قطعت المحكمة أمس، موعداً للقرار حول توجيه التهمة من عدمها في قضية (14) متهماً بالاستيلاء على أموال استيراد الدواء من الخارج التي خصصها البنك المركزي بنسبة (10%) من حصيلة الصادر. ومثل وكيل نيابة أمن الدولة محمود عبد الباقي ممثلاً للاتهام، بجانب حضور جميع ممثلي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكانت محكمة جنايات الخرطوم وسط التي يترأسها القاضي طارق مقلد، قد أرجات جلسة الأمس إلى أخرى ضَرَبت لها موعداً في الرابع من مارس القادم، الجدير بالذكر أن المحكمة وفي وقت سابق استمعت للمتحري والمبلغ وشهود الاتهام واستجوبت جميع المتهمين. وبحسب وقائع القضية أن نيابة أمن الدولة حررت بلاغاً في مواجهة المتهمين في القضية وأخضعتهم للتحقيقات حول الواقعة وقدمتهم للمحاكمة.