تشهد الساحة السياسية زخماً بالغاً حول انعقاد المؤتمر التأسيسي لقوى إعلان الحرية والتغيير باعتبار أن المؤتمر سيكون الأول من نوعه للحاضنة السياسية لثورة ديسمبر المجيدة وسيعمل على إصلاح الحاضنة وإعادة هيكلتها وتفعيل دورها الأمر الذي أعطاه اهتماماً متعاظماً من قبل حكومة الثورة، فقد أعلن مؤخراً رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك استعداد حكومته الكامل للانخراط والمشاركة فى معالجة الإشكالات والتباينات بالحرية والتغيير من أجل مصلحة الوطن.. استجابة لتحديات المرحلة القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله قال إن قوى الحرية والتغيير تعمل على قدم وساق للإعداد للمؤتمر التأسيسي، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها مسبقاً استكملت مهام أطرافها وقامت بتكليفها للجهات المختصة لإعداد الأوراق من أجل تحديد الموعد النهائي للمؤتمر والمتوقع مطلع أكتوبر المقبل. وأوضح خلف الله في حديث ل(السوداني) أن هنالك إجماعاً على فكرة المؤتمر وتوافق على الانعقاد، منوهاً إلى أن اللجنة التي شكلت من الموقعين على إعلان الحرية والتغيير ومن عناصر أخرى انتمت للحرية والتغيير ولم توقع على الإعلان لكنها شكلت وجوداً داخل التحالف بالإضافة إلى الراغبين في الانتماء باستثناء القوى التي شاركت النظام البائد إلى حين سقوطه. وأشار خلف الله إلى أنهم يسعون لتوفير افضل شروط وأوسع مشاركة بأعمق جهد بأبعاده السياسية والاقتصادية والتنظيمية لأجل أن تكون مخرجاته توافقية استجابة لتحديات المرحلة. ترضية لحزب الأمة المحلل السياسي د. الحاج حمد أكد في حديثه ل(السوداني) أن انعقاد المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير محاولة لتقديم تنازلات لحزب الأمة من عناصر لديها تحالفات معه واشتركت معه في الانسحاب من إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن أعضاء الأمة مازالوا موجودين بعدد من لجان الحرية والتغيير وعلى رأسهم صلاح مناع ومريم الصادق المهدي. وأوضح حمد أن ميثاق الحرية والتغيير الذي أتى في الوثيقة الدستورية ينص على تحقيق عملية السلام التي لم تكتمل بعد لجهة عدم التوقيع مع الحلو وعبد الواحد محمد نور، مشدداً على أن انعقاد المؤتمر من قبل إحلال السلام لا جدوى منه وسيعمل فقط على فرز التحالفات داخل تحالف قحت. وأوضح حمد أن جهة من الحركات المسلحة وبعض الكيانات الموجودة في الحياة العامة شكلت تحالفات داخل الحرية والتغيير، منوهاً إلى أن تنظيم قوى الحرية والتغيير تنظيم فضفاض. إعلان الحرية والتغيير تأسّست قوى الحرية في يناير 2019 من مكوّنات سياسيّة تتشكّل من تجمّع المهنيين والجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني وكذا التجمع الاتحادي المُعارِض وكتلة نداء السودان بعد مضي أسابيع من الحراك الثوري والذي اندلعت شرارته في في ا25 من ديسمبر 2018م ، وقد قام هذا التحالف المنظم بصياغة «إعلان الحرية والتغيير» و«ميثاق الحرية والتغيير» الذي دعا إلى إسقاط حكومة المخلوع البشير من السلطة وهو ما حدث بعد عدة أشهر من الحراك وذلك عقبَ الإطاحة بهِ من قِبل الجيش في 11 من إبريل بعد مرور أيام على اعتصام القيادة العامة.. ومن هنا برزت خلافات قوى إعلان الحرية والتغيير عند التفاوض مع المجلس العسكري لتستمر الخلافات إلى ما بعد فض الاعتصام والشراكة مع العسكري ثم إلى عودة التفاوض وتوقيع الوثيقة الدستورية.. فبيان اختلاف الاتجاهات السياسية لمكونات قوى الإعلان ما بين العقائدية والتقليدية والحديثة في عدد من القضايا الوطنية صنع تحالفات داخل التحالف بل وجعل كتل تنسحب الأمر الذي جعل كتل التحالف نفسها تعلق الآمال على المؤتمر التأسيسي لقوى الإعلان للإصلاح وإعادة الهيكلة..
