بارتنز)،بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،بقاعة الصداقة امس، عن (حزمة) من القرارات لإيقاف مافيا الصادر ، واكد وجود (مشكلات اقتصادية) في الوقت الراهن تظهر من خلال تزايد صفوف الوقود وتصاعد نسبة التضخم الي 166%، بجانب زيادة معدلات الفقر مع ندرة في السلع الاستهلاكية، وقال ان هناك تحديات تواجه الحكومة الانتقالية هي الاقتصاد و مشكلاته الهيكلية منذ الاستقلال، واضاف: الملف الاقتصادي (الشرارة التي أشعلت ثوره ديسمبر)، وربط تحقيق الاستقرار السياسي والسلام بأحداث استقرار اقتصادي، كما يجب الاهتمام بجودة الصادر، وذكر (غالبية حصائل الصادر) لا تعود، ونحتاج لتصور متكامل لإيقاف الخلل في الميزان التجاري، مشيرا الى انه من ابرز احد التحديات. وقالت ممثل شركاء التنمية عائشة حمد، ان هناك قضايا اقتصادية (ملحة) تتطلب التعاون لحشد الموارد وإيجاد المعالجات للمشاكل الراهنة، للوصول لبلد ديمقراطي معافى. وقال ممثل اتحاد اصحاب العمل المهندس اسامه الطيب، إن العهد البائد هزم البنى التحتية وأدى لتدهور صادرات الثروة الحيوانية، ودمر البنى التحتية للسكة الحديد، ما انعكس سلبا على تطور حركة الصادرات بالبلاد. واشار بعض المشاركين في الورشة، لسوء الادارة الاقتصادية داعين لإزالة خوانق الإنتاج وتشوهات سعر الصرف في السوق الموازي الذي يمتص تحويلات المغتربين، موضحين ان البلاد في حاجة للاهتمام بالقيمة المضافة للمنتجات، كذلك تحسين الصادرات وتحويل الولايات المستهلكه لمنتجة. وارجع البعض مشكلة السودان لغياب المؤسسات والحوكمة وروح القانون واشاروا الى مخاطر سيطرة السوق الموازي وضرورة اعادة سيطرتها على التجارة الداخلية، ونوهوا الى ان هناك الكثير من( التقاطعات بين الوزارات) واشاروا إلى ضرورة إنشاء موسسة تربط مهام الوزارات تحت مظلة واحدة.